ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی»

به همت مرکز پژوهشی مبنا، اولین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با ارائه نظریه، توسط حج‌ الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم صورت گرفت، سایر اساتید حاضر در جلسه به نقد مباحث مطرح شده و ارائه نظرهای خود پرداختند.

ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی»: ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی»در ابتدای این نشست دکتر محمد تقی دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا، به ضرورت نظریه پردازی در زمینه دولت از دیدگاه اسلام پرداخت و بیان داشت: نظریه دولت، امری است که بر خلاف غرب هنوز در بین اندیشمندان مسلمان به طور جامع و همه جانبه به آن پرداخته نشده است. هر چند در گذشته زحماتی در این زمینه انجام شده ولی ناتمام رها شده است؛ لذا تشکیل سلسله نشست‌های نظریه دولت که همواره جزء دغدغه‌های مرکز پژوهشی مبنا بوده است در سال جاری با حضور اساتید محترم حوزه حقوق عمومی در اسلام برگزار‌ می‌گردد و نهایتا در سال آینده به یاری خداوند همایش ملی یا بین المللی نظریه دولت در اسلام برگزار خواهد شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا به بررسی ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی» پرداخت و سخنان خود را در این جلسه به بیان مقدمه تحلیلی این نظریه اختصاص داد که مشتمل بر دو بخش نکات مقدماتی و استخراج ظرفیت‌های فقه موجود است.

وی در بخش نخست به بیان پاسخگو بودن اسلام به نیازهای فردی و اجتماعی، ظرفیت‌های فقه موجود برای پاسخگویی به مباحث حقوق عمومی و همچنین مبانی اکتشاف و توسعه پاسخگو بودن اسلام در زمینه حقوق عمومی پرداخت.

در بخش دوم نیز استاد ارسطا به سه ظرفیت موجود در فقه، جهت بهره گیری از آن‌ها برای نظریه پردازی در زمینه حقوق عمومی اسلامی پرداخت. «امور حسبیه» به عنوان اولین ظرفیت که با توجه به تعریف فقهی آن یعنی عدم رضایت شارع به تطیل شدن آن‌ها، نداشتن متولی خاص در شرع و عدم نیازمندی به ترافع قضایی، یک ظرفیت مهم موجود در فقه در این زمینه است که قابل انطباق بر بسیاری از شؤون حکومت از جمله «سیاست گذاری» در امور نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. وجود عناصری مانند کم کردن هزینه دولت، روان تر شدن امور، افزایش مشارکت مردم و با توجه به تعریف امور حسبیه، تقویت کننده اندراج سیاست گذاری‌ها، ذیل این مفهوم است.

استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: «حکم حکومتی» ظرفیت فقهی دیگر در این زمینه است. البته باید به این امر توجه کرد که بر خلاف تصور رایج، حکم حکومتی، همانگونه که برخی از فقهای معاصر به آن اشاره کرده‌اند، مختص به موارد ضرورت نیست و شامل هر گونه تصمیمی است که برای تدبیر امور جامعه صورت‌ می‌پذیرد. در ادبیات فقهی ما نیز به همین دلیل از آن به با تعابیری مانند احکام تدبیری، احکام تنفیذی و اجرایی و احکام نظامیه یاد شده است.

توجه به این ظرفیت، شیوه پاسخگویی به پرسش از مشروعیت برخی امور حکومتی مانند لزوم رعایت قوانین نظام مهندسی، راهنمایی و رانندگی و غیر آن تفاوت خواهد کرد و به جای یافتن پاسخ سؤال‌ها در آیات یا روایات که در مورد این امور به صورت خاص مطلبی در آن‌ها وجود ندارد، با بهره گیری از حکم حکومتی و کلیدواژه‌هایی مانند اختلال نظام‌ می‌توان پاسخ این مسائل را جستجو نمود. مطلب مهم در مورد حکم حکومتی توجه کردن به اعم بودن آن از احکام تکلیفی و وضعی است.

ظرفیت سوم و آخرین ظرفیتی که در این جلسه استاد ارسطا به بیان آن پرداخت، «قواعد فقهیه» مانند نفی ضرر، نفی حرج، مصلحت (التصرف فی الرعیه منوطٌ بالمصلحه) و امانت دانستن مناصب عمومی است.

در ادامه نشست اساتید دکتر حبیب نژاد، دکتر دشتی، دکتر شاکرین، دکتر ابراهیم موسی زاده، دکتر ابراهیمیان، دکتر عبداللهی و دکتر گلپایگانی به بیان نقد و نظرهای خود در مورد بحث ارائه شده پرداختند و بیان موارد تکمیلی این بحث نیز به نشست دوم موکول گردید.

شایان ذکر است مجله «فقه حکومتی»، شماره ۹ خود را به این موضوع اختصاص داده است و از پژوهشگران جهت ارسال مقاله در این موضوع، دعوت به عمل آورده است.

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.