دراسه فقهیه مقارنه
د. محمّد رضا آیتی(*)
أ. عبدالجبار الزرگوشی(**)
مقدّمه
المدین إمّا معسرٌ؛ وإمّا موسرٌ. فالمعسر هو مَنْ ثبت إعساره بالبیِّنه أو بتصدیق خصمه. وهذا بعد إثبات إعساره لا یحبس، بل یمهل حتّى یوسر؛ للآیه الکریمه: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾ (البقره: ۲۸۰)، إلاّ إذا کان منفقاً ما استدانه فی الأعمال المحرَّمه والمعاصی، فحینئذ یسجن تعزیراً وتأدیباً، ومدّه سجنه تفوَّض إلى القاضی، وتختلف باختلاف الناس، ومقدار الدین، قلّهً وکثره.
والمدین الموسر هو مَنْ ثبت یساره بإقراره أو بالبیِّنه. وهذا یُسجَن إذا ماطل وامتنع عن وفاء الدین الحالّ؛ لظاهر الروایات التی أفتى الفقهاء حسب مفادها. فمَنْ ثبت علیه حقٌّ وامتنع عن أدائه، مع قدرته علیه، یُسجَن حتّى یؤدِّیه. وقد وقع الاختلاف حول سجن المدین المعسِر فیما لو ادَّعى الإعسار؛ فبعضٌ قال: تسمع بیِّنتُه على الإعسار؛ وبعضٌ رأى حبسه قبل استماع بیِّنته؛ بینما ذهب فریقٌ آخر إلى التفصیل بین أن یکون الدین بدل مال وأن یکون أصل الدعوى غیر مال؛ ففی الأوّل یُحبَس حتّى یثبت إعساره؛ وفی الثانی لا یحبس؛ لأنّ الأصل عدم وجود المال، فیقبل قوله فی الإعسار بیمینه.
وقد تناولت هذه الدراسه حبس المدین الموسِر الممتنع عن أداء دینه، وحبس المدین المعسر، ثم تطرَّقت إلى مدّه حبسه.
حبس المدین الموسِر الممتنع عن أداء دینه
أفتى فقهاء المذاهب الإسلامیّه بحبس المدین الموسِر القادر على الوفاء إذا ماطل وامتنع عن أداء دینه. وإلیک عرضٌ وتحلیل لموقف کلّ مذهب من المذاهب الإسلامیّه.
أوّلاً: المذهب الحنبلیّ
یرى أکثر فقهاء هذا المذهب حبس المدین الموسِر إذا تقاعس عن أداء دینه. ویرى بعضهم جواز الإغلاظ علیه بالقول، فضلاً عن الحبس؛ مستدلّین بحدیثٍ عن الرسول|: «لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته»([1])، وقوله|: «مطل الغنیّ ظلم»([2]).
قال ابن المبارک: «یحلّ عرضه أی یغلظ علیه، وعقوبته حبسه»([3]).
وقال وکیع: «عرضه شکایته، وعقوبته حبسه»([4]).
قال ابن قدامه: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدین فلغریمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم، یا معتدی، ونحو ذلک؛ لقول رسول الله| «لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أی یحلّ القول فی عرضه بالإغلاظ. وقال النبیّ|: «مطل الغنیّ ظلم. وقال: إنّ لصاحب الحقّ مقالاً»([5]).
وقال ابن القیِّم الجوزیّه: «والذی یدلّ علیه الکتاب والسنّه وقواعد الشرع أنّه لا یحبس فی شیء من ذلک، إلاّ أن یظهر بقرینه أنّه قادرٌ مماطِل، سواء أکان دینه عن عوض أو عن غیر عوض، وسواء لزمه باختیاره أو بغیر اختیاره؛ فإنّ الحبس عقوبه، والعقوبه إنّما تسوغ بعد تحقیق مسبِّبها. وهی من جنس الحدود، فلا یجوز إیقاعها بالشبهه، بل یتثبَّت الحاکم، ویتأمَّل حال الخصم، ویسأل عنه، فإنْ تبیَّن له مطله وظلمه ضربه إلى أن یوفّـی، أو یحبسه، ولو أنکر غریمه إعساره، فإنّ عقوبه المعذور شرعاً ظلم»([6]).
وإنکار بعض العلماء فی فقه المذهب الحنبلیّ مشروعیّه الحبس فی الدیون، معلِّلاً بأنه من الأمور المستحدثه([۷])، فی غیر محلّه؛ لورود روایات متعدِّده تنصّ على أنّ علیّاً وشریحاً کانا یحبسان فی الدین. جاء فی مسند زید: «حدّثنی زید بن علیّ، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ رضی الله عنهم، أنّه کان یحبس فی النفقه، والدین، وفی القصاص، وفی الحدود، وفی جمیع الحقوق»([8]).
وجاء فی الکافی: «محمّد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبی عبد الله×، قال: کان أمیر المؤمنین× یحبس الرجل إذا باعه، فیقسم»([9]).
وورد فی مصنَّف ابن أبی شیبه: «حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا جریر، عن طلق بن معاویه، قال: کان لی على رجل ثلاثمائه درهم، فخاصمته إلى شریح، فقال الرجل: إنّهم وعدونی أن یحسنوا إلیَّ، فقال شریح: إنّ الله یأمرکم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها، وأمر بحبسه»([10]).
وورد فی المصنَّف أیضاً: «حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن علیّ بن صالح، عن عبد الأعلى، قال: شهدتُ شریحاً حبس رستم الضریر فی دینٍ. قال وکیع: ما أدرکنا أحداً من قضاتنا، ابن أبی لیلى وغیره، إلاّ وهو یحبس فی الدین»([11]).
وجاء فی مصنَّف عبد الرزّاق: «عن ابن سیرین قال: کان شریح إذا قضى على رجلٍ بحقٍّ یحبسه فی المسجد إلى أن یقوم، فإنْ أعطاه حقّه، وإلا یأمر به إلى السجن»([12]). وغیر ذلک من الروایات.
ثانیاً: المذهب الحنفیّ
ذهب فقهاء المذهب الحنفیّ إلى حبس المدین إذا کان موسِراً قادِراً على الوفاء بدینه وتقاعس عن الدفع. ویکون الحبس بناءً على طلب الدائن.
قال الموصلی: «وإذا ثبت الحقّ للمدّعی، وسألهُ حبس غریمه، لم یحبسه، وأمره بدفع ما علیه، فإنْ امتنع حبسه، فإنْ أقرَّ أنّه معسِر خلّى سبیله»([13]).
وقال فی کتاب الحجر: «ولا یحجر على الفاسق، ولا على المدیون، فإنْ طلب غرماؤه حبسه حبسه حتّى یبیع ویوفّـی الدین»([14]).
وفی ذیل الحدیث النبویّ الشریف: «لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته» قال بدر الدین العینیّ: «عقوبته أن یسجن، وقال إسحاق: فسَّر سفیان عرضه: أذاه بلسانه… واستدلّ على مشروعیّه حبس المدیون إذا کان قادراً على الوفاء تأدیباً له؛ لأنّه ظالم حینئذٍ، والظلم محرَّم وإنْ قلَّ»([15]).
و أجاز الإمام أبو حنیفه حبس المدین([۱۶]).
ثالثاً: المذهب المالکیّ
الاتّجاه الغالب فی الفقه المالکیّ جواز حبس المدین المماطِل إذا کان استیفاء الدین منه غیر ممکن، أمّا لو کان له مالٌ، وأمکن للحاکم استیفاؤه منه، فلا یجوز حبسه. ولقد جاء فی المدوَّنه الکبرى: «قلت: أرأیتَ الدَّیْن هل یحبس فیه مالکٌ؟ قال: قال مالک بن أنس: إذا تبیَّن للقاضی الإلداد من الغریم حبسه، قلتُ: فما قول مالک فی الإلداد؟ قال: قال مالک: إذا کان له مالٌ فاتَّهمه السلطان أن یکون قد غیَّبه، قال مالک: أو مثال هؤلاء التجّار الذین یأخذون أموال الناس فیقعدون علیها، فیقولون قد ذهبت منّا، ولایعرف ذلک إلاّ بقولهم، وهم فی مواضعهم، لا یعلم أنّه سرق مالهم، ولا احترق بیتهم، ولا مصیبه دخلت علیهم، ولکنَّهم یقعدون على أموال الناس، فهؤلاء یحبسون حتّى یوفّوا الناس حقوقهم، قلتُ: هل لحبس هؤلاء عند مالک حدّ؟ قال: لا، لیس لحبس هؤلاء عند مالک حدّ، ولکنّه یحبسهم أبداً حتّى یوفّوا الناس حقوقهم، أو یتبیَّن للقاضی أنّه لا مال لهم»([17]).
وجاء أیضاً: «فإنْ اتُّهم أنّه قد أخفى مالاً وغیَّبه حبسه»([18]).
وقال القرافی: «یحبس الممتنع عن دفع الحقّ؛ إلجاءً إلیه»([19]).
وجاء فی بدایه المجتهد: «وهذا الخلاف ـ أی الحجر أو الحبس ـ بعینه یتصوَّر فی مَنْ کان له مالٌ یفی دینه، فأبى أن ینصف غرماءه، هل یبیع علیه الحاکم فیقسِّمه علیهم أم یحبسه حتّى یعطیهم بیده ما علیه؟… وأمّا حجج الفریق الثانی الذین قالوا بالحبس حتّى یعطی ما علیه أو یموت محبوساً فیبیع القاضی حینئذٍ ماله ویقسِّمه على الغرماء… قالوا: یدلّ على حبسه قوله|: لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته قالوا: العقوبه هی حبسه»([20]).
ویطرح هنا سؤالٌ، وهو: کیف یخلد فی السجن بجنایهٍ حقیرهٍ، کدرهمٍ، حتّى یوفّیه، وقواعد الشرع تقتضی تقدیر العقوبات بقدر الجنایات؟
ویُقال فی الجواب: إن السجن عقوبه صغیره بإزاء جنایه صغیره؛ لأنّه فی کلّ لحظه یمتنع فیها المسجون عن دفع الدین یقابلها لحظه من السجن، والامتناع من أداء الحقّ ظلمٌ عقابه السجن، فهی جنایات وعقوبات متکرِّره متقابله، غیر مخالفه لقواعد الشرع([۲۱]).
رابعاً: المذهب الشافعیّ
یرى فقهاء المذهب الشافعیّ حبس المدین الملتوی والممتنع عن أداء دینه إذا کان معروفاً بالمال، بل یجب التضییق علیه، فضلاً عن الحبس. وقد جاء فی کتاب الأمّ للإمام الشافعی: «إذا کان للرجل مالٌ یُرى فی یدیه ویظهر منه شیء، ثم قام أهل الدین علیه، فأثبتوا حقوقهم، فإنْ أخرج مالاً أو وُجد له مالٌ ظاهر یبلغ حقوقهم أُعطوا حقوقهم، ولم یحبس، فإنْ لم یظهر له مالٌ ولم یوجد له ما یبلغ حقوقهم حُبس، وبیع من ماله ما قدر علیه من شیء»([22]).
وقال الماوردی: «أمّا الممتنع من حقوق الآدمیّین من دیون وغیرها فتؤخَذ جبْراً إذا أمکنت، ویحبس بها إذا تعذَّرت، إلاّ أن یکون بها معسراً»([23]).
وهناک فقهاء نسبوا القول بسجن المدین المماطل إلى المذاهب الأربعه. وفی هذا الصدد قال ابن تیمیّه: «ومن کان قادراً على وفاء دینه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونصّ على ذلک الأئمّه من أصحاب مالک والشافعی وأحمد وغیرهم»([24]).
وقال الشوکانی: «وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفیّه…»([25]).
خامساً: الظاهریّه
یرى فقهاء الظاهریّه عدم جواز حبس المدین إذا ظهر له مالٌ. ویرى ابن حزم الظاهریّ أن سجنه مع القدره على إنصاف غرمائه ظلمٌ له. وزعم أنّ رسول الله| ما کان له سجنٌ قطّ، وأمّا إذا لم یکن للمدین مالٌ ظاهر، واشتبه أمره بین الإعسار والإیسار، فإنّه یرى حبسه حتّى إثبات إعساره. ویقول فی هذا الصدد: «فإنْ لم یوجد له مالٌ فإنْ کانت الحقوق من بیع أو قرض ألزم الغرم، وسجن حتّى یثبت العدم، ولا یمنع من الخروج فی طلب شهودٍ له بذلک، ولا یمنع خصمه من لزومه والمشی معه أو وکیله؛ فإنْ أثبت عدمه سُرّح بعد أن یحلف ما له مال باطن، ومنع خصمه من لزومه، وأوجر لخصومه؛ ومتى ظهر له مالٌ أنصف منه»([26]). ویقول أیضاً: «ومَنْ ثبت للناس علیه حقوقٌ من مال أو ممّا یوجب غرم مال ببیّنه عدل أو بإقرار منه صحیح بیع علیه کلّ ما یوجد له، وأنصف الغرماء، ولا یحلّ أن یسجن أصلاً، إلاّ أن یوجد له من نوع ما علیه، فینصف الناس منه بغیر بیع، کمَنْ علیه دراهم ووجدت له دراهم، أو علیه طعام ووجد له طعام، وهکذا فی کلّ شیء؛ لقوله تعالى: ﴿کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ﴾…، ولقول الرسول|: «مطل الغنیّ ظلم». فسجنه مع القدره على إنصاف غرمائه ظلمٌ له ولهم معاً، وحکم بما لم یوجبه الله تعالى قطّ ولا رسوله، وما کان لرسول الله سجن قطّ»([27]).
ویَرِدُ على زعمه هذا أنّ رسول الله| کان یأمر بالربط بالأعمده، وأحیاناً یأمر بالحبس فی البیوت، وکان الربط بعمود أو بساریه هو السجن آنذاک؛ لعدم إعداد مکان خاصّ للسجناء. فمشروعیه السجن فی عهده| لا تشترط بأن یکون مکانٌ خاصٌّ للسجن فی زمن الرسول|، فالمقصود هو حبس المجرم والمتخلِّف، بحیث یمنع من التصرُّف متى أراد، وهذا یتحقَّق بأیّ نحو من أنحاء الحبس، سواء کان بالربط إلى الأعمده أو الحبس فی المسجد والدهلیز. ومن ثم اشترى عمر بن الخطاب دار صفوان بن أمیه بمکّه بأربعه آلاف درهم، وجعلها سجناً، وبنى علیّ بن أبی طالب سجناً سمّاه نافعاً. وعندما هرب منه بعض المسجونین بنى آخر من مَدَر سمّاه المخیس. جاء فی مستدرک الحاکم: «إنّ النبیّ| حبس رجلاً فی تهمه»([28]). وجاء فی سنن أبی داوود: «بعث رسول الله| خیلاً من قبل نجد فجاءت برجلٍ من بنی حنیفه، یقال له: ثمامه بن أثال، سیّد أهل الیمامه، فربطوه بساریهٍ من سواری المسجد»([29]).
وجاء فی السیره النبویّه: «فجُعلت بنت حاتم فی حظیره بباب المسجد، کانت السبایا یحبسنَ فیها»([30]).
وقال ابن الأثیر: «فی حدیث علیّ أنّه بنى سجناً فسمّاه المخیس، وقال: بنیت بعد نافع مخیساً، باباً حصیناً، وأمیناً کیساً. نافع: اسم حبس کان له من قَصَب، هرب منه طائفه المحبسین، فبنى هذا من مَدَر، وسمّاه المخیس»([31]).
وقال أبو إسحاق الشیرازیّ: «ویستحبّ أن یکون له ـ أی للقاضی ـ حبسٌ؛ لأنّ عمر اشترى داراً بمکّه بأربعه آلاف درهم، وجعلها سجناً، واتَّخذ علیٌّ سجناً»([32]).
سادساً: الزیدیّه
یرى المذهب الزیدیّ حبس المدین المماطِل. وقد جاء فی مسند زید: «حدّثنی زید بن علیّ، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ رضی الله عنهم، أنّه کان یحبس فی النفقه، والدین، وفی القصاص، وفی الحدود، وفی جمیع الحقوق»([33]).
وذهب أحمد بن یحیى من فقهاء الزیدیّه إلى حبس المدین([۳۴]).
وفی نیل الأوطار نسب جواز حبس المدین الواجد إلى زید بن علیّ([۳۵]).
سابعاً: مذهب الشیعه الإمامیّه
وردت روایات من طرق الإمامیّه بحبس المدین الموسِر المماطِل. وأفتى الفقهاء الإمامیّون على طبقها بالحبس. وننقل هنا بعض الروایات، ومن ثم فتاوى بعض فقهائهم:
جاء فی الکافی: «کان أمیر المؤمنین× یحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم یأمر فیقسَّم ماله بینهم بالحصص، فإنْ أبى باعه فیقسَّم»([36]).
ورواها الصدوق عن الأصبغ بن نباته([۳۷]). وکذلک رواها الشیخ الطوسیّ فی التهذیب([۳۸]).
وجاء فی دعائم الإسلام: «عن جعفر بن محمّد× أنّه قال: مَنْ امتنع من دفع الحقّ، وکان موسِراً حاضراً عنده ما وجب علیه، فامتنع من أدائه، وأبى خصمه إلاّ أن یدفع إلیه حقّه، فإنّه یُضرَب حتّى یقضیه، وإنْ کان الذی علیه لا یحضره إلاّ فی عروض فإنّه یعطیه کفیلاً، أو یحبس له إنْ لم یجد الکفیل»([39]).
ونقل الطوسیّ فی التهذیب «أنّ علیّاً× کان یحبس فی الدین، فإذا تبیَّن له إفلاس وحاجه خلّى سبیله، حتى یستفید مالاً»([40]).
وقال الشیخ المفید: «إنْ اعترف المنکر بعد یمینه بالله بدعوى خصمه علیه، وندم على إنکاره، لزمه الحقّ والخروج منه إلى خصمه، فإن لم یخرج إلیه منه کان له حبسه»([41]).
وقال الطوسیّ: «وإنْ توجَّه علیها ـ أی على المرأه ـ الحقّ ألزمها الخروج منه على ما یقتضیه شرع الإسلام، فإنْ امتنعت من ذلک کان له حبسها، کما أنّ له حبس الرجال»([42]).
وقال المحقِّق الحلّی: «لو امتنع المقرّ من التسلیم أمر الحاکم خصمه بالملازمه، ولو التمس حبسه حبس»([43]).
کما أفتى سائر الفقهاء الإمامیّه بحبسه([۴۴]).
حبس المدین المعسِر
وقد یکون إعسار المدین لسوء تصرُّفه وإنفاق أمواله فی الحرام والمعاصی؛ وقد یکون لغیر ذلک.
وفی الصوره الثانیه ـ أی عدم الإنفاق فی الأعمال المحرَّمه ـ هل تسمع بیِّنه الإعسار التی یقیمها المدین قبل الحبس أم لابدّ أن یحبس أوّلاً ثم تسمع بیِّنته؟
وقع الخلاف بین العلماء فی ذلک، ومن ثم هل یتنافى سجن المعسِر مع الإنظار، فیخالف ظاهر الآیه: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾ (البقره: ۲۸۰)؟ وهل هناک فرقٌ بین أن یکون الدَّیْن بدل مالٍ، کثمن المبیع والقرض، فیحبس، وأن یکون بدل جنایه، کالدیه وأرش الجنایات، فلا یحبس؟
البحث عن ذلک یکون فی مسائل، وهی:
۱ـ حبس المعسِر لو أنفق ماله فی الحرام
إنّ المعسِر قد یکون احتال على الناس وخدعهم، بصفه کونه صاحب شرکه تجاریّه أو مقاول، أو کان غیر مؤهَّل لممارسه هذه الأعمال وتصدّى لها، فتسلَّط على أموال الناس أو الدوله، وأنفقها فی أعمالٍ غیر مشروعه، فإنّه حینئذٍ یصدق علیه الإعسار. والمعسر کهذا یُسجَن. وقد وردت روایه تنصّ على حبس المکری المفلِس الذی لا یملک مالاً، ویتصدّى لأعمال تجاریّه وما شابه ذلک، فیستغلّ الناس ویخدعهم بالعنوان الذی انتحله لنفسه، ویفشل فی عمله؛ لعدم کونه مؤهَّلاً لذلک، فیفلس.
ونصّ الروایه هو: «روى الطوسیّ بإسناده عن الصفّار، عن علیّ بن إبراهیم، عن إبراهیم بن هاشم، عن النوفلیّ، عن السکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ× قال: یجب على الإمام أن یحبس الفسّاق من العلماء، والجهّال من الأطبّاء، والمفالیس من الأکریاء»([45]). والأکریاء جمع الکری، ویستعمل بمعنى المکاری والمکتری معاً، وهم المقاولون الذین یخدعون الناس، ولا یفون بالتزاماتهم. ولعله یشمل الدلاّلین ووسائط المعاملات([۴۶]).
ولا خصوصیّه للعناوین والأصناف الوارده فی الروایه، فیُستفاد منها؛ بإلغاء الخصوصیه وتنقیح المناط، سجن غیر المؤهَّلین من المتصدِّین للعمل الاجتماعیّ، الذین یخدعون الناس، ویستغلونهم. فالمتعامل من هذا النوع إذا أفلس، وطلب الغرماء حبسه، یحبس تعزیراً وتأدیباً.
أفتى تقی الدین الحلبیّ ـ من فقهاء الإمامیّه ـ بحبس المعسِر إذا أنفق أمواله فی الأعمال المحرَّمه والمعاصی، وفی الأغراض السیّئه غیر المشروعه. وقد قال: «ویکره للدائن المطالبه بالدین مع الغناء عنه، وظنّ حاجه الغریم إلى التوسُّع به، ولا یحلّ له ذلک مع العلم أو الظنّ بعجز الغریم عن أدائه، ویلزم النظره إلى حین التمکُّن منه، وله الاحتساب به من الزکاه إذا کان الغریم من أهلها. وإنْ کان مخالِفاً للحقّ أو منفِقاً ما استدانه فی حرامٍ فله حبسه»([47]).
ولکنْ مع ذلک فإنّ حبسه یتنافى مع الإنظار، فیخالف ظاهر الآیه: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾؛ لأنّ الآیه بعمومها تفید أنّ کلّ معسِر ینظر إلى میسره.
ومن الممکن أن یُقال: إنّ الآیه تفید الإنظار لکلّ معسِر، ما عدا المعسِر الذی ینفق أمواله فی الأعمال المحرَّمه والمعاصی. فبناءً على ذلک یُحبَس المدین المعسِر الذی أنفق الأموال التی استدانها فی الحرام والمعاصی.
۲ـ حبس المدین المدَّعی الإعسار إذا کان الدَّیْن بدل مالٍ
أفتى بعض الفقهاء بحبس المدین الذی یدَّعی الإعسار إذا کان أصل الدَّیْن مالاً، بأنْ کان بدل مالٍ، کالقرض وثمن المبیع؛ لأنّه إذا ثبت المال فی یده ثبت غناه، وزوال غناه محتملٌ، فالأصل بقاء المال، والغالب إذا خرج من ملکه مال فقد دخل فی ملکه مال یقابله. وکذلک یحبس بما لم یکن بدل مالٍ، لکنّه لزمه عن عقدٍ التزمه، کبدل الخلع والکفاله والمهر والحواله؛ لأنّ إقدامه على ما یلزم ذلک المال دلیل القدره علیه. ولا یحبس فیما لو کان أصل الدین بغیر مالٍ، بأنْ یکون بدل إتلاف وأرش الجنایات والدیه؛ لأنّ الأصل عدم المال، فیقبل قوله مع الیمین.
قال الموصلی من فقهاء الأحناف: «…إنْ قال المدَّعی: هو موسِرٌ، وهو یقول: أنا معسِر، فإذا القاضی یعرف یساره، أو کان الدین بدل مالٍ، کالثمن والقرض، أو التزمه، کالمهر والکفاله وبدل الخلع ونحوه، حبسه، ولا یحبسه فی ما سوى ذلک إذا ادَّعى الفقر، إلاّ أن تقوم البیِّنه أنّ له مالاً فیحبسه، فإذا حبسه مدّه یغلب على ظنّه أنّه لو کان له مالٌ أظهره، وسأل عن حاله، فلم یظهر له مالٌ، خلّى سبیله»([48]).
ویرى ذلک أیضاً کلٌّ من: الزیعلی([۴۹])؛ وابن الهمام([۵۰])؛ وابن عابدین([۵۱])، من الحنفیه.
وقال ابن قدامه من فقهاء الحنابله: «…وإنْ لم یجد له مالاً ظاهراً فادَّعى الإعسار، فصدَّقه غریمه، لم یحبس؛ وإنْ کذَّبه غریمه فلا یخلو إما أنْ یکون عرف له مال؛ أو لم یعرف؛ فإنْ عُرف له مالٌ؛ لکون الدین ثبت عن معاوضه، کالقرض والبیع، أو عُرف له أصل مال سوى هذا، فالقول قول غریمه مع یمینه، فإذا حلف أنّه ذو مال حبس حتّى تشهد البیِّنه بإعساره»([52]).
وذهب أبو زکریّا یحیی النوویّ([۵۳])، من فقهاء الشافعیّه، إلى أنّ المدین یسجن فی کلّ دَیْن لزمه بدلاً عن مال حصل فی یده، کالقرض وثمن المبیع، وکذلک إذا لم یکن بدل مال لکنّه لزمه عن عقد التزمه، کالحواله وبدل الخلع، ولا یسجن فی ما سوى ذلک؛ لأنّه منکر متمسِّک بالأصل، والأصل أنّ الإنسان یولد ولا مال له، وصاحب الدین یدَّعی أمراً عارضاً، فالقول قول المَدین مع یمینه، ما لم یکذِّبه الظاهر.
وقال ابن حزم الظاهریّ: «فإنْ لم یوجد له مالٌ فإنْ کانت الحقوق من بیع أو قرض ألزم الغرم، وسجن حتّى یثبت العدم، ولا یمنع من الخروج فی طلب شهود له بذلک، ولا یمنع خصمه من لزومه والمشی معه أو وکیله، فإنْ أثبت عدمه سرّح بعد أن یحلف»([54]).
وذهب فقهاء الشیعه الإمامیّه إلى سجن المَدین لو کان أصل الدعوى مالاً، وإلى عدم جواز سجنه فیما لو کان أصل الدعوى بغیر مال.
فقال زین الدین العاملیّ فی هذا الصدد: «إنّما یحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو کان أصل الدین مالاً، کالقرض، أو عوضاً عن مالٍ، کثمن المبیع، فلو انتفى الأمران، کالجنایه والإتلاف، قُبِل قوله فی الإعسار بیمینه؛ لأصاله عدم المال»([55]).
وقال المحقِّق الحلّی: «وإنْ لم یکن له مالٌ ظاهرٌ، وادَّعى الإعسار، فإنْ وَجَد البیِّنه، قضی بها، وإن عدمها، وکان له أصل مال، أو کان أصل الدعوى مالاً، حبس حتّى یثبت إعساره»([56]).
وقال العلاّمه الحلّی: «وإنْ لم یظهر له مالٌ، ولا بیِّنه على دعوى الإعسار، حبس حتّى یظهر إعساره، إنْ عُرف له أصل مال، أو کان أصل الدعوى مالاً، وإلاّ قبل قوله»([57]).
وقال السید محمد جواد العاملیّ فی هذا المجال: «حبس حتّى یثبت إعساره، وذلک یکون بالبیِّنه المطَّلعه على باطن أمره، فإنّ الأصل بقاء المال، والأصل عدم تلفه. والظاهر لا یقاوم الاستصحاب، وأصل العدم»([58]).
3ـ اذا أقام المدین بیِّنه على إعساره فهل تقبل قبل السجن أم لا تقبل؟
اختلف الفقهاء فی شأن وقت سماع بیِّنه الإعسار التی یُقیمها المَدین الذی یدَّعیه، هل تسمع قبل السجن أو بعده؟
یمکن حصر هذا الخلاف فی ثلاثه آراء:
الرأی الأوّل: بیِّنه الإعسار تُسمَع بعد الحبس
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ بیِّنه الإعسار تسمع بعد الحبس؛ لأنّ الأصل فی المدین الیسار. فوفقاً لهذا الرأی یحبس المدین بمجرَّد ثبوت الدین، دون حاجه لإثبات یسار المدین.
جاء فی المغنی: «قال أبو حنیفه: لا تسمع ـ أی البیِّنه ـ فی الحال، ویحبس شهراً، وروی: ثلاثه أشهر، وروی: أربعه أشهر، حتّى یغلب على ظنّ الحاکم أنّه لو کان له مال لأظهره»([59]).
وکذلک یرى الإمام مالک أنّ بیِّنه الإعسار تسمع بعد الحبس. وقد جاء فی تبصره الحکّام: «إذا زعم ـ أی المدین ـ أنّه أُصیب ماله، وشهد له شهود أنه ما عنده شیء، أرى أنْ یسجن، ولا یعجل سراحه من السجن. وقال ابن الماجشون: لابدّ من سجن الغریم، ولا یتمّ التفلیس إلاّ به، وإنْ شهد أنّه لا شیء عنده»([60]).
لا یخفى أنّ هذا الرأی یتنافى مع آیه الإنظار: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾.
فبمقتضى الآیه لابدّ من استماع بیِّنه الإعسار، وإمهاله حتّى یوسِر، فلا یجوز حبسه.
الرأی الثانی: بیِّنه الإعسار تُسمَع قبل الحبس
ذهب أکثر الفقهاء إلى هذا الرأی، فیجب على القاضی أن لا یعجل فی حبس المدین قبل أن یسمع ما لدیه من أدلّه على عسرته؛ لأنّ حبسه بعد قیام بیِّنه الإعسار ظلم له.
قال ابن قدامه: «وتسمع البیِّنه فی الحال، وبهذا قال الشافعیّ»([61]).
وقال بدر الدین العینیّ: «وإنْ ثبت إعساره وجب إنظاره، وحرم حبسه»([62]). ویرى ذلک الإمام أحمد بن حنبل([۶۳])؛ والإمام الشافعی([۶۴]).
وقال العلاّمه الحلّی، من فقهاء الإمامیّه: «فإنْ ادَّعى الإعسار، وثبت صدقه، إمّا بالبیِّنه المطَّلعه على حاله، أو بتصدیق الخصم، لم یحلّ حبسه، وأنظر إلى أن یوسِر»([65]). وقال أیضاً: «لا تُسمَع بیِّنه الإعسار فی الحال، وبه قال الشافعیّ وأحمد؛ لأنّ کلّ بیِّنه جاز سماعها بعد مدّه جاز سماعها فی الحال، کسائر البیِّنات»([66]).
وقال السیّد العاملیّ: «فإن ثبت الإعسار لم یحلّ حبسه. قال: باتّفاق أصحابنا. وخالفت الحنفیّه؛ فقال بعضٌ یحبس بعد البیِّنه شهراً؛ وبعض شهرَیْن؛ وبعضٌ ثلاثه؛ وبعضٌ أربعه، حتّى یغلب على الظنّ أنّه لو کان له مالٌ لم یصبر على حبس تلک المده»([67]).
وکذلک قال الشیخ المفید([۶۸])، وأبو الصلاح الحلبیّ([۶۹])، وسلاّر([۷۰])، وابن حمزه([۷۱]).
وقد وردت روایات تدلّ على أنّ المدین یحبَس حتّى یثبت إفلاسه وإعساره، ومنها:
«عن علیّ×: إذا حبس القاضی رجلاً فی دین، ثم تبیَّن له إفلاسه وحاجته، أخرجه حتّى یستفید مالاً»([72]).
و«روى الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین×: وقضى علیّ× فی الدین أنّه یحبس صاحبه، فإذا تبیَّن إفلاسه والحاجه فیخلّى سبیله حتّى یستفید مالاً»([73]).
وروى الطوسیّ «أنّ علیّاً× کان یحبس فی الدین، فإذا تبیَّن له إفلاس وحاجه خلّى سبیله حتّى یستفید مالاً»([74]).
وهنا یطرح سؤالٌ، وهو: هل أن حبس المدین حتّى إثبات إعساره ـ کما جاء فی الروایات، وأفتى به بعض الفقهاء ـ یتنافى مع آیه الإنظار؟
ویقال فی الجواب: إن الآیه الکریمه تدلّ على الإنظار وإمهال المدین بعد إثبات إعساره، وحبسُه قبل إثبات الإعسار لا ینافی مقتضى الآیه.
الرأی الثالث
التفصیل بین أن یکون أصل الدعوى مالاً وبین أن یکون أصل الدعوى بغیر مال. ففی الأول لا تُسمَع بیِّنه الإعسار من المدین قبل الحبس؛ وفی الثانی تُسمَع قبل الحبس، بل یُقبَل قوله فی الإعسار مع یمینه. وقد تقدَّم بیان ذلک فی المسأله الثانیه، فلا نعید.
وفی صدد حلّ التعارض بین آیه الإنظار والأخبار الدالّه على الحبس قال السید الخوانساری: «قد یُقال: مقتضى الآیه الشریفه: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾ والأخبار الدالّه على الحبس أنّ الإعسار شرطٌ فی وجوب الإنظار، لا أن یکون الإیسار شرطاً فی جواز الإجبار والحبس، فإذا لم یتبیَّن کونه معسِراً یجوز إجباره وحبسه، وإن لم یثبت کونه موسِراً. ومع قطع النظر عن الآیه الشریفه والأخبار نقول: إنّ العجز مانعٌ عن وجوب الأداء وجواز المطالبه، لا أن تکون القدره شرطاً فیهما. ویمکن أن یقال: مقتضى الموثَّق المذکور (لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته) ـ بعد تفسیر العقوبه بالحبس ـ شرطیّه الإیسار فی جواز الحبس، ومع التسلیم ما الدلیل على جواز الحبس مع عدم إحراز عدم المانع؟ إلاّ أن یتمسَّک بالعموم أو الإطلاق فی الشبهه المصداقیّه، لکنْ یستفاد من بعض الأخبار جواز الحبس حتّى یتبیَّن الإعسار، ولعلّه للاحتیاط فی مال المسلم»([75]).
ویمکن أن یقال: لا فائده لاستصحاب بقاء المال فیما لو کان أصل الدعوى مالاً؛ لأن هذا الاستصحاب لا یجعله ذا مالٍ واقعاً؛ کی یحلّ عقوبته. إلاّ أن یُقال: إنه واجدٌ تعبُّداً، والحبس عقوبه، فإذا لم یثبت کونه واجداً للمال لم یتحقَّق الموضوع للعقوبه. ثم إذا قیل: إنّ حبس شخص قبل موجبه غیر معقول فإنّه یُقال: إنّ سجن المتَّهم بالیسر قبل أن ینکشف حاله، من کونه معسِراً أم لا، من موارد السجن الاستبرائیّ، وهو جائز شرعاً، ووردت فیه روایات([۷۶])، وأفتى به بعض الفقهاء([۷۷]).
مدّه حبس المدین
أفتى فقهاء المذاهب الإسلامیّه بحبس المدین الموسِر المماطِل فی أداء دینه إلى أن یقضیه ویدفعه. فلو امتنع وماطَل فی الدفع یبقى فی السجن ولا یُفرَج عنه. وفی المدوَّنه الکبرى نقل رأی مالک بن أنس بأنّه یرى حبس المدین حتّى یوفّـی دینه: «قلتُ: أرأیتَ الدین هل یحبس فیه مالک؟ قال: قال مالک بن أنس: إذا تبیَّن للقاضی الإلداد من الغریم حبسه، قلتُ: فما قول مالک فی الإلداد؟ قال: قال مالک: إذا کان له مالٌ فاتَّهمه السلطان أن یکون قد غیَّبه، قال مالک: أو مثل هؤلاء التجّار الذین یأخذون أموال الناس فیقعدون علیها فیقولون قد ذهبت منّا، ولا یعرف ذلک إلاّ بقولهم، وهم فی مواضعهم؛ لا یعلم أنه سرق مالهم، ولا احترق بیتهم، ولا مصیبه دخلت علیهم، ولکنّهم یقعدون على أموال الناس، فهؤلاء یحبسون حتّى یوفّوا الناس حقوقهم، قلتُ: هل لحبس هؤلاء عند مالک حدّ؟ قال: لا، لیس لحبس هؤلاء عند مالک حدّ، ولکنّه یحبسهم أبداً، حتّى یوفّوا الناس حقوقهم، أو یتبیّن للقاضی أنّه لا مال لهم، فاذا تبیَّن أنّه لا مال لهم أخرجهم ولم یحبسهم»([78]).
وجاء فی الخلاف: «قال أبو حنیفه: لا یجوز له ـ أی للحاکم ـ الحجر علیه بحالٍ، بل یحبسه أبداً إلى أن یقضیه»([79]).
وقال ابن رشد: «…حجج الفریق الثانی الذین قالوا بالحبس حتّى یعطی ما علیه، أو یموت محبوساً فیبیع القاضی حینئذ ماله ویقسِّمه على الغرماء، قالوا: یدلّ على حبسه قوله|: لیَّ الواجد یحلّ عرضه وعقوبته، قالوا: العقوبه هی حبسه»([80]).
وقال الشهید الأول، من فقهاء الإمامیّه: «ضابط الحبس توقُّف استخراج الحقّ علیه. ویثبت فی مواضع:…والممتنع من أداء الحقّ مع قدرته علیه. فإنْ قلتَ: القواعد تقتضی أن العقوبه بقدر الجنایه، ومَنْ امتنع عن أداء درهم حبس حتّى یؤدّیه، فربما طال الحبس، وهذه عقوبهٌ عظیمه فی مقابله جنایه حقیره، قلتُ: لمّا استمر امتناعه قوبل بکلّ ساعه من ساعات الامتناع بساعهٍ من ساعات الحبس، فهی جنایات متکرِّره، وعقوبات متکرِّره»([81]).
وقال العلاّمه الحلّی: «وإنْ عرف کذبه حبس حتّى یخرج من الحقّ»([82]).
فوفقاً لذلک حبسه مغیّى ومقیَّد بدفع الدین، ولا یجوز حبسه أکثر من ذلک. وقد دلَّت الروایات([۸۳]) على سجن مدَّعی الإعسار حتّى یثبت إعساره وإفلاسه. وعلى هذا الرأی أکثر الفقهاء. ولکن هناک فریقٌ من الفقهاء یرى حبسه حتّى لو أقام البیِّنه على إعساره، ویعتبر هذا الحبس تأدیباً له. وقد قال أبو دقیقه فی هذا المجال: «واختلفوا فی مدّه الحبس: قیل: شهرین أو ثلاثه، وبعضهم قدَّره بشهر؛ وبعضهم بأربعه؛ وبعضهم بسنه. والصحیح ما ذکرتُ لک أوّلاً (أی یفوَّض إلى رأی القاضی)؛ لأنّ الناس یختلفون فی احتمال الحبس، ویتفاوتون تفاوتاً کثیراً، فیفوَّض إلى رأی القاضی»([84]).
وفی الحدیث عن سلمه بن سلیمان: لا یحبس الإنسان فی الدین أکثر من أربعین یوماً([۸۵]).
وذهب جمهور العلماء إلى أن المرجع فی تقدیر المدّه القاضی؛ لأنّ الغرض من سجنه هو التضییق علیه، حتّى إذا کان له مالٌ قضى دینه منه. وهذا یختلف باختلاف الدین کثرهً وقلّه([۸۶]).
وقد عرفتَ فی ما تقدَّم أنّ حبس المدین المعسِر بعد إثبات إعساره منافٍ لآیه الإنظار والروایات. ولذلک لایجوز حبسه بعد إقامه البیِّنه على إعساره. نعم، لو کان منفِقاً ما استدانه فی حرامٍ ومعصیه یُحبَس تعزیراً، والمرجع فی تقدیر مدّه حبسه القاضی.
نتائج البحث
بعد هذا الاستعراض لجوانب الموضوع یمکننا أن نشیر إلى أهمّ النتائج المستخلصه من هذه الدراسه، وهی:
۱ـ یرى معظم فقهاء المذهب الحنفیّ والشافعیّ والحنبلیّ والزیدیّ سجن المدین الموسِر القادر على الوفاء بدینه إذا ماطل وتقاعس عن الأداء. ویرى بعض فقهاء المذهب الحنبلیّ وفقهاء الشافعیّه التضییق وجواز الإغلاظ علیه بالقول، فضلاً عن السجن.
۲ـ الاتّجاه الغالب فی الفقه المالکیّ جواز سجن المدین المماطِل إذا کان استیفاء الدین منه غیر ممکنٍ، فیسجن حتّى یوفّـی الناس حقوقهم، أمّا إذا کان له مال وأمکن استیفاء الدین منه فلا یجوز حبسه.
۳ـ یرى فقهاء الظاهریّه عدم جواز سجن المدین إذا ظهر له مالٌ، وإنّما یستوفی الدین من ماله. ولکن لو اشتبه أمره بین الإیسار والإعسار یسجن حتّى إثبات إعساره.
۴ـ ذهب فقهاء الإمامیّه إلى سجن المدین الموسِر المماطل. واستدلوا بروایات على ذلک. ویرون بقاءه فی السجن إلى أن یؤدّی دینه. ویأمره القاضی ببیع أمواله لأداء حقوق غرمائه.
۵ـ المدین المعسِر الذی أنفق أمواله التی استدانها فی الأعمال المحرَّمه والمعاصی یسجن. ولا منافاه بین الحکم بحبسه وآیه الإنظار: ﴿وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ﴾؛ فالآیه تفید الإنظار وإمهال المعسِر إلا إذا أنفق أمواله فی الحرام والمعصیه، فحینئذ یُسجَن.
۶ـ المدین الذی یدَّعی الإعسار یُسجَن إذا کان الدین بدل مالٍ؛ لأنّ الأصل بقاء المال، ولا یُطلَق سراحُه إلاّ إذا أثبت إعساره بالبیِّنه أو بتصدیق خصمه له. وعلى خلاف ذلک إذا لم یکن الدین بدل مالٍ، کما لو کان عن جنایه؛ فالأصل عدم المال، ویقبل قوله مع یمینه ما لم یکذِّبه ظاهر حاله.
۷ـ اختلف الفقهاء حول سجن المدین إذا أقام البیِّنه على إعساره:
أـ یُحبَس أوّلاً، ثم تسمع بیِّنته على الإعسار.
وهذا الرأی یتنافى مع الإنظار فی الآیه. ولذلک تقدَّم الآیه. ولابدّ من استماع بیِّنته قبل حبسه.
ب ـ تُسمَع بیِّنه الإعسار قبل الحبس.
وقد ذهب معظم الفقهاء إلى هذا الرأی، ووردت به روایات، کما تدل علیه آیه الإنظار.
ج ـ التفصیل بین أن یکون أصل الدعوى مالاً فلا تسمع البیِّنه قبل الحبس، وبین أن یکون أصل الدعوى بغیر مالٍ فتسمع قبل الحبس، ویقبل قوله فی الإعسار.
۸ـ یُطلَق سراح المَدین من السجن إذا توفَّر أحد الدواعی التالیه:
أـ دفع الدَّیْن.
ب ـ رضا صاحب الدَّیْن.
ج ـ قیام البیِّنه على الإعسار، أو على تلف المال.
د ـ تصدیق خصمه له على الإعسار.
هـ ـ حلف مدَّعی الإعسار فیما لو کان أصل الدعوى بغیر مالٍ.
ی ـ عند الضروره، کذهاب العقل والمرض المستعصی.
۹ـ أنواع الحبس؛ بسبب الدَّیْن بصفهٍ عامّه، ثلاثه:
أـ حبس تعزیر وتأدیب فی حقّ المَدین المعسِر الذی أنفق ما استدانه فی الحرام والمعصیه.
ب ـ حبس استبراء واختبار فی حقّ المَدین المجهول الحال، الذی یدَّعی الإعسار، حتّى یکشف عن وضعه المالیّ.
ج ـ حبس تضییق فی حقّ المَدین الموسِر الممتنِع عن أداء الدین. فإنّ کلّ مَنْ ثبت علیه حقّ وامتنع عن أدائه مع قدرته علیه یُسجَن حتّى یؤدّیه.
۱۰ـ اختلف الفقهاء فی مدّه حبس المدین؛ فقدَّرها بعضهم بشهرین؛ وبعضٌ بثلاثه أشهر؛ وبعض بأربعه؛ وآخرون بستّه أشهر؛ وقیل: یسجن نصف شهر؛ کما قیل: یسجن سنه؛ کما قیل: یؤبَّد حبسه حتّى یقضی دینه إذا عُلمت قدرته على الأداء.
ذهب فقهاء الإمامیّه وجمهور العلماء إلى أن المرجع فی تقدیر المدّه القاضی، فیفوَّض أمره إلى القاضی.
والغایه من سجنه إلجاؤه إلى دفع حقوق الناس، وهذا یختلف باختلاف الناس، واختلاف الدین کثرهً وقلّه.
الهوامش:
(*) أستاذ مساعد فی جامعه آزاد الإسلامیّه، فرع العلوم والتحقیقات، فی طهران.
(**) طالب دکتوراه فی جامعه آزاد الإسلامیّه، فرع العلوم والتحقیقات، فی طهران.
([۱]) سنن أبی داوود ۳: ۳۱۳؛ صحیح البخاری ۲: ۵۸، سنن ابن ماجه ۲: ۸۱۱؛ مسند أحمد ۴: ۲۲۲٫
([۲]) صحیح مسلم ۵: ۳۴؛ صحیح البخاری ۱۲: ۱۰۹٫
([۴]) مصنَّف ابن أبی شیبه ۷: ۷۹٫
([۵]) ابن قدامه، المغنی ۴: ۵۰۴ ـ ۵۰۵٫
([۶]) ابن القیِّم الجوزیّه، الطرق الحکمیه: ۶۳٫
([۷]) ابن مفلح المقدسیّ، الفروع ۲: ۶۴۹٫
([۹]) الکلینی، الکافی ۵: ۱۰۲؛ الطوسیّ، تهذیب الأحکام ۶: ۱۹۱٫
([۱۰]) مصنَّف ابن أبی شیبه ۶: ۲۴۸؛ مصنَّف عبد الرزّاق ۸: ۳۰۵٫
([۱۱]) مصنَّف ابن أبی شیبه ۶: ۲۵۰٫
([۱۲]) مصنَّف عبد الرزّاق ۸: ۳۰۶٫
([۱۳]) الموصلی، الاختیار ۲: ۸۹٫
([۱۵]) العینی، عمده القارئ ۱۲: ۲۳۶٫
([۱۶]) البحر الرائق ۸: ۹۴؛ الهدایه فی شرح البدایه ۳: ۲۰۸؛ البدائع ۷: ۱۷۳٫
([۱۷]) مالک بن أنس، المدوَّنه الکبرى ۵: ۲۰۵٫
([۲۰]) ابن رشد، بدایه المجتهد ۲: ۲۸۵٫
([۲۱]) انظر: القرافی، الفروق ۴: ۶۹٫
([۲۳]) الماوردی، الأحکام السلطانیّه: ۲۶۳٫
([۲۴]) ابن تیمیّه، الفتاوى الکبرى ۴: ۴۸۰٫
([۲۵]) الشوکانیّ، نیل الأوطار ۵: ۲۴۱٫
([۲۶]) ابن حزم الظاهریّ، المحلّى ۸: ۱۷۲٫
([۲۷]) المصدر السابق ۸: ۱۶۸ ـ ۱۶۹٫
([۲۸]) الحاکم النیسابوریّ، المستدرک ۴: ۱۰۲؛ سنن الترمذیّ ۴: ۲۸؛ سنن أبی داوود ۳: ۳۱۴؛ مصنَّف عبد الرزّاق ۱۰: ۲۱۶٫
([۳۰]) ابن هشام، السیره النبویّه ۴: ۲۲۵٫
([۳۱]) ابن الأثیر، النهایه ۲: ۹۲٫
([۳۲]) أبو إسحاق الشیرازیّ، المهذَّب ۲: ۲۹۴٫
([۳۴]) المرتضى، عیون الأزهار: ۴۵۹٫
([۳۵]) الشوکانیّ، نیل الأوطار ۵: ۲۴۵٫
([۳۷]) الصدوق، من لا یحضره الفقیه ۳: ۱۹٫
([۳۸]) الطوسیّ، تهذیب الأحکام ۶: ۲۹۹٫
([۳۹]) التمیمی المغربیّ، دعائم الإسلام ۲: ۵۴۰٫
([۴۳]) المحقِّق الحلّی، المختصر النافع: ۲۸۱٫
([۴۴]) انظر: أبو الصلاح الحلبیّ، الکافی فی الفقه: ۴۴۸؛ علیّ بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله: ۲۱۳؛ المحقِّق الحلّی، شرائع الإسلام ۲: ۹۵؛ یحیى بن سعید، الجامع للشرائع: ۵۲۵؛ العلاّمه الحلّی، تذکره الفقهاء ۲: ۶۵۶؛ الشهید الأوّل، القواعد والفوائد ۲: ۱۹۲؛ المحقِّق القمّیّ، غنائم الأیّام: ۲۷۹؛ النراقیّ، مستند الشیعه ۲: ۵۴۷؛ الیزدیّ، العروه الوثقى ۳: ۵۰؛ المحقِّق العراقیّ، شرح التبصره: ۷۶؛ الخوئیّ، مبانی تکمله المنهاج ۱: ۲۴٫
([۴۵]) الحرّ العاملیّ، وسائل الشیعه ۱۸: ۲۲۱٫
([۴۶]) انظر: دراسات فی ولایه الفقیه ۲: ۴۸۳٫
([۴۸]) سوره البقره، الآیه ۲۸۰٫
([۴۹]) انظر: تبیین الحقائق ۴: ۱۸۰٫
([۵۰]) انظر: شرح فتح القدیر ۷: ۲۷۹٫
([۵۱]) انظر: ردّ المحتار على الدرّ المختار ۵: ۳۸۴٫
([۵۳]) انظر: روضه الطالبین ۴: ۱۳۷٫
([۵۴]) ابن حزم، المحلّى ۸: ۱۷۲٫
([۵۵]) الشهید الثانی، الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه ۴: ۴۰، تحقیق: السیّد محمد کلانتر.
([۵۷]) العلاّمه الحلّی، قواعد الأحکام ۱: ۱۷۶٫
([۵۸]) محمدجواد العاملیّ، مفتاح الکرامه ۱۰: ۷۴٫
([۵۹]) ابن قدامه، المغنی ۴: ۵۰۰٫
([۶۰]) ابن فرحون، تبصره الحکّام ۲۱: ۱۵٫
([۶۳]) انظر: فتاوى ابن تیمیّه ۴: ۱۰۵، مسأله ۲۳۵٫
([۶۹]) انظر: الکافی فی الفقه: ۳۴۱٫
([۷۱]) انظر: الوسیله إلى نیل الفضیله: ۲۷۴٫
([۷۳]) من لا یحضره الفقیه ۳: ۱۹٫
([۷۵]) الخوانساری، جامع المدارک ۶: ۲۵٫
([۷۷]) انظر: الروضه البهیّه ۴: ۴۰٫
([۷۸]) المدوّنه الکبرى ۵: ۲۰۵٫
([۸۱]) القواعد والفوائد ۲: ۱۹۲؛ انظر: القرافی، الفروق ۴: ۷۹٫
([۸۳]) انظر: تهذیب الأحکام ۶: ۳۰۰٫
([۸۴]) الاختیار ۲: ۹۰ (الهامش)؛ انظر: ردّ المحتار على الدر المختار (حاشیه ابن عابدین) ۵: ۴۲۶؛ حاشیه الدسوقی على الشرح الکبیر للدردیر ۳: ۲۸۰؛ حاشیه الطرابلسیّ الحنفیّ: ۱۷۴٫
