الاسم والمؤلِّف والهویّه
السید أحمد المددی(*)
تقدیم
إذا استثنینا الصحیفه السجادیه المبارکه المشتمله على بعض أدعیه الإمام السجاد×، ومجموع کلمات أمیر المؤمنین× فی نهج البلاغه، للشریف الرضی، هناک بعض الرسائل والکتب المنسوبه إلى الأئمه^ بمختلف العناوین. وقد تعرَّضت هذه الکتب منذ القدم للبحث والمناقشه بین العلماء حول صحه هذه النسبه وضعفها. وکانت فکره بحث ودراسه هذه الکتب ـ بشکلٍ مستقلّ ـ تراودنی منذ أَمَدٍ، حیث کنت أبتغی بیان نسبه هذه الکتب إلیهم من الناحیه التاریخیه، وتقییم مدى صلاحیتها واعتبارها من عدمه([۲]). ومن هنا استمدّ العون من الله والرعایه الخاصه من أولیاء الله ـ سلام الله علیهم أجمعین ـ؛ لأبحث فی کتاب رساله (المحکم والمتشابه).
اسم الکتاب
على الرغم من نسبه هذا الکتاب إلى السید المرتضى، وأنه قد اقتبسه من تفسیر النعمانی، ولکنْ حیث إنه بأجمعه عباره عن روایه واحده مشتمله على سلسله سندٍ ینتهی إلى أمیر المؤمنین×، فإننا سنعمل على بحثها ومناقشتها بوصفها من الرسائل والکتب المنسوبه إلى أهل البیت^.
لقد سبق لهذا الکتاب أن طبع بشکلٍ مستقلّ بعنوان «رساله المحکم والمتشابه». وقد ذکرها العلامه المجلسی کاملهً فی فصل القرآن من بحار الأنوار([۳]). وفی الطبعه الجدیده من بحار الأنوار، ج ۹۰، من الصفحه ۱ إلى الصفحه ۹۷٫ وإن أرقام الصفحات الوارده فی هذا المقال تعود إلى هذا الجزء من بحار الأنوار.
إن هذا الکتاب یشتمل على مقدّمه مختصره حول أهمیه القرآن الکریم، ثم اشتملت بعد هذه المقدمه على العباره التالیه: «قال أبو عبد الله محمد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی ـ رضی الله عنه ـ فی کتابه فی تفسیر القرآن: حدَّثنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقده، قال: حدَّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه، عن أبیه، عن إسماعیل بن جابر قال: سمعتً أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق× یقول:...».
ثم ینتقل إلى بیان کلام الإمام الصادق× بشأن أهمیه القرآن الکریم، وتعرُّضه للتفسیر والتأویل الخاطئ من قبل بعضهم؛ بسبب عدم معرفته لکُنْه القرآن الکریم وأقسامه وأنواع آیاته. ثم ینقل الإمام الصادق× کلاماً عن أمیر المؤمنین× حول أقسام آیات القرآن، وشرح تفصیلی لمسائل تستفاد من مختلف آیات القرآن الکریم.
وظاهر العباره یُشعر أن الکتاب، من هذه النقطه إلى آخر کلمهٍ فیه، بمجموعه مرویٍّ عن الإمام مولى الموحدین علیّ بن أبی طالب×.
إن أسلوب الکتاب بشکلٍ عامّ أشبه بتألیف کتاب أو رساله منه إلى نقل کلام متعارف عن المعصومین^. وهو من الناحیه الأدبیه یصنَّف ضمن الحد المتوسط، وهو ممتزج بالمصطلحات العلمیه، من قبیل: العام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والقیاس والرأی والاجتهاد، وما إلى ذلک. وأما من ناحیه أسلوب البیان ومتانه الألفاظ ودقه المعانی ووضوح المسائل والشمول والاستیعاب فلا یمکن مقارنته بنهج البلاغه بحالٍ من الأحوال.
وفی ما یلی نتعرَّض إلى التعریف بمؤلِّف الکتاب ضمن ثلاثه محاور:
۱ـ السید المرتضى
یبدو من الشواهد والقرائن المتوفِّره أن هذه الرساله قد شاعت نسبتها إلى السید المرتضى منذ القرن العاشر الهجری فما بعد. ویرى صاحب الذریعه([۴]) أن هذه النسبه قد اشتهرت فی عصر العلامه المجلسی والشیخ الحُرّ العاملی([۵]).
وفی ما یلی نذکر قائمه بأسماء کبار العلماء الذین لم یُشْکِلوا ـ فی الحد الأدنى ـ على نسبه هذا الکتاب إلى السید المرتضى، وهم:
۱ـ العلامه المجلسی، حیث ذهب فی کتابه القیّم (بحار الأنوار) إلى الحدّ الذی عَدَّ معه هذا الکتاب ضمن سائر مصنَّفات السید المرتضى([۶]).
۲ـ الشیخ الحُرّ العاملی، على ما جاء فی خاتمه کتابه القیّم (وسائل الشیعه)، وبعض إجازاته([۷]).
۳ـ السید عبد الله شُبَّر، فی الصفحه ۱۱۵ من کتابه (الأصول الأصلیه)، جزء من کتابه التفصیلی (جامع المعارف والأحکام).
۴ـ الشیخ یوسف البحرانی، فی مواضع متعدِّده من کتابه (الحدائق الناضره)([۸])، وکذلک کتابه (لؤلؤه البحرین).
۵ـ السید الخوانساری فی کتابه (روضات الجنات)([۹]).
۶ـ المحدِّث النوری، فی (خاتمه المستدرک)([۱۰]).
۷ـ الشیخ الأنصاری، فی بدایه کتاب (المکاسب)([۱۱]).
وقد ورد ذکر رساله المحکم والمتشابه ضمن المصادر الفقهیه التی ألَّفها السید المرتضى، بَیْدَ أن ذکر جمیع هذه المصادر یستغرق منا وقتاً کثیراً.
ولا بُدَّ من التذکیر هنا بأن العلامه المجلسی من ناحیهٍ یعتبر کتاب (رساله المحکم والمتشابه) من تألیف السید المرتضى، ویعتبر ذلک أمراً فی غایه الشهره، إلاّ أنه من ناحیهٍ أخرى ـ وفی حدود مراجعتی لکتاب ([إعجاز] القرآن) وسائر الأبواب المناسبه لمضامین کتاب (المحکم والمتشابه) ـ لم ینقُلْ فی أیّ موضعٍ منها شیئاً عن هذا الکتاب المذکور. وبطبیعه الحال فإنه قد عمد فی الجزء التسعین من کتاب بحار الأنوار إلى نقل النصّ الکامل لهذه الرساله([۱۲])، دون أن یشیر فی بدایتها أو خاتمتها إلى أنها رسالهٌ للسید المرتضى. وهو أمرٌ لم یتَّضح لی سرُّه حتّى هذه اللحظه.
القرائن على عدم صحه نسبه هذه الرساله إلى السید المرتضى
وعلى أیّ حال لیس هناک أیّ متّسع لإنکار شهره نسبه هذا الکتاب إلى السید المرتضى منذ القرن العاشر الهجری فما بعد، ولکنّنا لا نجد فی المصادر المتقدِّمه على هذا التاریخ ما یذکر هذا الکتاب ضمن مؤلَّفات السید المرتضى:
۱ـ إن السید المرتضى نفسه فی إجازته التی کتبها إلى محمد بن محمد البصروی (سنه ۴۱۷هـ، أی قبل وفاته بحوالی عشرین سنه) لا یذکر هذه الرساله ضمن أسماء وعناوین مؤلَّفاته([۱۳]). ومع ذلک یبقى احتمال أن یکون قد ألَّفها بعد ذلک قائماً.
۲ـ لم یذکر الشیخ الطوسی([۱۴])، ولا النجاشی، فی فهرستَیْهما اسماً لهذا الکتاب ضمن مؤلَّفات السید المرتضى([۱۵])، مع أنهما کانا من تلامیذه المعروفین، وقد تولّى النجاشی غسل السید المرتضى بعد وفاته بنفسه([۱۶]).
۳ـ لا یذکر ابن شهرآشوب(۵۸۸هـ) فی کتابه (معالم العلماء) هذا الکتاب ضمن مؤلَّفات السید المرتضى([۱۷]). وفی مقدّمه کتاب (أمالی السید المرتضى) نسب محقِّق الکتاب هذا الأمر إلى ابن شهرآشوب خطأً. بَیْدَ أنه بالإضافه إلى عدم وجود هذا الأمر فی کتاب (معالم العلماء)، کذلک لا نجده فی نسخه الشیخ الحُرّ العاملی، طبقاً لما نقله فی الجزء الثانی من (أمل الآمل)([۱۸]).
وبالإضافه إلى هذه الشواهد، لیس هناک فی النسخه الموجوده لـ «رساله المحکم والمتشابه» ما یثبت أن هذا الکتاب هو من تألیف السید المرتضى، ولا أدری تماماً کیف نُسب هذا الکتاب إلیه؟
نحتمل بشکلٍ قویّ أن النُسَخ الأولى للکتاب قد اشتملت على اسم السید المرتضى بوصفه مؤلِّفاً لهذا الکتاب، الأمر الذی کان هو المنشأ فی نسبه هذا الکتاب إلیه، وقد یکون مؤلِّف الکتاب شخصاً آخر اسمه السید المرتضى أیضاً، بمعنى أن کل ما فی الأمر هو تشابهٌ فی الاسم، لا أکثر، وهو ما سنأتی علیه لاحقاً فی هذا المقال.
إن الشواهد المتوفِّره تثبت أن طرق وصول هذا الکتاب إلى الأصحاب کان على نحو «الوجاده»، وهو من الطرق الضعیفه فی نقل الحدیث.
ثم إن الأسلوب الأدبی والاستدلال العلمی للسید المرتضى معروفٌ، وهو واضحٌ لمَنْ اطلع على مؤلَّفاته الأدبیه والعلمیه بشکلٍ کامل. وهذا الکتاب (رساله المحکم والمتشابه) لا یشتمل على الأسلوب الأدبی الذی نعرفه من السید المرتضى، ولا یتطابق مع شیءٍ من أسلوبه الاستدلالی. فإن هذه الرساله ـ على سبیل المثال ـ تشتمل على بحث فی إبطال الرأی والقیاس([۱۹]). وقد ورد الحدیث عن ذات هذه المسأله فی کتاب (الذریعه إلى أصول الشریعه)، حیث تناول بحث القیاس والرأی بالتفصیل([۲۰])، الأمر الذی یثبت ازدواجیه المؤلِّف فی هذین الکتابین [لو کان کاتبهما شخصاً واحداً].
۲ـ الشیخ النعمانی
إن أکثر الذین نسبوا هذا الکتاب إلى السید مرتضى قد صرَّحوا بأنه قد أخذ هذه الرساله من تفسیر النعمانی (محمد بن إبراهیم النعمانی الکاتب، المتوفّى فی منتصف القرن الرابع الهجری)، وعلى حدّ تعبیر الشیخ النوری: إن هذا الکتاب تلخیصٌ لذلک التفسیر([۲۱]).
ویبدو الوجه فی نسبه هذا الکتاب إلى الشیخ النعمانی یأتی من ذکر اسمه بعد خطبه الکتاب. وقد قال العلامه المجلسی فی بحار الأنوار ما نصُّه: «وکتاب التفسیر الذی رواه الصادق، عن أمیر المؤمنین’، المشتمل على أنواع آیات القرآن وشرح ألفاظه بروایه محمد بن إبراهیم النعمانی، وسیأتی بتمامه فی کتاب القرآن»([22]).
وقریبٌ من مضمون «بروایه النعمانی» ما نجده فی بدایه الرساله فی بحار الأنوار.
والمؤیِّد الآخر لنسبه هذا الکتاب إلى الشیخ النعمانی عبارهُ الشیخ الحُرّ العاملی فی الجزء الثانی من کتابه (أمل الآمل)، فإنه بعد نسبه کتاب تفسیری إلى الشیخ النعمانی، أضاف قائلاً: «ومن مؤلَّفاته تفسیر القرآن، رأیتُ قطعهً منه»([23]). احتمل الآغا بزرگ الطهرانی فی کتاب الذریعه ـ تحت عنوان «تفسیر النعمانی» ـ أن یکون مراد الشیخ الحُرّ العاملی هو هذه الرساله([۲۴]).
وعلى الرغم من کلّ هذه المؤیِّدات تبقى هذه المسأله موضع تأمُّلٍ؛ فإن أقدم المصادر ـ بل المصدر الوحید القریب من عصر الشیخ النعمانی ـ الذی یذکره ویذکر عناوین کتبه هو فهرست الشیخ النجاشی، ومع ذلک فإنه لا یأتی على ذکر تفسیره. إن الشیخ النجاشی على الرغم من ذکره للمؤلَّفات العلمیه للشیخ النعمانی بواسطه واحده، إلاّ أنه مع ذلک لا یذکر عنوان التفسیر بینها([۲۵]).
وقال ابن شهرآشوب بدوره فی فصلٍ بعنوان: «فی مَنْ عُرف بکنیته»، من کتابه (معالم العلماء): «أبو عبد الله محمد بن إبراهیم: له تفسیر القرآن لأهل البیت^»([26]). وعلى الرغم من انطباق هذا الاسم والکنیه على الشیخ النعمانی، ولکنْ مع ذلک لا یمکن الاطمئنان ـ ناهیک عن القطع ـ بأن مراده من ذلک هو النعمانی المعروف، ولا سیَّما أن هذا الکتاب لیس من التفسیر بالمعنى المتعارف، فهو ذو صبغه تبویبیه، حیث یعمل فیه على تقسیم وتبویب أبحاث وآیات القرآن، وکلّ ذلک على شکل روایه واحده مأثوره عن الإمام أمیر المؤمنین×. وعلى افتراض أن یکون مراد ابن شهرآشوب من ذلک هو النعمانی المعروف فإن هذا التعبیر المجمل والمبهم یعبِّر عن عدم اشتهار نسبه هذا الکتاب إلى شخصٍ معروف بقامه الشیخ النعمانی.
ثم إنه حتّى إذا قبلنا بأن هذا الکتاب هو فی الأصل من تألیف الشیخ النعمانی، وأن السید المرتضى قد نقله عنه، فحیث إن السید المرتضى لم یکن تلمیذاً مباشراً للنعمانی یجب أن یکون قد نقله عنه بواسطهٍ، وفی النسخه المتوفِّره لدینا لا نرى أثراً لتلک الواسطه.
ومن خلال التأمُّل فی العباره الاستهلالیه فی النسخه الراهنه لـ (رساله المحکم والمتشابه)، التی ذکرنا نصَّها فی بدایه هذا المقال، یبدو أنه حتّى لو کان هذا الکتاب هو تفسیر النعمانی یجب على القاعده أن یکون هناک شخصٌ ـ ولو مجهول ـ قد نقل هذا الکتاب مباشرهً عن الشیخ النعمانی، حتّى ولو بعنوان الإجازه وما شابه ذلک، ولکنّنا لا نجد شیئاً من ذلک.
إن هذه القرائن تثبت أن النسخه الراهنه قد وصلَتْ إلى الأصحاب من طریق الوجاده، وهی من الطرق الضعیفه لنقل الأحادیث والروایات.
وحیث کان النعمانی قد قضى آخر أیام حیاته فی الشام (مدینه حلب)، حتّى توفی هناک([۲۷])، وکان تیار الغلوّ من ناحیهٍ أخرى قد طغى على الفکر الشیعی (متمثِّلاً بالاتجاه العلوی، الذی لا یزال قائماً هناک حتّى هذه اللحظه، یحتمل قویّاً أن یکون هذا الکتاب قد وُجد ضمن التراث العلمی للشیخ النعمانی، لینتشر بعد ذلک على هذه الصوره، دون إسنادٍ مباشر إلى المؤلف ـ ولو على نحو الإجازه ـ، فی المراکز العلمیه المعروفه فی ذلک العصر، مثل: قم وبغداد والکوفه. وربما کان ابن شهرآشوب قد رأى هذه العباره الوارده فی بدایه الکتاب، وهی: «قال أبو عبد الله محمد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی فی کتابه تفسیر القرآن»، فتحدَّث عنها بتلک العباره المبهمه.
إن هذه الاحتمالات، رغم تعزیزها ببعض الشواهد، هی بحاجهٍ إلى المزید من الشواهد. وخلاصه القول: خلافاً لاحتمال نسبه الکتاب «رساله المحکم والمتشابه» إلى السید المرتضى، نجد أن احتمال نسبه هذا الکتاب إلى الشیخ النعمانی ـ مع ملاحظه ذکر اسمه فی بدایته ـ لا یبدو مستبعداً.
۳ـ أمیر المؤمنین (علیه السلام)
حیث إن کتاب «رساله المحکم والمتشابه» عبارهٌ عن روایهٍ واحده مأثوره عن أمیر المؤمنین× وجب علینا أن نرى ما هو مدى إمکانیه الاعتماد والتعویل على هذا الحدیث، طبقاً لقواعد علم الحدیث؟ وفی هذا الشأن نواجه الإشکالات التالیه:
۱ـ لم تتّضح نسبه أصل هذا الکتاب إلى مؤلِّفَیْه المحتملین.
۲ـ إن بعض رجال السند لا یعتدّ بهم.
۳ـ إن نصّ الحدیث لا یُشبه کلام الإمام علیّ×، بل إن أسلوبه أشبه بأسلوب تألیف الکتب.
۴ـ إن بعض مقاطع الروایه لم تَرِدْ فی سائر المصادر الروائیه، باستثناء تفسیر القمی، وإلى حدٍّ ما رساله سعد بن عبد الله.
إن کلّ واحد من هذه الأمور تکفی لوحدها کی تسقط الروایه عن الاعتبار، فما ظنک بها لو اجتمعت مع بعضها.
بعد بحث المسأله الأولى ـ وهی نسبه أصل الکتاب إلى مؤلِّفَیْه المحتملین ـ ننتقل إلى بحث سائر المسائل الأخرى:
دراسه سند الحدیث
أـ أحمد بن محمد بن سعید بن عقده: على الرغم من اعتناقه المذهب الزیدی، ولکنّه یُعَدّ من کبار أئمه الحدیث، ویحظى باحترام کبار علماء الشیعه. وقیل عنه: إنه قد حفظ نصّ مئه ألف حدیث بأسانیدها([۲۸]). وبعد أن أثنى علیه النجاشی أخذ یعدِّد کتبه ومصنَّفاته، ثم قال فی الختام: «ورأیت له کتاب تفسیر القرآن، وهو کتابٌ حَسَن، وما رأیت أحداً ـ ممَّنْ حدَّثنا عنه ـ ذکره»([29]).
ب ـ أبو الحسن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی: لم یَرِدْ فیه توثیقٌ واضح وصریح.
ج ـ إسماعیل بن مهران: ثقه([۳۰]).
د ـ الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، وأبوه علیّ: کلاهما ضعیفٌ ومتَّهم بالکذب([۳۱]). وسوف نتحدَّث عن «الحسن» لاحقاً.
و ـ إسماعیل بن جابر: ثقه([۳۲]).
بحث عدم مشابهه نصّ الحدیث لکلام الإمام (علیه السلام)
یمکن لنا أن نثبت عدم مشابهه کلمات هذا الحدیث لکلام الإمام علی× وأسلوبه من خلال نقل بعض عباراته على النحو التالی:
«وأما الذی کان فی عصر النبیّ‘ فمنه ما أنزل الله تعالى فی مغازیه وأصحابه وتوبیخهم… وغیره، ممّا لو شرح لطال به الکتاب»([33]).
«وأما حدود الإمام المستحقّ للإمامه فمنها أن یعلم الإمام المتولّی علیه أنه معصوم من الذنوب کلّها، صغیرها وکبیرها، لا یزلّ فی الفتیا، ولا یخطئ فی الجواب، ولا یسهو ولا ینسى، ولا یلهو بشیءٍ من أمر الدنیا.
والثانی: أن یکون أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وضروب أحکامه وأمره ونهیه، وجمیع ما یحتاج إلیه الناس، فیحتاج الناس إلیه ویستغنی عنهم.
والثالث: یجب أن یکون أشجع الناس؛ لأنه فئه المؤمنین التی یرجعون إلیها، إن انهزم من الزحف انهزم الناس بانهزامه…
وأما وجوب کونه أعلم الناس فإنه لو لم یکن عالماً لم یؤمَن أن یقلب الأحکام والحدود، ویختلف علیه القضایا المشکله، فلا یجیب عنها بخلافها. أما وجوب کونه أشجع الناس فی ما قدَّمناه؛ لأنه لا یصح أن ینهزم فیبوء بغضب من الله تعالى، وهذه لا یصح أن یکون صفه الإمام. وأما وجوب کونه أسخى الناس فی ما (فلما) قدَّمناه وذلک لا یلیق بالإمام. وقد جعل الله تعالى لهذه الفرائض الأربعه دلیلین أبان لنا بهما المشکلات، وهما الشمس والقمر، أی النبیّ ووصیّه بلا فصل»([34]).
«وأما الردّ على مَنْ قال بالرأی والقیاس والاستحسان والاجتهاد، ومَنْ یقول: إن الاختلاف رحمهٌ، فاعلم أنا لما رأینا مَنْ قال بالرأی والقیاس قد استعمل شبهات الأحکام لما عجزوا عن عرفان إصابه الحکم([۳۵])… (إلى أن یقول:) قالوا: وقد رأینا النبیّ استعمل الرأی والقیاس بقوله (للمرأه الخثعمیه):…، وقوله لمعاذ بن جبل حین أرسله إلى الیمن…، قالوا: وقد استعمل الرأی والقیاس کثیرٌ من الصحابه، ونحن على آثارهم مقتدون، ولهم احتجاجٌ کثیر فی مثل هذا… فنقول لهم ردّاً علیهم: إن أصول أحکام العبادات([۳۶])… (إلى أن یقول:) ومن الدلیل على فساد قولهم فی الاجتهاد والرأی والقیاس أنه لن یخلو الشیء أن یکون تمثیلاً على أصلٍ أو یستخرج البحث عنه، فإن کان بحث عنه فإنه لا یجوز فی عدل الله تعالى تکلیف العباد ذلک، وإنْ کان تمثیلاً على أصلٍ فلن یخلو الأصل أن یکون حرّم لمصلحه الخلق، أو لمعنى فی نفسه خاصّ، فإنْ کان حرّم لمعنى فی نفسه خاصّ فقد کان قبل ذلک حلالاً ثم حرّم بعد ذلک لمعنى فیه، بل لو کان العلّه المعنى لم یکن التحریم له أَوْلى من التحلیل، ولما فسد هذا الوجه من دعواهم، علمنا أنه لمعنى أن الله تعالى إنما حرم الأشیاء لمصلحه الخلق، لا للعلّه التی فیها، ونحن إنما ننفی القول بالاجتهاد؛ لأن الحقّ عندنا ممّا قدمنا ذکره من الأصول التی نصبها الله تعالى، والدلائل التی أقامها لنا، کالکتاب والسنّه والإمام الحجّه، ولن یخلو الخلق عندنا من أحد هذه الوجوه الأربعه التی ذکرناها، وما خالفها فباطلٌ»([37]).
نکتفی بهذا المقدار من العبارات؛ رعایهً للاختصار، ولکنّنا لو قارنّا هذه الکلمات بنصوص أمیر المؤمنین× الوارده فی نهج البلاغه ـ مثلاً ـ هل نستطیع القول بأنهما لشخصٍ واحد؟
إن مضامین بعض الروایات المنسوبه إلى رسول الله‘ فی هذا الکتاب قد وردت فی المصادر الأخرى أیضاً، ولکنْ بسندٍ مغایر لسند هذا الکتاب. وتشتمل مقدّمه التفسیر المنسوب إلى علیّ بن إبراهیم القمّی على خطبهٍ فی أنواع وأقسام آیات القرآن تشبه إلى حدٍّ کبیر المضامین الوارده فی هذا الکتاب، ولکنْ لم یَرِدْ فی أیٍّ من الکتابین إشارهٌ إلى أیِّهما قد اقتبس من الآخر؟ ویحتمل أنهما قد اقتبسا من مصدرٍ ثالث. وسوف نتحدَّث حول رساله سعد بن عبد الله لاحقاً.
مَنْ هو مؤلِّف کتاب رساله المحکم والمتشابه؟
هناک فی هذا الشأن عدّه احتمالات:
۱ـ یحتمل أن یکون مؤلِّفه الشیخ النعمانی، کما یبدو ذلک من ظاهر العباره الوارده فی بدایه رساله المحکم والمتشابه، على ما مرَّ بیانه.
۲ـ الاحتمال الآخر أن یکون مؤلِّفه شخصاً اسمه السید المرتضى، إلاّ أنه لیس هو السید المرتضى المعروف [بعلم الهدى]([۳۸])، وإن هذا الشخص قد عمد إلى تألیف هذا الکتاب، وأضاف إلى بدایته مقدّمه قصیره، ثم حصل الاشتباه لاحقاً؛ إذ تصوَّر بعضهم أنه السید المرتضى المعروف، ومنذ ذلک الحین اشتهر هذا الکتاب بنسبته له. وقد کان هناک الکثیر من الأشخاص الذین یحملون اسم السید مرتضى، ومن هؤلاء، وربما کان أشهرهم: السید المرتضى بن داعی بن قاسم الحسنی، وهو من کبار العلماء فی القرن السادس الهجری. وقد کان مرتضى اسماً له بطبیعه الحال، خلافاً للسید المرتضى الذی کان اسمه علیّ، والمرتضى لقبه. ولا یخفى أن التشابه فی هذا الاسم یخلق أرضیّهً مناسبه لحصول مثل هذا الخلط. غیر أن هذا الاحتمال وإنْ کان یلقی ضوءاً على وضع النسخه الراهنه إلى حدٍّ ما، إلاّ أنه لا یساعد على معرفه هویه المؤلِّف الحقیقی لهذا الکتاب.
۳ـ یحتمل أن یکون هذا الکتاب هو ذات کتاب (فضائل القرآن)، الذی هو من تألیف الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، مع إضافه مقدّمه من صفحتین أخرجَتْه على هذه الشاکله. وقد کان هذا الشخص وأبوه من کبار الواقفیه الذین کانوا یعتقدون بأن الإمام موسى بن جعفر× حیٌّ لم یَمُتْ، وأنه الإمام المهدیّ المنتظر. وهی من الفرق المندثره، ویذهب أغلب العلماء إلى القول بأن أباه هو المؤسِّس لهذه الفرقه([۳۹]). إن الحسن وأباه متَّهمان بالکذب. ویرى الغضائری أن الوالد أوثق من الولد([۴۰]). وقد وصف أحیاناً بأنه «رجل سوء»([41]). وقال عنه ابن فضّال: «کذّابٌ ملعون، رویت عنه أحادیث کثیره، وکتبت عنه تفسیر القرآن کلّه، من أوله إلى آخره، إلاّ أنی لا أستحلّ أن أروی عنه حدیثاً واحداً»([42]).
وقال النجاشی بعد بیان بعض مضامین کتبه: «وله کتاب فضائل القرآن، أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون، عن أحمد بن محمد بن سعید، قال: حدَّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب بن حمزه بن زیاد الجعفی القصبانی، یعرف بابن الجلا [الحلا] بعرزم، قال: حدَّثنا إسماعیل بن مهران بن محمد بن أبی نصر، عن الحسن، به»([43]).
وقد ورد هذا السند بتمامه فی کتاب (رساله المحکم والمتشابه). وربما عمد الشیخ النعمانی بعد ذلک إلى روایه هذا الکتاب لاحقاً، ومن هنا تمّ إدراج اسمه فی بدایته.
توضیح ذلک: إن العاده قد جرَتْ فی السابق على تأکید صحه نسخه الکتاب من خلال ذکر أسماء رواه الکتاب إلى عدّه طبقات، وإن هذه الأسماء کانت تسجَّل أحیاناً فی بدایه تلک النسخه من الکتاب، وکان هذا یؤدّی بدوره أحیاناً إلى نسبه کتابٍ واحد إلى أکثر من شخصٍ وردت أسماؤهم فی سلسله روایه الکتاب. وعندما نقل العلامه المجلسی هذه الرساله قال فی عنوان الباب ما نصُّه: «ما ورد عن أمیر المؤمنین× فی أصناف آیات القرآن… بروایه النعمانی…»([44])، حیث یشتمل على ظهور بأن النعمانی هو مجرَّد راوٍ لهذا الکتاب، ولیس مؤلِّفاً له. ویحتمل أن یکون اشتهار المؤلِّف، الذی هو الحسن بن علیّ البطائنی بالکذب قد أدّى إلى بقاء کتابه مهجوراً فی الحوزات العلمیه فی تلک الحقبه، لیظهر لاحقاً نسخهٌ منه بالتدریج فی الأروقه العلمیه على هذه الصفه، بعد وفاه النعمانی.
وقد یتبادر إلى الذهن إشکالٌ مفاده: إن عنوان «فضائل القرآن» لا ینطبق على محتوى الکتاب الذی بین أیدینا، وأعنی بذلک (رساله المحکم والمتشابه)، ویحتمل أن یکون کتاب فضائل القرآن، للحسن بن علی البطائنی، هو الذی ذکره الشیخ الصدوق فی کتاب «ثواب الأعمال» بعنوان: ثواب قراءه السور، نقلاً عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی([۴۵])، ولا ربط له بکتاب «رساله المحکم والمتشابه».
ولکن لا بُدَّ من القول فی توضیح هذا الإشکال: إن عنوان «فضائل القرآن» ـ للإنصاف ـ لا ینسجم مع مضامین کتاب «رساله المحکم والمتشابه» کثیراً، ولکنْ لو احتملنا أن یکون العنوان الکامل للکتاب هو «فضائل القرآن وأصناف آیاته…» لما کان هذا العنوان بعید الصله عن موضوع هذا الکتاب. ویؤیِّد هذا الاحتمال ما ذکره العلاّمه المجلسی فی بدایه هذه الرساله، حیث قال: «ما ورد عن أمیر المؤمنین ـ صلوات الله علیه ـ فی أصناف آیات القرآن وأنواعها، وتفسیر بعض آیاتها، بروایه النعمانی، وهی رسالهٌ مفرده مدوّنه، کثیره الفوائد، نذکرها من فاتحتها الى خاتمتها»([46]).
وأما روایه ثواب قراءه القرآن فتنتهی إلى محمد بن حسّان، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی.
وقد نسب النجاشی إلى محمد بن حسان کتاباً عنوانه: «ثواب القرآن»([47]).
وقال الشیخ الطوسی ما نصّه: «محمد بن حسان الرازی، له کتبٌ، منها: کتاب ثواب القرآن، أخبرنا به ابن أبی جید… عن محمد بن حسّان، عن محمد بن علیّ الصیرفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی»([48]).
کما أن الشیخ [الطوسی] والنجاشی قد نسبا کتاب «فضائل القرآن» مرّه إلى إسماعیل بن مهران([۴۹])، ومرّه إلى الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی أیضاً([۵۰])، ولا سیَّما أن النجاشی إنما ذکر السند المذکور فی بدایه «رساله المحکم والمتشابه» فی ذیل «فضائل القرآن» فقط.
خلاصه القول: إن الشاهد الوحید والواضح الموجود بین أیدینا، والذی یثبت نسبه هذا الکتاب إلى الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی، هو اتّحاد سنده مع طریق النجاشی، بَیْدَ أن عدم مطابقه عنوانه لعنوان الکتاب، وذکر اسم النعمانی مع عباره «فی کتابه فی تفسیر القرآن»، یثبت خلاف ذلک.
۴ـ والاحتمال الآخر أن یکون کتاب «رساله المحکم والمتشابه» هو ذات کتاب «ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه»، الذی هو من تألیف سعد بن عبد الله الأشعری(۲۹۹ أو ۳۰۱هـ)([۵۱]). والذی یدعو إلى هذا الاحتمال هو کلام العلاّمه المجلسی، حیث قال بعد ذکره لجمیع الرساله: «أقول: وجدتُ رسالهً قدیمه مفتتحها هکذا: حدَّثنا جعفر بن محمد بن قولویه القمّی& قال: حدَّثنی سعد الأشعری القمّی أبو القاسم&، وهو مصنِّفه: الحمد لله ذی النعماء والآلاء، والمجد والعزّ والکبریاء، وصلّى الله على محمد سید الأنبیاء، وعلى آله البرره الأتقیاء، روى مشایخنا عن أصحابنا، عن أبی عبد الله× قال: قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: أنزل القرآن على سبعه أحرف، کلها شاف کاف: أمر، وزجر، وترغیب، وترهیب، وجدل، وقصص، ومثل. وساق الحدیث إلى آخره، لکنّه غیر الترتیب، وفرَّقه على الأبواب، وزاد فیما بین ذلک بعض الأخبار»([52]).
وکنا نتمنّى لو أن العلامه المجلسی قد أورد جمیع مضامین الرساله المنسوبه إلى سعد بن عبد الله الأشعری، فإنه لو کان فعل ذلک لکان قد أسهم فی الحفاظ على أحد مصادر التراث العائد إلى نهایه القرن الثالث الهجری، ولأمکن لنا من خلال مقارنتها مع «رساله المحکم والمتشابه» أن نعثر على بعض البصمات لمؤلِّف کلتا الرسالتین. وعلى أیّ حال فقد ذکر العلاّمه المجلسی أجزاء هامّه من تلک الرساله فی موسوعته «بحار الأنوار»([53])، وما ذکره یختلف کثیراً عن مضامین کتاب «رساله المحکم والمتشابه». ومن الواضح بطبیعه الحال أن مؤلِّف هذه الرساله ینتمی إلى تیار الغلاه، وقد ذکر الکثیر من الروایات الدالّه على تحریف القرآن.
وقال العلاّمه المجلسی فی تأیید رساله سعد بن عبد الله الأشعری: «وعَدَّ النجاشی من کتب سعد بن عبد الله کتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه، وذکر أسانید صحیحه إلى کتبه»([54]). ومن الناحیه العلمیه بمجرّد أن ینسب النجاشی کتاباً إلى سعد بن عبد الله، ثم یکتب خلف جلد نسخته المخطوطه: «کتاب سعد»، لا یمکن القول: إنه ذات الکتاب الذی أخبرنا عنه النجاشی. ومن ناحیهٍ أخرى فإننا نعلم بأن الشیخ الکلینی کان تلمیذاً لسعد، وقد روى عنه فی الکافی مباشره([۵۵]). وعلیه لو کانت هذه النسخه من تألیف سعد بن عبد الله لکان الکلینی قد نقل بعض عباراتها، ولا سیَّما تلک الخاصه بروایات التحریف.
إن الذی یروی هذه الرساله ـ بناءً على صحتها ـ هو ابن قولویه(۳۶۸هـ)، وهو أقلّ روایه من سعد بن عبد الله(۲۹۹ أو ۳۰۱هـ)؛ لأنه تلمیذ الشیخ الکلینی، الذی هو بدوره تلمیذ سعد بن عبد الله الأشعری. وقال النجاشی فی ترجمه ابن قولویه: «روى عن أبیه وأخیه، عن سعد، وقال: ما سمعت من سعد إلاّ أربعه أحادیث»([56]). وقال فی ترجمه سعد بن عبد الله: «قال الحسین بن عبید الله&: جئت بالمنتخبات إلى أبی القاسم بن قولویه&، أقرؤها علیه، فقلتُ: حدَّثک سعد؟ فقال: لا، بل حدَّثنی أبی وأخی، عنه، وأنا لم أسمع من سعد إلاّ حدیثین»([57]).
وعلیه کیف یعقل أن یکون ابن قولویه قد نقل مثل هذه الرساله التفصیلیه عن سعد بن عبد الله؟!
ویبدو أن الذی عمد إلى اختلاق هذه الرساله لم یلتفت إلى هذه المسأله.
وبالإضافه إلى جمیع هذه الأمور فإن رساله سعد قد وصلتنا من طریق الوجاده، وهو من الطرق الضعیفه.
ویبدو أن لرساله سعد ـ المتوفّى فی بدایه القرن الرابع الهجری ـ وتفسیر النعمانی ـ المتوفّى فی منتصف القرن الرابع الهجری ـ مصدراً مشترکاً، وحیث اشتملا على روایات فی تحریف القرآن ـ والروایات فی رساله سعد أکثر ـ هناک احتمالٌ قویّ جدّاً فی أن یکون منشأهما هو التیار المنحرف الذی یقوده الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی أو أبوه، وأنهما؛ لبعض الأسباب، کانا ینسبان تارهً إلى النعمانی، وتارهً أخرى إلى سعد بن عبد الله. وإن اشتهار سعد وأبیه بالکذب قد أدّى إلى ضیاع تراثهما العلمی، ولذلک لا نستطیع تحدید مقدار التأثیر الذی ترکاه على هاتین الرسالتین.
ذکر «رساله المحکم والمتشابه» فی الإجازات
قد یخطر على ذهن بعض الأشخاص أن وضوح نسبه هذه الرساله إلى السید المرتضى بحیث ذکرت الإجازات التفصیلیه للأصحاب هذا الکتاب بوصفه تألیفاً للسید المرتضى. وفی هذا الإطار یمکن الرجوع ـ على سبیل المثال ـ إلى إجازه الشیخ الحُرّ العاملی وصاحب الحدائق فی لؤلؤه البحرین التی تقدَّم ذکرها. وفی حدود معلوماتنا إنّ أوّل شخصٍ أدخل هذا الکتاب فی الإجازات بوصفه کتاباً للسید المرتضى هو الشیخ الحُرّ العاملی ـ صاحب کتاب «وسائل الشیعه» ـ، وهکذا أخذ العلماء الذین جاؤوا بعده ینسبون هذا الکتاب فی إجازاتهم التی تنتهی إلى الحُرّ العاملی بوصفه کتاباً من تألیف السید المرتضى.
بَیْدَ أن الشیخ الحُرّ العاملی على ما یبدو ینقل هذا الکتاب عن السید المرتضى من خلال تلفیق الإجازات، بمعنى أنه من خلال إجازهٍ عامه ینقل جمیع کتب وروایات الشیخ الطوسی وجمیع مؤلَّفات السید المرتضى، ویرى صاحب الوسائل أن رساله المحکم والمتشابه فی جمله مؤلَّفات السید المرتضى، ومن هنا فإنه ینقل هذا الکتاب عن السید المرتضى بهذه الإجازه العامه. وقال الشیخ الحُرّ العاملی فی خاتمه وسائل الشیعه، بعد بیان عدّه طرق إلى الشیخ الطوسی: «وقد عرفْتَ من ذلک الطریق إلى الکلینی والصدوق… ونروی رساله (المحکم والمتشابه) للسید المرتضى بالإسناد السابق عن الشیخ أبی جعفر الطوسی، عن السید المرتضى علیّ بن الحسین الموسوی»([58]).
إن التلفیق بین الإجازات على النحو المذکور لا بأس به من وجهه نظر بعض المحقِّقین. وغایتی هنا تتلخَّص فی بیان منهج صاحب الوسائل، ولستُ بصدد إبداء الرأی فی هذا الشأن؛ لبعض الأسباب.
خلاصه المقال
۱ـ لا مجال ـ تقریباً ـ للشکِّ فی خطأ نسبه رساله المحکم والمتشابه بوصفها عین ألفاظ روایهٍ أو روایات إلى الأئمّه^.
۲ـ کما لا مجال ـ تقریباً ـ للتشکیک فی خطأ نسبتها إلى السید المرتضى أیضاً.
۳ـ إن احتمال نسبه هذا الکتاب إلى الشیخ النعمانی ـ بوصفه تألیفاً أو روایه ـ وإنْ لم یکن احتمالاً قویاً، ولکنّه فی الوقت نفسه لیس مستبعداً أیضاً.
۴ـ إن احتمال نسبه رساله سعد بن عبد الله الأشعری إلیه ضعیفٌ للغایه.
۵ـ إن لکلتا الرسالتین جذوراً فی النصوص المأثوره عن أهل البیت^، وإن الکثیر من المضامین الوارده فیهما ـ وحتّى ما کان منها مدرجاً ضمن روایات التحریف ـ قد وصلنا مرسلاً أو مسنداً عن الأئمه^. وهناک احتمالٌ متاخم للیقین بوجود الکثیر من الروایات فی فضائل القرآن الکریم، وأنواع الآیات، وتبویبها الموضوعی، ودلاله آیات الکتاب على أحقّیه طریقه أهل البیت^، وبطلان سائر الطرق الأخرى المنحرفه، وبعبارهٍ جامعه: إن الروایات التی تثبت الحضور الفاعل والواضح للقرآن فی جمیع مجالات المعارف والأحکام الإسلامیه، الوارده عن الأئمه الأطهار^، ولا سیَّما أمیر المؤمنین×، قد نُقلت إلى قدماء الأصحاب، فعمد هؤلاء إلى نقلها بالمعنى والمضمون، ثم صیغت بالأسالیب الخاصّه للمؤلِّفین على ما نرى مثاله فی هاتین الرسالتین.
۶ـ إن احتمال تأثیر تفسیر الحسن بن علیّ البطائنی أو أبیه فی هاتین الرسالتین واضحٌ إلى حدٍّ ما.
الهوامش
(*) أحد الفقهاء فی مدینه قم، ومن أبرز أساتذه الدراسات العلیا فی الحوزه العلمیه. من المتخصِّصین فی مجال التراث والرجال والحدیث.
([۱]) إن هذا البحث هو جزءٌ من مقالٍ بعنوان: (رساله حول تفسیر وعلوم القرآن المنسوب لأهل البیت^)، وقد نشر للمرّه الأولى فی مجله کیهان أندیشه، العدد ۲۸: ۱۱۳ ـ ۱۴۱، الصادره فی شهر بهمن وإسفند من عام ۱۳۶۸هـ.ش (۱۹۸۹م).
([۲]) من الضروری أن نوضِّح هنا أن المراد من کتب الأئمه^ لا یقتصر على تلک الکتب التی تحمل اسم أحد الأئمه، أو تلک التی تعرف باسم ذلک الإمام، مثل: فقه الرضا×، ومصباح الشریعه، بل هو یشمل کذلک الرسائل والکتب التی تنسب بحَسَب الظاهر إلى شخص آخر أیضاً، ولکنها فی الحقیقه تشتمل بأجمعها على روایهٍ لأحد الأئمه. إن هذا النوع من الکتب یشکِّل موضوعاً لهذا البحث أیضاً. ومن هذا القبیل: رساله علل الشرائع، للفضل بن شاذان، التی هی بحَسَب الظاهر تنسب إلى الفضل، ولکنّها تحتوی فی نهایتها على تصریحٍ من الفضل بن شاذان نفسه بأنه قد سمع جمیع مضامین هذا الکتاب من الإمام الرضا× فی مجالس متعدِّده.
([۳]) رساله المحکم والمتشابه فی الطبعه الجدیده لبحار الأنوار ۹۰ (وفی بعض الطبعات ۹۳)، من الصفحه الأولى إلى الصفحه ۹۷، وإنّ رقم الصفحات المذکوره فی هذا المقال یعود إلى هذه الطبعه.
([۴]) انظر: الذریعه إلى تصانیف الشیعه ۲۰: ۱۵۴ ـ ۱۵۵٫
([۵]) انظر: معجم رجال الحدیث ۱۲: ۱۴۷٫
([۶]) انظر: بحار الأنوار ۱: ۱۰ ـ ۱۱٫
([۷]) انظر: وسائل الشیعه ۳۰: ۱۴۴ (الفائده الثانیه).
([۸]) انظر على سبیل المثال: الحدائق الناضره ۶: ۲۹۹، ۳۹۶؛ ۱۲: ۳۷۱، ۳۸۱؛ ۱۳: ۵۹، ۱۰۷٫
([۹]) انظر: روضات الجنات ۴: ۳۳۰٫
([۱۰]) انظر: خاتمه المستدرک ۳: ۲۶۶؛ ۴: ۲۴۳٫
([۱۲]) انظر: بحار الأنوار ۹۰: ۱٫
([۱۳]) انظر: ریاض العلماء ۴: ۳۵ ـ ۳۷٫
([۱۴]) انظر: فهرست الطوسی: ۲۸۸، الرقم ۴۳۲٫
([۱۵]) انظر: فهرست النجاشی: ۲۷۰، الرقم ۷۰۸٫
([۱۶]) انظر: المصدر السابق: ۲۷۱٫
([۱۷]) انظر: معالم العلماء: ۶۹، الرقم ۴۷۷٫
([۱۸]) انظر: أمل الآمل ۲: ۱۸۲٫
([۱۹]) انظر: بحار الأنوار ۹: ۹۱٫
([۲۰]) انظر: الذریعه إلى أصول الشریعه ۲: ۶۶۹ فما بعد.
([۲۱]) انظر: خاتمه المستدرک ۴: ۲۴۳٫
([۲۴]) انظر: الذریعه إلى تصانیف الشیعه ۴: ۳۱۸٫
([۲۵]) انظر: فهرست النجاشی: ۳۸۳، الرقم ۱۰۴۳٫
([۲۶]) معالم العلماء: ۱۳۴، الرقم ۹۰۴٫
([۲۷]) انظر: معجم الرجال ۵: ۹۸٫
([۲۸]) انظر: تاریخ بغداد ۵: ۲۲۰٫
([۲۹]) فهرست النجاشی: ۹۴، ۹۵، الرقم ۲۳۳٫
([۳۰]) انظر: المصدر السابق: ۲۶، الرقم ۴۹٫
([۳۱]) رجال الکشّی: ۴۴۳ ـ ۴۰۳٫
([۳۲]) انظر: رجال الطوسی: ۱۲۴، الرقم ۱۲۴۶٫
([۳۴]) المصدر السابق ۹۰: ۶۴ ـ ۶۵٫
([۳۷]) المصدر السابق ۹۰: ۹۵ ـ ۹۶٫ تنویهٌ: نقلنا العبارات بعینها رعایهً للأمانه، مع علمنا بتعرُّض بعض الکلمات للتصحیف أو التحریف.
([۳۸]) ما بین المعقوفتین إضافه توضیحیه من عندنا. المعرِّب.
([۳۹]) انظر: رجال الکشی: ۴۰۴، الرقم ۷۵۹؛ ۴۹۳، الرقم ۹۴۶٫
([۴۰]) انظر: رجال ابن الغضائری: ۵۱، الرقم ۳۳٫
([۴۱]) انظر: رجال الکشّی: ۵۵۲، الرقم ۱۰۴۲٫
([۴۲]) المصدر السابق: ۵۵۲، الرقم ۱۰۴۲٫
([۴۳]) فهرست رجال النجاشی: ۳۶ ـ ۳۷، الرقم ۷۳٫
([۴۵]) انظر: ثواب الأعمال: ۱۰۴ فما بعد.
([۴۷]) انظر: فهرست رجال النجاشی: ۳۳۸، الرقم ۹۰۳٫
([۴۸]) انظر: المصدر السابق: ۴۱۴، الرقم ۶۲۹٫ تنویهٌ: لم أعثر على هذا المضمون فی المصدر المذکور. المعرِّب.
([۴۹]) انظر: المصدر السابق: ۲۶، الرقم ۴۹؛ فهرست الطوسی: ۲۷، الرقم ۳۲٫
([۵۰]) انظر: فهرست رجال النجاشی: ۳۶، الرقم ۷۳؛ فهرست الطوسی: ۱۳۱، الرقم ۱۸۵٫
([۵۱]) انظر: فهرست رجال النجاشی: ۱۷۷، الرقم ۴۶۷٫
([۵۳]) انظر: بحار الأنوار ۸۹: ۶۰ ـ ۷۳٫
([۵۵]) انظر مثلاً: الکافی ۱: ۴۵۷، ح۱۰؛ ۴۵۸، ح۱۱؛ ۴۶۱، ح۲؛ إلخ.
([۵۶]) فهرست رجال النجاشی: ۱۲۳، الرقم ۳۱۸٫
