ضروره التجدید فی منهج الاجتهاد وأدواته المعرفیه .. الأستاذ الشیخ علی أکبر رشاد

لقد خضع علم الأصول إلى عملیّه البسط بصوره تدریجیّه؛ الأمر الذی جعله عرضه لموجاتٍ من الاختلال البُنیویّ، وعدم الانسجام فی فصوله، وکثره الاستطراد؛ إذ لا لزوم لإقحام البحوث اللغویه فی الموضوعات الأصولیه، ولاسیما قسم الألفاظ الذی یستدعی اختصاره وتشذیبه؛ بحذف الإطالات وما لا طائل منه، ورفع الخلط بین العلوم.

لا بدّ للاجتهاد والتفقّه السائد والرائج فی واقعنا المعاصر من إجراء دراسه تقویمیه لأدواته الاستنباطیه، ومن أبرز هذه الأدوات: علم أصول الفقه.

وقف علم الأصول بثبات وشجاعهٍ فی مواجهه النزعه الأخباریّه والاتّجاه السطحیّ للدین وأحادیه المنبع الدینیّ (من خلال الاقتصار على الأخبار بوصفها المنبع الوحید للدین)، مخلّصاً الاجتهاد من الجمود والتحجّر، وممهّداً الطریق أمام تطوّر الفهم الدینیّ والالتزام العقدیّ.

ومع ذلک کله، ما تزال الحاجه ماسّهً إلى القیام بدراسه تقویمیه لعلم الأصول؛ وذلک فی أربعه مستویات:

“المنهج”، “الهیکلیه”،”المحتوى والمضمون” (أی بعض الادعاءات الموجوده)، و”الوظیفه والمحددات”.

لقد خضع علم الأصول إلى عملیّه البسط بصوره تدریجیّه؛ الأمر الذی جعله عرضه لموجاتٍ من الاختلال البُنیویّ، وعدم الانسجام فی فصوله، وکثره الاستطراد؛ إذ لا لزوم لإقحام البحوث اللغویه فی الموضوعات الأصولیه، ولاسیما قسم الألفاظ الذی یستدعی اختصاره وتشذیبه؛ بحذف الإطالات وما لا طائل منه، ورفع الخلط بین العلوم.

وتوجد مجموعه من المسائل فی مباحث الألفاظ، لا علاقه لها بعلم الأصول، ما یتطلب طرحها والبحث فیها قبل الشروع فی علم الأصول،

کما یحوی ذلک العلم مجموعه أخرى من الموضوعات التی لا تطبیقات عملیّه لها فی عملیه الاستنباط، الأمر الذی یفرض على مؤسسات التعلیم الدینی إعتماد مقرّرات دراسیه بعنوان «دراسات لغویه وألسنیّه» تتیح للطلبه فرصه الإلمام بالبحوث الضروریه – بوصفها مقدمات لذلک العلم – فیدرسون تلک المقررات إلى جانب الصرف، والنحو، والبلاغه؛ لما لها من دور لا یقل أهمیه عن علوم اللغه فی فهم النص.

فی هذا السیاق نطرح السؤال الآتی: ما صله مبحث « الطلب والإراده»، المباشره أو غیر المباشره، بعلم الأصول؟

یأتی الجواب: «الأمر» بمعنى «الطلب»، الذی ینقسم بدوره إلى أربعه أقسام:

حقیقی (ذاتی)، إنشائی (لفظی)، ذهنیّ ومعنویّ. والأمر نفسه ینطبق على «الإراده»؛ حیث تصور جمعٌ – منهم الأشعریون – أن الإراده طلب نفسیّ، أما الطلب اللفظیّ فهو الطلب الاصطلاحی نفسه الذی یعنی الأمر.

لقد أدّى طرح مسأله تغایر الإراده والطلب أو اتحادهما، إلى انزلاق الأصولیین فی خوض سلسله من المباحث الفلسفیه والعلمیه المجرده والکلامیه غیر الضروریه، من قبیل: التساؤل عن حقیقه الإراده والطلب، اختیاریه مقدمات الإراده، والتمایز بین الإرادتین الإلهیه والإنسانیه.

کما دفعتهم تلک المسأله إلى إحیاء النزاعات القدیمه بین الأشعریین والمعتزله والإمامیه فی الحقیقه ونسبه الذات والصفات، والجبر والتفویض، ومعنى الکلام فی نفسه، و … ما لا علاقه له بعملیه استنباط الأحکام، ولا صله له بماهیه علم الأصول!

إن ظهور تلک الآفات فی علم الأصول أمر طبیعی، نتیجه حاله القصور فی تدریس الفلسفه والکلام، واختفاء دور فلسفه التفقه وعلم الفقه من المنظومه التعلیمیه الدینیه، وهجر مناهج العلم وفنّ البحث!

فلماذا لا نهتمّ بطرح مباحث عملیه وضروریه؛ کالمفاهیم والمعانی والمرتکزات والتطبیقات العملیه فی سیره المعصومین “علیهم السلام” والعقلاء والعرف والمصالح؟ ولماذا لا نتناول بالبحث العلاقه الموجوده بین الفقه والفطره؟

إن من عیوب علم الأصول الأخرى: تفشّی حاله التکلّس على القواعد والضوابط المتعارفه، وتضییق دائره البحث فی مباحث ضروریه، وإغفال أخرى؛ الأمر الذی یسلّط الضوء على ضروره توسیع دائره الأصول وقواعد الاستنباط، ولاسیما فی ما یخص الاجتهادین الاجتماعی والسیاسی.

وفی ما یتعلق بعلم أصول الفقه السائد والرائج، تحظى المباحث المعنیه بـ “الکتاب” بالنصیب الأکبر من عملیه الاستنباط، فیما لا ینال «العقل» سوی حیّزٍ محدودٍ فیها، على الرغم مما یلعبه من دورٍ مؤثر فی فن الاجتهاد و فهم الدین؛ ما یستدعی توسیعه و تعمیقه، بما یتناسب مع شأنه.

وخلافا لما هو مشهور، تشکّل آیات الأحکام (تلک الآیات التی یمکن لها أن تدخل فی خدمه استنباط الأحکام والحدود الإلهیه؛ استنادا إلى إحدى الدلالات الثلاث) أکثر من ثُلُث القرآن الکریم، بینما یمکن لفعالیّه العقل فی حقل الدراسات الدینیه – ومنها استخراج الأحکام – أن تحتلّ مساحهً أکبر بکثیرٍ مما یُتَصَّور.

وتوضیح ذلک: أن وظائف العقل تختلف فی حقل البحوث الدینیه، بحسب الجهات المأخوذه بعین الاعتبار، إلى أقسام مختلفه، منها:

١. بلحاظ شمول فعّالیّه العقل للحقول الثلاثه (العقائد، الأحکام، الأخلاق)، أو بلحاظ انحصار فعّالیّته فی حقل محدّد، ویُعبّر عن هذین البعدَین، بالوظائف”العامه” و”الخاصه”:

أ. وظائف العقل « العامّه» والمشترکه فی البحوث الدینیه، وهی عباره عن الآتی:

– إدراک بدیهیات النزعه نحو التدیّن والإیمان (من قبیل:ضروره الدین، منشأ الدین، النبوه العامه، و..).
– إرساء المرتکزات اللازمه للحقول الثلاثه.
– إثبات إمکانیه فهم الدین.
– المساهمه فی تنظیم «معره منطق فهم الدین».
– إثبات حجیه سائر المنابع الدینیه
– استنباط التعالیم الدینیه من سائر المصادر الأخرى (أدوات فهم الدین وطرقه).
– وضع الضوابط والقواعد الضروریه للمعرفه الدینیه .
– تقویم منابع فهم الدین وأدلته ورفع التعارض فی ما بینها.
– تمییز صحیح المعرفه الدینیه من سقیمها.
– استکشاف آفات المعرفه الدینیه ومعالجه الأخطاء.

ب. وظائف العقل “الخاصه”، ویمکن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات؛ تَبَعَاً لفعّالیّته فی کلّ حقلٍ من حقول الدّین الثلاثه؛ وهی عباره عن:

– فی حقل العقائد:

• إدراک أصول العقائد بصورهٍ مستقلّهٍ (من قبیل: وجود الواجب، التوحید، و…).

• إدراک کثیر من القضایا الدینیه .

فی حقل الأحکام:

• إدراک قسمٍ من علل الأحکام الدّینیه وحِکَمها.

• الدفع نحو التزام الأوامر الشرعیّه والردع عن نواهیها

• تحدید صُغریات الأحکام الشرعیّه العامّه ومصادیقها (معرفه الأحکام).

• تعیین موضوعات الأحکام العملیه (معرفه الموضوعات).

• إدراک المصالح والمفاسد المترتّبه على الأحکام فی مقام التحقّق، وتحدید الأولویّات، ورفع التزاحم بین الأحکام.

• ترخیص المباحات و تأمینها (أو تقنینها) (ما لا نصّ فیه، ومنطقه الفراغ).

• تعیین آلیّه تحقّق أحکام الدین الاجتماعیّه (البرنامج، والهیکلیّه، والمنهج).

فی حقل الأخلاق:

• إدراک الحسن والقبح الذاتیَّین للأفعال.
• إدراک قسمٍ من القضایا الأخلاقیّه بصورهٍ مستقلّه.
• تشخیص صُغریات القضایا الأخلاقیه ومصادیقها.
• تحدید المفاسد والمصالح المترتّبه على الأحکام الأخلاقیه فی مقام العمل، وإدراک الأولویات ورفع التزاحم فی ما بینها.
• الترخیص (أو جعل حکمٍ أخلاقیٍّ) فی حالات الفراغ.
• الدفع إلى فعل الفضائل وکسبها، وترک الرذائل.
• تعیین آلیّه تحقق الأخلاق الدینیه.

۲. بلحاظ وظیفه العقل فی نطاق کلّ واحدٍ من أطراف “واقعه الفهم” الخمسه؛ وهی عباره عن:

 أ. فعالیه العقل فی مبدأ الدین (الماتن = الشارع، المعصوم، العقل والفطره).
ب. فعّالیّه العقل فی نطاق منابع الدین (أدوات فهم الدین ومجاریه = المتن والنصّ بالمعنى العامّ).
ج. فعالیه العقل فی مُدرِک الدین (المفسّر= مخاطب الدین).
د. فعالیه العقل المُدرَک (المعنى = رساله الدین).
هـ. فعّالیّه العقل فی مجال منطق إدراک الدین (المنهجیّه).

٣. بلحاظ نمط فعالیه العقل فی الحقول الثلاثه، یمکن تقسیم وظائف العقل إلى نوعین: «استقلال» و«آلی».

۴. بلحاظ «الوساطه» أو «المباشره فی فهم الدین.

۵٫ بلحاظ وظائف العقل وفعالیتها، یمکن تقسیمها إلى قسمین: «حول الدین» أو فی الدین».

۶٫ بلحاظ وظائف العقل فی نطاق الدین؛ تبعاً لتقسیم العقل إلى: نظریٍّ وعملیٍّ.

هذا، وتحتاج مرتکزات التقسیمات و مصادیقها ومعانیها إلى مزید من الشرح والبسط؛ ما یستدعی إفراد بحثٍ مستقل له.

کما إنّ لکثیرٍ من موضوعات علم أصول الفقه الرائج سنخیه مع مباحث فلسفه الفقه، من قبیل: المعنى والمبنى، صلات الفقه بالعقل، والفقه بالفطره، والفقه بالسیره، والفقه بالمصلحه، والفقه بالعرف، ومناهج علم الفقه، ولا یمکن طرح فقهٍ ناجعٍ وذی جدوى – الیوم- دون الاستعانه بفلسفتَی الفقه والاجتهاد.

ثمه مجموعه من المحاور التی ینبغی تعلیمها وتعلّمها؛ بوصفها مُقرّرات دراسیّهٍ مدوَّنهٍ ومنسجمهٍ.

ویمکن الإشاره إلى بعضها، من قبیل:

مرتکزات الفقه والأصول الوجودیّه، والمعرفیه، والإنسانیه، والدینیه، والمنهجیه والاستدلالیه، فضلاً عن المواضیع ذات الصله بکلٍّ من معرفه الحکم والموضوع والآفات فی عملیه الاستنباط.

بناء على ما تقدّم، علینا أن نُخضِع المباحث المطروحه بشکل عامٍ فی العلوم المنهجیّه الدینیه – کأصول الفقه، والمنطق، وعلم التفسیر ومناهجه، وعلم الحدیث إلى عملیه تقویم؛ بهدف استنباط مبادئ فهم الدین وضوابطه وقواعده ومقارباته ومناهجه، وتسلیط الضوء على حالات القصور التی تعانی منها مناهج التفسیر، واستخراج أسالیب لتمییز الغَثِّ من السمین فی الاستنباطات الدینیّه، وعرضها وتنسیقها وإکمالها بوصفها حقلاً معرفیّاً، وربّما فرعاً علمیاً مستقلاً.

أما فی مجال فهم الدین، فثمّه کثیرٌ من الأسئله التی تنتظر الإجابه، من قبیل:

هل الدّین قابل للفهم؟

وإذا کان کذلک، فهل هو منهجیٌّ؟ فی حال کان الدین منطقیّاً، ما هی عوامل تحوّلاته وعلل تفریعاته؟ وهل الدین قابل للقراءه؟ وإذا لم یکن قابلاً للقراءه، فی الفرق بین قابلیه القراءه وتنوع الآراء الدینیّه؟ وکیف یمکننا تمییز الفهم الصحیح من الفهم السقیم؟

تلک الأسئله تفرض تأسیس حقلٍ معرفیٍّ، یمکن أن نطلق علیه اسم «علم منطق فهم الدین»، الذی بات یشکّل حاجه ضروریه بالنسبه إلى الاجتهاد والتَّفقه فی الدین، ویحتاج إلى بناء مشروع مفضل ودقیق فی واقعنا المعاصر.

 

المصدر: مقتطف من مقاله بعنوان: الاجتهاد والتفقه فی الدین؛ قراءه تقویمیه تطوریه. للأستاذ الشیخ علی أکبر رشاد مجله: الاجتهاد المعاصر العدد الأول الصفحه: ۱۵٫

Leave A Reply

Your email address will not be published.