الاجتهاد المقاصدی والمناطی وإشکالیّه العَلمنه وتفریغ الشریعه

الاجتهاد المقاصدی والمناطی وإشکالیّه العَلمنه وتفریغ الشریعه: بدایه یلزمنی توضیح مقصودی من المصطلحین الواردین فی العنوان:

۱ ـ الاجتهاد المقاصدی: هو الاجتهاد الذی یأخذ الغایات (ملاکات الأحکام الثبوتیه والنتائج المصلحیّه المترتبه على التشریعات) التی تستهدفها الشریعه بتشریعاتها، ثم یقوم بممارسه الاجتهاد وفقاً لهذه الغایات بوصفها حاکماً ومهیمناً على فهم الأحکام والنصوص وتحریکها فی أرض الواقع کذلک.

۲ ـ الاجتهاد المناطی: هو الاجتهاد الذی یحاول العبور من حرفیّات النصوص لاکتشاف المدار (العلّه) الذی تقوم علیه التشریعات. والمدار أو المناط لا یساوی المصلحه أو المقصد أو الملاک الثبوتی، بل قد یکون صفهً یلحقها الحکم، لکنّها غیر مبرَزه مباشرهً فی الدلیل الشرعی، ویکون الحکم دائراً مدارها وجوداً وعدماً سعهً وضیقاً، وتکون المصلحه مترتبه على دوران الحکم على هذا المناط.

توضیح الإشکالیّه وتبیان معالمها

ثمّه من یرى أنّ التوجّه المقاصدی والغائی، وکذا التفکیر العللی بمعنى الاجتهاد المناطی، وکذلک التوجّه نحو التعدّی عن النصوص باسم محاربه الجمود على حرفیّه النصّ.. هذه کلّها لیست سوى محاولات فی العصر الحدیث لتفریغ الدین والشریعه من مضمونهما، بهدف التوصّل لبناء نظام حیاه علمانی بمعنى مرجعیّه العقل وتحیید النصّ وتشیید التاریخیّه، بحیث یُعاد فهم النصوص والأحکام الدینیّه فی سیاق تاریخی وسائلی، وبذلک ینتهی مفعولها الزمنی، ولا یبقى من الدین سوى مجموعه بسیطه من الشعارات العامّه المدرَکه لدى العقل الإنسانی الفطری أو التجریبی، مثل: مبادئ العداله والحریّه والکرامه والمحبّه والخیر والرحمه والصلاح والنظام ومعاقبه الجناه ونحو ذلک.

النقطه الأکثر قلقاً هنا تکمن فی:

۱ ـ مخاطر النظام القائم على ثنائیّه الوسائل والغایات (قراءه داخل ـ دینیّه)، وهو النظام الذی طرحه المقاصدیّون، فقد میّزوا ـ کما قلنا فی غیر مناسبه ـ بین الوسائل والغایات، وجعلوا الغایات مقدَّمه على الوسائل.

إنّ هذا النظام منطقیٌّ فی حدّ نفسه، لکنّ إجراءه على الدین والشریعه سوف یطیح بالطرق والوسائل التی وضعتها الشریعه نفسها للوصول إلى غایاتها، وسوف تتمّ الاستعاضه عن ذلک بوسائل من صنع البشر، وهی وسائل غیر مضمونه النتائج، ویُخشى أن تهدّد تحقیق الغایات نفسها على المدى الزمنیّ، أو تتصادم مع غایات أخرى للشریعه، فالتخلّی عن وسائل وضعتها الشریعه نفسها لتحقیق غایاتها من الطبیعی أن لا تتناقض مع غایات أخرى لها، نحو وسائل من صنعنا نحن، ولا ندری ربما لا تحقّق النتائج نفسها، بل ربما تتصادم مع غایات أخرى للشریعه ونحن لا نعرف.. هذا التخلّی غیر منطقی وغیر معقول.

عندما تُطالبنا الشریعه بوسائل فی تنظیف وتطهیر أجسامنا مثلاً، ثم نقول بأنّ هذه مجرّد وسائل، والغایه هی تحقیق النظافه والطهاره، فنستعیض بوسائل صناعیه وکیمیائیه حدیثه، بزعم أنّنا نحقّق الغایات وربما بطریقه أفضل، فنحن لا نعرف أنّ هذه الطرق الحدیثه ربما توصلنا ـ بل قد أوصلتنا بالفعل ـ للکثیر من التهدید للسلامه الصحیّه، وربما کان لها تأثیر على الحیاه الاقتصادیّه أیضاً؛ لکونها تتطلّب تکلفهً مالیه، بخلاف الماء والتراب وأمثالهما مما لا یحتاج لدوره مالیّه اقتصادیّه، الأمر الذی یخفّف من رأسمالیّه الحیاه وتعملق المال وشیوع الاستهلاک وغیر ذلک، وهذه قد تکون غایات أخرى للشریعه.. نعم هنا یکمن الخطر فی مثل هذه النظریّات.

۲ ـ مخاطر تهدید الهویّه (قراءه علم ـ اجتماعیّه)، وذلک أنّ التفکیر المقاصدی والعللی یقضی شیئاً فشیئاً على الصور الدینیّه الشکلیّه؛ لأنّه یقوم على فقه المآلات والعبور عن فقه الحرفیّات، فیزهد فی المقدّمات والطرق التی تکون هی الصور البارزه مادیّاً وفیزیقیّاً، فمثلاً لو قلنا بأنّ الوضوء لیس العلّه فیه والغایه سوى النظافه، فسوف یزول هذا التقلید الشکلی من حیاه المسلمین، وهو ما یهدّد هویّتهم، وهکذا لو قلنا بأنّ العقوبات لیس لها موضوعیّه، بل اُخذت على نحو الطریقیّه لتخفیف نسبه الجنایه والجرم، فهذا یعنی أنّ کلّ الصوره الشکلیّه لنظام العقوبات فی الإسلام یمکن أن تزول، وهکذا لو قلنا بأنّ مناط أو غایه تحریم الغناء لیس إلا سدّ الطرق أمام الفاحشه والاختلاط والتحلّل الأخلاقی، فهذا سوف یُفضی لشیوع استماع المسلمین للغناء، إلى غیر ذلک من الأمثله الکثیره المهدّده بالانقراض لو فُتح هذا الباب..

ولو لاحظنا هذا الأمر، فهذا من شأنه تدمیر الصور الشکلیه التی تظهر للعیان بوصفها معبّرات ومظاهر ونماذج للدین، ولو فکرنا بهذا على المدى البعید وسلّمنا زمام القیاده لهذا التفکیر، فسوف نذهب تدریجیّاً نحو إلغاء مظاهر الهویّه الدینیّه المجتمعیّه، وهذا خطر جداً.

۳ ـ نسف الصور الفقهیّه النمطیّه (قراءه داخل ـ فقهیّه)، بمعنى تدمیر الکثیر من آراء المشهور والإجماع الذی تلقّاه المسلمون جیلاً بعد جیل؛ لأنّ هذا النمط من الاجتهاد سوف یختلف جذریّاً عن الأنماط السابقه ـ خاصّه فی مثل الوسط الإمامی ـ ومن ثمّ سیؤدّی ذلک لشروخ کبیره فی مسلّمات الفقه وواضحاته، الأمر الذی یهدّد بنیه الفقه الإسلامی نفسه.

لعلّه إلى هذه الثلاثه ترجع جمله المخاوف والهواجس، وتؤول أبرز الملاحظات النقدیّه السلبیّه العامّه (قراءه من الخارج)، وأبرز ثلاثه عناصر نقدیه سلبیّه یمکن أن تواجه الاجتهادین: المقاصدی والمناطی، بعیداً ـ الآن ـ عن إشکالیّه الرأی والقیاس التی تُطرح فی بعض الأوساط الإمامیّه، والتی لا نستهدفها بالبحث حالیاً.

تعلیقات وملاحظات على إشکالیّتی: العلمنه والتفریغ

قبل أن أعلّق ببعض التعلیقات السریعه على هذه الملاحظات الثلاث، لابدّ لی ـ بدایهً ـ من الإقرار، بل والتأیید، لجمله من هذه المخاوف والهواجس، وذلک أنّنا رأینا بالفعل العدید ممّن یرفعون شعار هذه الأنماط الاجتهادیّه، یطیحون ـ بسبب ومن دون سبب ـ بالکثیر من الأمور الدینیه دون تحقیق وتعمّق ودراسه جادّه، مستخدمین عناوین من نوع ضروره عدم الجمود، وضروره الفقه الحیوی الحراکی، ولزوم تخطّی حرفیّات النصوص لدَرک العمق منها، وضروره المقاصدیّه والغائیّه فی الفهم الدینی، والذاتی والعرضی فی الدین، وغیر ذلک من العناوین التی هی حقّه فی نفسها لکنّها توظَّف بطریقه بائسه فی بعض الأحیان.

لکنّ استغلال بعض المفاهیم الصحیحه من قبل بعض من لدیه غرض أو لا یجید استخدامها أو غیر ذلک، لا یعنی أنّ هذه المفاهیم هی فی نفسها باطله أو لا توجد طرق أخرى لتوظیفها بعیداً عن هذه السلبیات أو الأسالیب غیر الموضوعیّه، فعلینا ـ کما فی کلّ مکان ـ أن نمیّز بین سلامه المنهج وبین سوء استفاده بعض الناس منه أو عدم استخدام بعضٍ آخر له بشکل صحیح.

من هنا نقول:

أوّلاً: إنّ دعوى أنّ الاجتهادات المقاصدیّه أو المناطیه العللیّه تُحدث شرخاً فی المنظومه الفقهیّه، هی دعوى سبق أنّ علّقنا على مثلها مراراً؛ وذلک أنّ الفقه بنسخته الواصله إلینا لیس مقدّساً، بل الشریعه هی المقدّسه بالنسبه إلینا، والخلط بین الفقه والشریعه هو الذی یفضی مراراً وتکراراً لمثل هذه الالتباسات؛ فالفقه هو فهم أجیال من العلماء للشریعه من نصوصها ومصادرها، وهذا الفهم کما یمکن أن یکون قد أصاب بنسبه التسعین فی المائه، یمکن أن یکون قد أصاب بنسبه الستین فی المائه، ولیس هو فهماً معصوماً بالضروره، فإذا اکتشفنا ـ نتیجه ممارسه اجتهادیّه أصولیّه معمّقه ـ أنّ هذه الفهوم کان خاطئه، وهی فهوم بشریّه، فبأیّ مبرّر شرعیّ أو أخلاقی نسمح لأنفسنا باتّباع ما نراه خطأ بحجّه أنّ جمهور الفقهاء قالوا به؟!

إنّ حجیّه الإجماع تمّت مناقشتها مراراً وتکراراً من قبل متأخّری الأصولیّین والفقهاء، وقد أکّدوا أنّ الاجماعات المدرکیّه أو محتمله المدرکیه لا حجیّه فیها، فإذا کان الأمر کذلک، فکیف بالإجماعات التی نحتمل مدرکیّتها ونناقش فی مدارکهم ونخطّؤهم فیما فهموه من هذه المدارک نتیجه مناهج توصّلوا إلیها بأذهانهم وبَلَغَتْها عقولُهم.

ومجرّد قربهم الزمنی لا یغیّر شیئاً، فالمتأخّرون کانوا أدقّ منهم فی کثیر من الأمور ومناهجهم کانت أکثر عمقاً فی الکثیر من المستویات، والعلم یتطوّر بشکل تلقائی فی هذه المجالات، دون أن یعنی ذلک أنّ المتأخّرین کانوا على صواب دائماً.

ثانیاً: إنّ ادّعاء أنّ الدین عُرضه للزوال بفعل هذه المناهج یمکن أن یقلبه المنتصرون لهذه المناهج على أصحابه، وذلک بالقول بأنّ هذه المناهج لدیها ـ عندما لا تستخدم بشکل إفراطی شعاری ـ لدیها هی القدره على حمایه الدین وبقائه وعدم موت أحکامه وتشریعاته وإثبات نفسه.

سبق لی أن ذکرت العدید من هذه الأمثله فی مناسبات أخرى، واُشیر هنا سریعاً: مَن الذی یقوم بالإجهاز على فقه الزکاه الیوم: الفهم التقلیدی النمطی أو الفهم المناطی أو المقاصدیّ عندما یوسّع دائره الأعیان الزکویّه؟ من الذی یقوم بحفظ الأنساب وعدم اختلاطها الیوم: هل الفهم التقلیدی النمطی أو الفهم المناطی الذی یجعل العلم وسیله من وسائل إثبات النسب بدرجه تصل بالبشر إلى الکشف عن کثیر من الأنساب بالدقّه أو شبه الدقّه العالیه بما هو أعلى بکثیر عادهً من حجم القوّه الاحتمالیّه فی الطرق الفقهیه النمطیّه؟ إلى غیرها من عشرات الأمثله.

إنّ الطرق النمطیّه هی أیضاً لا تسلم من الإشکالیّه، وهی أنّها فی العدید من المواضع تقف عاجزه عن تقدیم حلول حقیقیّه، إذ فی کثیر من الأحیان تتصادم مع المعرفه البشریّه الیقینیه التی یقرّون هم بها عبر مرجعیّه أهل الخبره التی یؤمنون بها.

ثالثاً: إنّ الحدیث عن الهویّه الإسلامیّه ومخاطر التهدید هو أیضاً بحاجه لتأمّل؛ إذ یلزمنا مسبقاً تحدید الهویّه الإسلامیّه لنعرف: هل نحن نسیر على هذه الهویّه حتى نخاف علیها أو نسیر على هویّات مصطَنَعه بفعل تراکم الأجیال التاریخیّه التی ألقت بحمولاتها على الهویّه الإسلامیّه الأصیله کلّ من موقعه، ففی البدایه علینا تحدید ما هی الهویّه الإسلامیّه التی جاءت بها الرساله السماویّه، ثمّ بعد ذلک نتحدّث عن أنّ الهویّه التی نحیاها الیوم هی هویّه إسلامیّه أصلاً وحقّاً أو هی ـ فی بعض أجزائها ـ حمولات هویّات عربیه وعرفیّه وفارسیه وترکیه..؟

لا یمکن اعتبار هویّتنا القائمه هویّه إسلامیّه ما لم نقم فی مرحله أسبق بدراسه هذه الهویّه وتحلیل الإسلام نفسه لإجراء مقارنات.. أمّا اعتبار هویّتنا القائمه الیوم هی هویّه إسلامیّه خالصه، ثمّ جعلها أصلاً فی محاکمه مناهج الاجتهاد، فهو خطأ منهجی عمیق، بل هو یعبّر عن نوع من المصادره.

إنّ المنطق العلم ـ اجتماعی نفسه الذی یستخدمه أصحاب هذه الإشکالیّه هنا، هو الذی یخبرنا أیضاً أنّ الأدیان والمذاهب تتراکم علیها فی العاده ثقافاتٌ وأعراف وقومیّات وأنماط تفکیر، بحیث نحتاج لحفرٍ جیولوجی عمیق کی نزیل عنها رکام التاریخ، ومن ثمّ فما تُسمّیه أنتَ الیوم هویّهً إسلامیه أصیله یمکن أن یکون بعضُه أعرافاً عربیّه أو فارسیّه أو هندیّه.. أو ظهر نتیجه أوضاع اقتصادیّه أو سیاسیّه معیّنه، أو کرّسته السلطات الحاکمه عبر أجیال لمصالحها، ولا یمثل أصاله الهویّه الدینیّه، فجعلُه أساساً نُحاکم وِفْقَهُ مناهجَ الاجتهاد لا یحمل الکثیر من المنطقیّه.

إنّ مشکله بعض الناس أنّهم یخافون من (التصفیر)، بمعنى أنّهم لا یریدون الاستماع لتلک الأسئله التی تعیدهم لنقطه الصفر فی التفکیر، لهذا فهم یفضّلون اعتبار ما هو قائم مفروغاً عنه، ولا یرغبون فی التفتیش فیه؛ خوفاً ـ ربما ـ من جرح نرجسی قد یُصیبهم أو مفاجئات قد تنتظرهم تُلحق أوجاعاً. وعندما نبحث فی مناهج المعرفه والاجتهاد فی الدین فلا یمکننا أن نتجاهل الأسئله الصفریّه هذه، وإلا فحدیثنا لن یکون فی المنهج أساساً؛ لأنّ المنهج نفسه یعتاش على التفکیر الصفری هذا.

رابعاً: إنّ دعوى زوال الهویه تهویل ومبالغه، فإنّ المقاصدیین والعللیین والمناطیین غالباً ما لا یقحمونم أنفسهم فی الأمور التعبدیّه، ویعتبرون العبادات خارج نطاق عملهم فی الغالب، وقد رأینا أنّ الطوفی ـ أحد أهمّ أنصار فقه المصلحه والمقاصد ـ یحیّد العبادات والمقدّرات الشرعیّه، ورأینا أنّ الکثیر جداً من أنصار القیاس یحیّدون العبادات والحدود والکفارات.

إنّ النقطه الجوهریّه هنا تکمن فی أنّ مناهج الاجتهاد المقاصدی والعللی والمناطی غالباً ما تعمل فی دوائر الأمور العقلائیّه العرفیّه التی یملک العقل التجریبی الإنسانی خبرهً مسبقه بها، کما تمّ إیضاح ذلک فی مباحث مناسبات الحکم والموضوع وإلغاء الخصوصیّات، وأجلاه خیر تجلیه السید محمّد باقر الصدر فی بعض تعلیقاته الفقهیّه، ولهذا فهذه المناهج قلیلاً ما تُقحم نفسها فی العبادیّات إلا عبر وجود نصوص تعلیلیّه (أو فی ضمن قضایا محدوده وتفصیلیه جداً)، وهذا راجع لأخذ الأمور من النصّ نفسه، ولیس خارجاً عن دائره النصوص ولو بنحوٍ ما.

ولعلّه یؤکّد ما نقول أنّ بعض التیارات العلمانیّه واللیبرالیّه فی العالم العربی والإسلامی تهاجم فی غیر مناسبه الاتجاهات المقاصدیّه وتعتبرها متحفّظه، بل تتهمها بالجمود والجلمودیّه، وهذا یکشف عن أنّ الصوره التی یأخذها بعض المعارضین للتیارات المقاصدیّه والتعلیلیّه لیست دقیقه لو أخذنا أطراف المشهد کلّه.

إنّنی إذ أدافع هنا عن المنهج المقاصدی والمناطی، لا أوافق على کلّ امتدادات هذین المنهجین، بل أختلف معهما واتفق، کما أعارض الأشکال الإفراطیّه لهذین المنهجین والتی رأیناها وما نزال عند بعض الشخصیّات والباحثین، فلا أهدِفُ هنا للدفاع عن کلّ امتدادات هذین المنهجین، بل یهمّنی دفع التهمه عنهما من حیث المبدأ، وإلا فنحن من دعاه وضع ضوابط ومعاییر فی نشاط المنهج المقاصدی والمناطی.

([۱]) نُشر هذا المقال ـ بوصفه کلمه التحریر ـ فی مجلّه الاجتهاد والتجدید فی بیروت، العدد ۵۴، ربیع عام ۲۰۲۰م.

حیدر حب الله

منبع: نصوص

مطالب مرتبط: کورونا والمسأله الدینیه والشرعیّه

Leave A Reply

Your email address will not be published.