ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه

پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه اولین نشست از سلسله نشست‌های فقه تخصصی با موضوع «عنصر مصلحت و تفقه در ابواب فقه رسانه در شرایط عادی و جنگ رسانه‌ای» به همت موسسه فتوح اندیشه و با حضور دکتر محمد محمدی‌نیا پژوهشگر گروه فقه رسانه موسسه فتوح اندیشه در سالن نشست های این موسسه برگزار شد، که متن آن به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این جلسات بازنمایی از مجموعه تلاش‌هایی است که در موسسه فتوح و در گروه علمی فقه رسانه به طور خاص صورت گرفته است. این سلسله نشست‌هایی است که به طور خاص درباره فقه رسانه بیان شده است. این نشست چکیده مقاله‌ای صد صفحه‌ای است و در ضمن تلاش باقی دوستان احتمالاً به صورت کتاب منتشر خواهد شد.  ما می‌خواهیم ایده‌ها و نظرات خود را به اشتراک بگذاریم و مباحثه‌ای برای رفع کاستی‌های خودمان است.

اهم مباحثی این مقاله عبارتند از:

مقدمه کوتاه درباب فقه تخصصی و فقه حکومتی؛
زمینه تاریخی درباب عنوان مصلحت و آغازگران آن؛
مدارک و اسناد مصلحت؛
مفهوم شناسی مصلحت در فقه اسلامی؛
نگاه تاریخی به مصادیق مصلحت؛
معیار‌های تحقق عنوان مصلحت؛
نطاق مصلحت؛ سعه و ضیق اعمال مصلحت؛
تزاحم مصلحت‌ها؛
اقتضائات به کارگیری عنصر مصلحت در رسانه.

تعریف فقه تخصصی 

در باب چیستی فقه تخصصی اتفاق نظر وجود ندارد؛  برخی فقه تخصصی را جمع آوری مسائل در یک باب خاص می‌دانند.  ما می‌توانیم اینگونه به فقه تخصصی نگاه کنیم که این فقه، نتیجه و حاصل بار آمدن و پرورش فقیه در حوزه تخصصی است. فقیهی که پرورش یافته و به فعلیت رسیده، وارد همه ابواب می‌شود و از زاویه نگاه تخصصی خود به مسائل نگاه می‌کند.  مثلاً کسی که اقتصاد را می‌فهمد، نه فقط دانش دارد بلکه در ابواب مختلف ورود کرده و نظر خود را از منظر تخصص اقتصادی در عبادات، معاملات و سیاست نگاه می‌کند. این نگاه عمیق‌تر به فقه تخصصی است.

تعریف فقه حکومتی و تبیین اصلاح حکومتی 

مراد ما از فقه رسانه با درنظرگرفتن قید حکومتی است؛ فقه حکومتی مختص جریان‌های نوظهور حوزوی نیست. از جریان مهم‌تری که باید آن‌ها را دریابیم و از ظرفیت آن‌ها برای رواج فقه حکومتی استفاده کنیم، گروه های مختلف حوزوی‌ است.

در طیف سنتی پنج نگاه به فقه حکومتی وجود دارد که ما ظرفیت‌های آن را برجسته می‌سازیم:

الف. فقه احکام حاکم: برای تبیین این نگاه، تفاوت بین فقه و فتوا می‌تواند کمک نماید. به عبارت دیگر، در این نگاه شخص به احکام حاکم نگاه می‌کند، مثل عسر و حرج و ضرورت‌هایی که فقیه تشخیص می‌دهد.
ب. فقه سیاست: این خود بابی در فقه است.
ج. احکام مبتلا به حکومت: ابوابی مثل قضا و شهادات و … وجود دارد که به آن ها برای تشکیل حکومت نیاز است. وقتی به این ابواب می‌رسند در نگاه آن‌ها تشکیل حکومت نبوده است. البته گاهی مثل محقق کرکی تأثیر در حکومت داشته‌اند.
د. تزاحم ملاکات و پیدا کردن اقوی ملاکات: یعنی فقهی که در اجرای احکام مطرح می‌شود، یا بحث‌هایی در فقه که در حل تزاحم استفاده می‌شود.
ه. فقه موجود با همان اجتهاد مصطلح منتهی با نگاه اجتماعی به فقه: در این نگاه تلاش بر این است که ابعاد اجتماعی حکم و موضوعی که می‌خواهد شناخته شود در نظر گرفته شود و فقیه تبعات اجتماعی احکام را در نظر ‌گیرد. فقهایی که می خواهند موضوعات اجتماعی را از جنبه فقهی در نظر بگیرند، می توانند فتوایی بدهند که کسی قبل از ایشان نداده است.

نگاه اول در فقه حکومتی همان فقه سنتی و نگاه خرد است که مکلف را مخاطب خود قرار می‌دهد. تفاوت آن‌ها با گروه دیگر، در بحث مکلف است؛ در نگاه سنتی مکلف فرد است، اما در نگاه دیگر، مکلف «دولت» است و زمانی که مکلف «دولت» شد از فردیت خارج می‌شود.

شهید صدر به دنبال اکتشاف نظام‌های اجتماعی دین از فقه بود، به نحوی که می توان وی را از نخستین نمایندگان این نگاه دانست. سیدمنیرالدین حسینی نیز در دوره‌ای از حیات خود فقه حکومتی را معادل فقه نظامات می‌دانست. در اینجا بحث زیاد است، اما به طور خلاصه، ما در طیف سنتی و فقه رایج ابوابی داریم که در نگاه شهید صدر و کسانی که پیرو وی هستند، مکتب‌های اجتماعی جایگزین ابواب می شوند، مثل مکتب اقتصادی اسلام و… .

نگاه سوم که مشهورترین نماینده آن فرهنگستان است، فقه حکومتی را معادل فقه سرپرستی گرفته است. به تصریح آیت الله میرباقری ایشان پنج مرحله را طی کرده است تا به انقلاب رسیده است.

فقه حکومتی از دیدگاه امام خمینی

امام می‌تواند تکیه گاه بسیار مهمی در این زمینه باشد. دیدگاه حضرت امام این است که: اجتهاد مصطلح ضروری و لازم، اما کافی نیست. امام ظهور مدرنیته و حاکمیت را تمدن مدرن می‌داند و معتقد است صرفاً نظامات فقهی و سیاسی نمی‌تواند معنا و مقصود از رویکرد حکومتی به فقه را سامان دهد. همچنانکه، صرفاً پاسخ گویی به مسائل جدید و مستحدثه نمی‌تواند معنا و مقصود از رویکرد حکومتی به فقه را سامان دهد. فقه حکومتی تلازم با برپایی حکومتی دارد که طاغوت مدرن را نفی کند، به بیان دیگر، می توان فقهی را که در پیوند کامل با حکومت اسلامی است فقه حکومتی دانست.

نباید به تعبیر امام به بی انضباطی فقه جواهری و سنتی باشد در عین حال برای مقصود ما و تشکیل حکومتی که مدرنیته را بر هم زند لازم، اما کافی نیست. (نامه امام به اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص/ فراز منشور روحانیت)

این سخن امام مبانی دارد. امام در دین شناسی و وحی شناسی مبانی ای دارد که صرفاً با کلام مشهور امامیه قابل بیان نیست؛ این مبانی ترکیبی از عرفان نظری، کلامی و فقهی امام است. با این توضیح که: مقصد انبیا صرفاً تبلیغ احکام به معنای رساندن احکام نیست بلکه مقصد اصلی، ریشه کن شدن کفر و طاغوت و سپس برپایی حکومت توحیدی برای برقراری زندگی مردم است.

خلافت معصومین تجلی گاه ربوبیت تشریعی الهی است. از ولایت و سرپرستی انبیاء ظهور می‌کند و شریعت به معنای خاص خود نمی‌توان همه خلافت و ولایت را پوشش دهد، بلکه مرتبه نازل آن است. خلافت در حکومت، سرپرستی و ساخت تمدن خود را نشان می‌دهد که این متلازم با فقه است. نظریه ولایت فقیه امام نیز مبتنی بر این مبانی دین شناختی است.

قید حکومت رویکرد و حالت و رهیافتی برای فقاهت است. البته، باید توجه شود در دوران گذار به این رویکرد، نباید از ظرفیت نهفته در فقه سنتی غفلت کرد، چراکه غفلت از آن موجب سکولاریسم پنهان و پوشیده در درون حوزه و روحانیت می‌شود و هم اکنون نیز، به اسم اینکه طرفداران فقه نظام به دنبال از بین بردن فقه جواهری هستند هم در نهاد‌های مرسوم حوزوی و هم در اعتبار دهی به حوزه اشکال و مناقشه ایجاد کرده است. این بحث ما از فقه حکومتی است.

ارتباط فقه حکومتی و فقه تخصصی

مقصود ما از فقه تخصصی، پرورش فقیه است در تخصصی که از آن منظر به همه فقه نگاه کند. به اعتقاد ما، جریان فقه حکومتی در حوزه و تحقق آن در حکومت حتماً باید از راه‌های فقه تخصصی به آن باشد.

ضرورت فقه تخصصی رسانه

با توجه به اینکه لازمه زمام داری و حکومت داری رسانه و فضای مجازی، این است که امر آن در دست خود حکومت باشد، در اینجا فقه رسانه معنا پیدا می کند. می توان گفت ضرورت فقه تخصصی رسانه، یک ضرورت بدیهی است.

مفهوم شناسی مصلحت

بحث از مصلحت عمدتاً از کلام شروع شد. در فقه ما بحث مستقلی ذیل عنوان مصلحت تا زمان شهید اول (ره) وجود ندارد. ایشان در «القواعد و الفوائد» قواعدی را استنتاج می‌کند. ابتدائا بگویم در هنگامی که ایشان کتاب خود را می نوشته، در موقعیت مرزی و بحرانی بوده است، وی در این کتاب نگاه کلی به فقه گذشته خود دارد و می‌بیند که مصالحی در فقه را متوجه می‌شود که غیر از مصالح ذاتی است. در آثاری که پیرامون مصلحت و قاعده مصلحت نگاشته شده است، محل نزاع تقریر نشده که در این مقوله، سعی کرده‌ام آن را روشن کنم.

ما مصلحتی کلامی داریم که مربوط به مصالح و مفاسد جعل احکام است. اما محل کلام ما در این گفتار، مصلحت فقهی است. به تعبیر  دیگر، ما در این جا به مصلحت فقهی توجه می کنیم، نه مصلحت در مرحله جعل. در مصلحت فقهی صحبت از این است که در مقام فهم، استظهار و رسیدن به حکم و سپس در مقام عمل و مدیریت چه باید کرد؟! البته بعضی به این تمایز اشاره کرده‌اند، ولیکن در هر حال، در تقریر محل نزاع این مساله مهم است.

فقهای ما در فقه، بیش‌تر از علم «کلام» استفاده کرده‌اند، تا فلسفه، حکمت و عرفان. ایشان عمدتاً مبانی کلامی را در اصول و فقه دخالت داده‌اند که خود جای تحقیق دارد چرا این مساله اتفاق افتاده است؟ این عملکرد چه تاثیری داشته و در کجا خود را نشان داده است؟ تاثیرات اجتماعی و سیاسی آن چه چیزی بود؟

در علم کلام، نگاه عمده این است که شارع مقدس به افعال نگاه می‌کند و از یک سو، خیر و مصلحت ذاتی را می‌شناسد و از سویی دیگر، شر ذاتی را. بر همین اساس، شارع مقدس احکامی را که خیر داشته واجب کرده و احکامی را که محل شرور بوده حرام کرده است.

 

یک مساله این است که در کجای فقه سنتی، می توان با سنت اندیشی وارد گفتگو شد و از ظرفیت آن بهره برد. تعبیر رایح آن، مذاق و روح شریعت است که از زمان صاحب جواهر به بعد رونق گرفت و هم چنان هم زنده است. مذاق شریعت در جایی است که در استنباط از نصوص فراتر می‌روی. نصوص مفادی دارند که یا شما با آن مخالفت می‌کنید، یا با کمک مذاق شریعت، کاستی‌ها شریعت را در مثل سکوت‌ها و سطر‌های خالی مجامع روایی، حل می کنید. 

مساله دیگر مقاصد الشریعه است که شاکله آن در فقه اهل سنت نظریه پردازی و تثبیت شد. اهل سنت به تدریج به سمت اجتهاد در برابر نص و اکتفا به عقل رفتند، که در نتیجه نصوص به حاشیه رفت، و این امر، علل مختلفی داشت. از این جهت، نگاه رایج و مشهور امامیه به مقاصد الشریعه نگاه خوش بینانه‌ای نیست و در برخی موارد، با تهمت به آن نگاه می‌کنند، مگر آنکه فقیه مراد خود را توضیح دهد که به نص باور دارد و مقاصد را تکمله بداند.

 

تا به حال، صحبت از مصلحت در مقام جعل، تشریع و استنباط بود؛ اما در بحث ما، مصلحت در مقام عمل و مدیریتی هم محل بحث است. برای فهم بهتر این بحث، توجه به «تقیه» مناسب است؛ در فقه ما، افراد اساساً شانیت حکم دادن را ندارند و این امر، مختص امام و کسانی است که نائب ایشان هستند. اما در مقام عمل، تقیه را باید خود مکلفین و افراد در نظر می‌گرفتند. تشخیص این مصلحت، در مقام عمل و تطبیق فقهی است و با این نگاه است که می‌توان فردیت را به اجتماع بدل نمود.

حال سخن این است که آیا در نظام جمهوری اسلامی عناوینی، مثل تقیه می تواند صدق کند یا خیر؟ به نظر می رسد که برای پاسخ به این سوال باید مطالعات فقهی عمیقی انجام داد تا معیار‌هایی دست فقیه، مدیر و … بدهیم که بتوانند در مقام عمل آن را بر موضوع تطبیق دهند.

مصلحت به مثابه سند و دلیل کشف حکم

اهل سنت معتقدند در جایی که نصی وجود ندارد می توان مبتنی بر مصلحت، حکم سازی کرد. اما اشکال این است که آیا نفس مصلحت بدون نص می‌تواند حکم ساز باشد؟! در این نوشته سعی شده طیف دیدگاه‌های مطلقاً موافق و مطلقاً مخالف ذکر شود. به نظر ما چیزی که صواب است قول به تفصیل یعنی «سندانگاری مشروط مصلحت» است.

 

به اعتقاد ما، با بناء عقلاء و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌توان سندیت مصلحت را مشخص کرد، با این توضیح که: امامت اجتماعی کاملا با مصلحت پیوند دارد، یعنی امامت و مدیریت اجتماعی بدون مصلحت با یکدیگر پیوندی ندارند. اگر ما مصلحت را نادیده بگیریم و فقط تکیه به نصوص مدیریت کنیم مبانی جزئی آن هم محقق نمی‌شود چه رسد به مدیریت جامعه اسلامی.

تلازم عناصر زمان و مکان با عنصر مصلحت و فقه

انطباق با زمان و مکان منهای تغییر، ناممکن است. این تغییر در ثوابت دین نیست، چراکه در ثوابت شریعت که نمی‌توان تغییری ایجاد کرد بلکه در جا‌یی است که تغییر، مبتنی بر عقل فقیه باشد. دلیلی که ما به آن مصلحت می‌گوییم، دلیل عقل است. اگر مقاصد شریعت را به طور مشروط بپذیریم، در این صورت کارایی مقاصد با مصلحت توامان است.

ادله سند انگاری مصلحت

۱- بنای عقلا

۲- استدلال به سیره معصومین علیهم السلام

۳- پیوند امامت و مصلحت

۴- تلازم عناصر زمان و مکان با عنصر مصلحت و فقه

۵- کارآیی سندی مصلحت از باب یکسانی با مقاصد الشریعه

 

تمایز مصلحت در فقه امامیه با utility در مکتب اصالت نفع ماکیاولی

از نظر ماکیاولی، حاکم خوب یا شهریار خوب کسی است که در عین مصلحت سنجی، روحانیون سخت گیر کلیسا را در کنار زمین داران بزرگ اروپا و دهقانان بی بضاعت راضی نگه دارد. این مصلحت وقتی به آدام اسمیت منتهی می شود به اصالت نفع و منفعت می‌رسد.

 

نگاه مزبور در حکومت سکولار وجود دارد؛ در جمهوری اسلامی بعد از رحلت امام خمینی، ما در رسانه با یک موج فکری قوی‌ ژورنالیسم مواجهیم. مثلاً جهانگیر صالح پور (سعید حجاریان) و مانند او که نقاط مشکوک و امنیتی داشته‌اند. افرادی که به این طیف پیوستند، گروهی از اولین طلبه‌هایی بودند که وارد دانشگاه شدند،دانشگاه آن‌ها را مرعوب کرده بود، به نحوی که اصالت حوزوی از آن‌ها سلب شده بود. این گروه به تدریج وارد رسانه شده و شروع به نوشتن کردند، نظراتی که توجه و درگیری اصلی در آن، جایگاه مصلحت بود. 


این تهدید ضلع دیگری نیز داشت. در مقابل آن ها، گروهی از افراد مؤمن و انقلابی در جمهوری اسلامی وارد کار فکری شدند، و علی رغم اینکه برخی نهاد ها فرصت ورود نمی دادند انقلابیون وارد شده و کار فکری قوی‌ای در حوزه علوم انسانی اسلامی انجام دادند، که یکی از نتایج آن، تشکیل فقه حکومتی بود. طرح بحث جنبش نرم افزاری و نهضت نرم افزاری در سال ۱۳۷۹ رصدی بود که از این وضع ناشی شد، و گروهی از هوشمندان انقلاب به سراغ این بزنگاه‌ها رفتند و حرکت آغاز شد.

 


معیارهای تحقق مصلحت

اهم این مباحث عبارتند از:
معیار‌های تحقق مصلحت
شاخصه‌های نسبی انگاری در مصلحت
نتایج و لوازم نسبی انگاری در مصلحت
معیار‌های مصلحت آخرت بسنده
معیار‌های پنجگانه غزالی و کاستی‌های آن در تشخیص مصلحت جمعی
معیار‌های تحقق مصلحت در اندیشه و سیره فقهای پیشینیه امامیه

اگر مصلحت سکولار را مبتنی بر اصالت نفع گرفتیم ادامه بحث به اینجا کشیده می‌شود که نگاه نسبی انگار به کجا می‌رسد؟ ما معتقدیم بدون مصلحت اندیشی نمی توان حکومت کرد و البته، برای مصلحت اندیشی شاخصه‌هایی را باید در نظر گرفت. 

در این مقاله که به دنبال تحقق معیار‌های مصلحت است، از شهید اول شروع شده تا فقهاء طراز اول و تاثیرگذاری که معیار‌هایی برای مصلحت مطرح کرده اند. در این منابع، بهترین دلیل برای تشخیص ظرفیت فقه حکومتی همین موارد است که تشخیص و اجرای آن به دست حاکمان است.

نطاق مصلحت (سعه و ضیق اعمال مصلحت) / مصلحت هم در حکم و هم در فتوا

سوال این است که آیا ولی فقیه در مقام استنباط فقهی، منهای مصلحت و زمان و مکان می تواند نظر ‌دهد؟! فرض دومی این است  که از همان ابتدا چه فقیه تازه وارد و چه فقیه طراز آیا لازم است شرایط زمان و مکان را مد نظر قرار داده و طبق آن نظر دهد؟! به نظر می رسد بسیاری از استطکاک‌ها و چالش ها بین نظر رهبری و مراجع با این مسائل منحل می‌شود، البته به شرطی که از همان ابتدا مصلحت را به عنوان یک عنصر در اصول فقه مورد نقد و بررسی و تعلیم قرار دهیم تا فقه آموز، در مقام عمل قرار گیرد و بفهمد که مصالح در مقام عمل چگونه بروز می‌یابد. 

 

 

اهم مباحث این بخش

۱- میزان تاثیرگذاری عنصر مصلحت، که امری زمان‌مند و مکان‌مند است. این تاثیر گذاری در فهم موضوع و استنباط حکم قابل برررسی است.
۲- پیوند تنگاتنگ نطاق مصلحت با اختیارات حاکم و محدوده صدور حکم حکومتی
۳- منطقه الفراغ
۴- نظریه نطاق حداکثری ادله ولایت فقیه و گستره حکم حکومتی و عنصر مصلحت
۵- حکومت به مثابه حکم اولی اسلام و تاثیر آن بر عنصر مصلحت

پرسش و پاسخ

لغزندگی مذاق شریعت موجب شده که اکثر فقهاء موضع سلبی بگیرند. منتهی مصلحت و زمان و مکان ابهام و نامشخص بودن حدود آن‌ها به چیز‌هایی ربطی دارد که متن محور و مبتنی بر متن نیستند. ما چاره‌ای نداریم که حدود و ثغور آن را با تتبع زیاد در کتب فقها به دست بیاوریم تا ببینیم فقهاء چگونه مذاق شریعت را به دست می اورند و در نهایت، لازم است که این مبحث معیاربندی گردد.


متاسفانه ما مؤلفه‌هایی را در طول زمان از دست داده‌ایم؛ به نظریه ارتباطات در درس فقه رسانه پرداخته نمی‌شود و اندیشمندان بر خود تکلیف نمی‌کنند که این مباحث را بیاموزند تا در فقاهت خود تأثیر بگذارد. حل این مساله با عنوان حکمت و فقه شناخته می‌شود. باید پیوند علوم انسانی با فقه روشن شود. عرصه فرهنگ و رسانه به دست جمهوری اسلامی است، ولیکن سوال این است که هم اکنون، این عرصه مهم عملاً در خدمت کدام تفکر است؟! اهداف کدام جریان را تأمین می‌کند؟! آرمان کدام جریان را تأمین می‌نماید؟!

ادله‌ای که معرفت دینی را برای ما حجت می‌کند ادله عقلی و نقلی هستند که از یک سنخ نیستند، قرآن اقتضائاتی دارد که سنت ندارد. از طرف دیگر نیز، مصلحت به مثابه سند و بنا عقلاء، و دلیل عقل است. البته فرق مصلحت با بناء عقلا فرق مهمی است، همانند آنچه که در مقاصد الشریعه گفته شد؛ در بناء عقلاء حیثیت ذاتی و فی نفسه وجود دارد، اما مذاق، مقاصد و مصلحت ناظر به فهمی که از کلیت دین داریم قضاوت می‌شوند. مثلا گفته می شود که نظام معارف دینی را نقض نکنیم، یا نافی کلیت و اصول نظام دین نباشیم که این‌ها حیثیت فی نفسه ندارند.

این جا ما می خواهیم در روش و منطق فقاهت و منطق اندیشدن فقاهت تصرف کنیم. حضرت امام خمینی به لحاظ نظری ورود نکرده‌اند و روشن نیست که بخواهند روش متمایزی را ارائه دهند، اما در مقام عمل به خصوص در مقام عمل و سیره عملی خود که انقلاب و جنگ را اداره کرده‌اند، روشن است که روش جدیدی را پرداخته‌اند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.