إن التجدید فی علم الأصول یثیر إشکالین هما: أولًا: إشکال بیان مفهوم التجدید فی ذاته، وعلیه ینبنی کل نظر نقدی فی جدواه ودواعیه. وثانیهما: إشکال تحدید محله ورصد ما سِیق من وجوه القول فی قضایاه ومسائله.
المصطلح الناظم لما أثارته الورقه المرجعیه هو مصطلح التجدید فی علم أصول الفقه، وعلقت به ثلاثه إشکالات منهجیه؛ منها إشکالان نظریان هما: وصف التجارب التجدیدیه ونقدها. وإشکال تطبیقی تعلیمی، وهو تقدیم تصور عملی لتجدید العلم، وتقنیات تعلیمه فی لحظتنا المعاصره.
وإن العلم لیحیط بأن دراسه کل واحد من تلک الإشکالات یحتاج إلى مصنفات، وأن تعقد له مؤتمرات، یحضرها المحصلون أهل الاجتهاد فی العلم.
ذلک، وإن التجدید فی علم الأصول یثیر إشکالین هما: أولًا: إشکال بیان مفهوم التجدید فی ذاته، وعلیه ینبنی کل نظر نقدی فی جدواه ودواعیه. وثانیهما: إشکال تحدید محله ورصد ما سِیق من وجوه القول فی قضایاه ومسائله.
و کل ذلک یستلزم التداول فی صفات القائم به، والاقتضاءات العلمیه التی بها یستقیم نظره؛ والتی بمقدار توفرها فیه تسلم رؤیته من العوارض التی تمنع من تحصیل ما سیقت له. وإن ذلک لا یتحصل من غیر استیعاب للعلم عبر تاریخه.
وإن استیعاب العلم یقتضی الإحاطه بالبناء المعرفی لمفاهیمه؛ وذلک من خلال عملیتین: تتعلق أولاهما بمرحله بناء المفاهیم المؤسسه للعلم، والتعلیل لمختلف ما أتى علیها من تغیرات، أو استمر علیه وضعها الاعتباری عبر تاریخها.
وترجع الثانیه إلى التدقیق فی الوظائف المنهجیه المسنده لها، على اعتبار أن الغایه من العلم لیس نقل معارف، وتلقین معلومات؛ وإنما بیان الغایات المعرفیه من مجموع الصیاغه العلمیه المقیمه لأرکانه، والممیزه له عن غیره؛ لیحصل الاستقلال بمفاهیمه، والاستغناء عن غیره.
وبکل ذلک تستبین للدارسین وجوه الحاجه إلیه؛ فینطلق العقل النقدی باحثًا عن المفاهیم التی یصح فی مقام النقد إلقاؤها، أو تلک التی یلزم الإبقاء علیها، أو الارتقاء بما تظهر الحاجه العلمیه وجهًا لإلحاقها بمکوناته.
وإن استیعاب المفاهیم- فی ذاتها وعبر تاریخها- یتوقف على استیعاب منهج الاستدلال البانی لکیانها، والقائم على مسلک النفی والإثبات فی الحجاج. کما یتوقف على معیار الوظیفه المنهجیه المسنده لمفاهیم علم الأصول ابتغاء رصفها، وبناء أواصر العلاقه بینها فی نسقیه اقتضاها منهج العرض والتصنیف.
وبذلک یکون التراکم المعرفی بمستوییه المفهومی والمنهجی هو الکفیل بالتمکن من ناصیه علم الأصول، وهو التمکن الممهد لکل مراجعه علمیه نقدیه أو تجدیدیه.
هذا وإن کثیرًا من المراجعات الیوم لتفتقر لهذا العمق العلمی[۱]، ویترتب على ذلک أن کل رؤیه لتدریسه ما لم تنطلق من هذا المنطلق تقتصر على تقدیم معلومات عن علم الأصول ولا تدرسه. وإن مجموع ما تؤول إلیه الصیاغه النظریه البانیه لهذا الإشکال ننظمها فی مبحثین.
وقد اقتضانا النظر الناظم لکل ما نعتمده من قول فی هذه الصناعه النقدیه: أن نرتب فی المبحث الأول الحدیث عن الرؤیه التی آل إلیها العمل التجدیدی، وما قرره من نتائج؛ ونرتب فی المبحث الثانی الأسس التی أقیمت علیها الاقتراحات؛
مسائلین أصحابها عن مدى احتکامهم لمسلک نقدی واضح فی ما قدموه من رؤى فی التجدید، سواء ما اعتبروه تجدیدًا فی هیکله العلم، أو فی مضمونه بما حذفوه من مسائله، أو ما أضافوه إلى مبانیه من قضایا ومبادئ.
الهوامش:
[۱] انظر مثلًا ما قرره نعمان جغیم؛ من کون الإمام الشافعی تناولَ القیاسَ ضمن الاجتهاد. المسلم المعاصر: العدد: ۱۲۵ـ ۱۲۶، السنه ۳۲٫ ومعلوم عند أهل الاختصاص أن الشافعیَّ جعلَ الاجتهادَ والقیاس بمعنى واحد.
المصدر: مرکز نهوض للدراسات والنشر
محتویات المقاله
