تعریف بکتاب “الفقه السیاسی عند الإمام علی (ع)” .. للدکتور ناصر الحلو

المقدمه

الحمد لذی الذی تجلى للقلوب بالعظمه، واحتجب عن الابصار بالعزه، واقتدر على الأشیاء بالقدره، وصلى الله تعالى على رسوله الصادق الأمین، وأهل بیته مصابیح الهدى وسبل النجاه، وعلى صحبه المنتجبین الأخیار. وبعد….

فان الفقه الاسلامی لا یقتصر على تناول الأحکام الشرعیه الخاصه بتنظیم علاقه الإنسان بالله تعالى، والمرتبطه بالصلاه والصیام وسائر العبادات الأخرى کما قد یبدو الى أذهان بعضهم، بل یتسع لیشمل نواحی الحیاه عامه سواء على مستوى الجانب الفردی أم السیاسی أم الاجتماعی وما سوى ذلک، اذ یأمر الباری جل وعلا بأعمال ونشاطات لا یمکن أن یؤتی بها دون تنظیم. ومن تلکم الأعمال ما یتعلق بالمعارضه السیاسیه أو اقامه العدل أو الدفاع وما یعنی بسائر شؤون الحکم الأخرى.

والفقه الذی یختص بدراسه هذه الأحکام اصطلح على تسمیته من لدن العلماء بالفقه السیاسی.

ولعل المتتبع المستقرئ لمحتوى المکتبه الفقهیه الاسلامیه یمکنه أن یؤشر الى ظاهره تواضع المنتج المعرفی فی حقل الفقه السیاسی اذ ما قیس بأقسام الفقه الأخرى.

ویبدو أن العامل الاختصاص بشؤون الحکم والحاکمین دور رئیس وراء ذلک التواضع على مستوى الکم. بید أن ذلک لا یعنی – بطبیعه الحال – انعدام شذرات متفرقه فی هذا المنتج، وربما اصطفت – أحیانه – للکون بعض الدراسات التخصصیه التی لا ترتقی الى مستوى طموح الباحثین والدارسین.

من أجل ذلک کانت البذره الأولى للاتجاه بمحاوله الخوض فی موضوعه الفقه السیاسی الذی لا یختلف اثنان على أهمیته کونه یتناول القضایا الحساسه التی تمس حیاه الفرد والمجتمع المسلم، وعلاقه ذلک المجتمع بالآخر.

من هنا کانت فکره تتبع واستقراء ما أنتجه وأسسه الامام علی (ع) من أحکام شرعیه فی الحقل السیاسی، وبالرغم من أن ذلک لیس أمرا یسیره لما تتطلبه هذه الدراسه من ملاحقه للأسس النظریه والقیمیه التی شکلت بمجموعها فلسفه هذه الأحکام من جهه، ومتابعه وتحلیل الجوانب الموضوعیه والفعلیه فی سیاسه ذلک الحکم من جهه ثانیه هذا وبالرغم من تعدد وتنوع الدراسات التی کتبت بشأن الامام علی (ع) بشکل عام، وعن حکمه بشکل خاص، والتی قد خلص بعضهم منها إلى استنتاجات مهمه ورصینه على صعید البحث العلمی.

 وکان الدافع الذی حفزنی للکتابه فی هذا الاطار مرکبه من أسباب عده، أهمها: الأول: ما تمثله حیویه الموضوع، اذ لم تستنفذ کل الکتب والدراسات التی کتبت بخصوصه من حیویته، بل تکاد لم تنتقص من حیویته، لا سیما وأن الجدل والاختلاف وتناقض التفسیرات والمقاربات ظاهره بارزه فی تلک البحوث والدراسات، وهو ما یعطی دافعه أکبر للباحث من أجل النظر فی هذه الاختلافات ومناقشه بعضهم.

 الثانی: محاوله بناء معطی تصوری ینفع فی مجال المقارنه بین حکومه الإمام علی (ع) والتی طبعت بلمسته، فکانت نوع حکم اکتسب فرادته وتمیزه السیاسی والحقوقی، وبین نماذج الحکم القدیمه والحدیثه، وحتى تلک الحکومات التی تتخذ الاسلام شعار بینما هی فی الجوهر على أقصى البعد والتنائی.

الثالث: کون الامام علی (ع) هو المثل الأعلى للاسلام – بعد الرسول الأکرم (ع ) – بجمیع مقوماته ومکوناته، ولم یؤثر عن غیره من خلفاء المسلمین مثلما أوثر عنه فی بیان أحکام الاسلام، وفلسفه تشریعاته، سیما وان فتره قیادته للدوله الاسلامیه قد شهدت أنواع شتى من الفتن الداخلیه کانت تمثل سببا رئیسه فی افراز العدید من الأحکام الشرعیه فی المجال السیاسی، وبالتالی فقد أثرى الامام علی (ع) مکتبه الفقه السیاسی بما أنتجه من أحکام شرعیه مستوحاه من جوهر الشریعه الإسلامیه، وما أسسه الرسول الأکرم (ص).

الرابع: وثمه سبب ذاتی یتمثل فی حرصی على تتبع معانی نصوص الامام علی ( ع) أینما وجدت سواء ما تضمنه منها کتاب نهج البلاغه أم فی غیره.

من أجل ذلک وجب التعرف على هذه الأحکام والاقتداء بها.

ولسعه الأحکام السیاسیه الشرعیه، وقدرتها لأحتواء ومعالجه سائر شؤون الحیاه الانسانیه، فقد تخصص البحث بتناول الجوانب السیاسیه المحضه ومنها ما یتعلق بالمعارضه السیاسیه، وما یعنى بقضایا الحکم، وأحکام الحرب والسلم، تارکا ما یتعلق منها بشؤون الاقتصاد والاجتماع والمال الى دراسات تخصصیه أخرى.

فرضیه البحث:

ینطلق البحث من فرضیه مفادها أن للامام علی بن أبی طالب (ع) رؤیه ممیزه فی بیان الأحکام السیاسیه الشرعیه، تتسم بالشمولیه والعمق والتطبیق العملی لتلک الأحکام من جهه، وامکانیه الاستفاده من هذه الرؤیه لمعالجه اشکالیات الأحکام السیاسیه فی واقعنا المعاصر من جهه أخرى… .

تقوم هیکلیه البحث على تقسیم مضامینه الى فصول ثلاثه، سبقتها مقدمه وفصل تمهیدی، وأعقبتها خاتمه تضم أبرز ما توصل الیه الباحث من خلاصه. فالفصل التمهیدی یحتوی على مباحث ثلاثه، تطرق الأول منها الى التعریف بمفهوم الفقه السیاسی، أما المبحث الثانی: فیعرض الى مفهوم الإمامه وبعض مقارباتها الدلالیه، وأما المبحث الثالث: فقد تحدث عن الامام علی (ع) بوصفه مصدر تشریعیه.

ومن ثم خاتمه تضم – کما أشرنا سابقا – الى خلاصه وجمله من الاستنتاجات، وأخیرا قائمه بأهم مصادر البحث.

وختاما أود أن أشیر إلى أن هذه الدراسه لا تدعی الریاده والکمال اذ الکمال الله تعالى وحده، وحسبها شرف المحاوله، والانتماء الى أعظم شخصیه اسلامیه بعد النبی (ع)، فقد تقلب الباحث بین عشرات المصادر تحت أنظار ورعایه الامام (ع) لأشهر مضت أملا فی أن تکون لبنه صالحه لدراسات أشمل وأوسع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

الباحث