إنّ المتأمل فی المسار الفقهی السائد عند فقهاء الإمامیّه منذ قرون متمادیه یدرک بأنّ ثمه رکوداً کبیراً أصاب حرکه الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهی فردی مسیطر، وقد أخذ المنحى المذکور بالفقیه إلى أحضان الفقه الفردی، فغاب فقه الدوله، والفقه السیاسی بشکل عام، وغاب الفقه الاجتماعی، وهذا الغیاب – بطبیعه الحال – له أسبابه وظروفه.
خاص الاجتهاد: إنه لمؤسف حقاً أن یبقى التصنیف الحاکم لکل الدراسات الفقهیه هو التصنیف الرباعی الموروث عن المحقق الحلی فی الشرائع، وربما تمّ تعدیله جزئیاً من قبل بعض الفقهاء، مع أنه لیس شیئاً مقدساً ولا یظهر الصوره الحقیقیه للفقه الإسلامی، وتغیب فیه الکثیر من الأبواب والمطالب المهمه فی ثنایا الأبحاث الفقهیه.
یعتقد سماحه الدکتور الشیخ حسین الخشن (مدیر المعهد الشرعی الإسلامی فی لبنان وأستاذ الدراسات العلیا فی مادتی الفقه والأصول فی المعهد ومدیر دائره الحوزات العلمیه فی مؤسسه السید محمد حسین فضل الله -ره-) فی حوار مع “الاجتهاد” أنّ الباحث الخبیر والمطلع على الشریعه الإسلامیه فی أحکامها، نصوصها ومقاصدها، سوف یکتشف أنّها قد وازنت بین حاجیات الفرد وحاجیات المجتمع، وراعت متطلبات کل منهما، مع ترجیح واضح لمصلحه الجماعه فی حال التزاحم بینها وبین مصلحه الفرد.
کما یعتقد الدکتور الخشن أنّ ما یمکن طرحه کأمر جدید تحت عنوان الفقه الاجتماعی هو أن یصار إلى وضع باب خاص فی الفقه لدرس أحکام الفقه الاجتماعی، تماماً کما یفترض أن یکون لدینا باب لدرس أحکام الفقه الاقتصادی، أو الفقه السیاسی، أو فقه البیئه، أو غیر ذلک.
الرؤیه الإجتماعیّه فی الفقه وکیفیه إتصاف الفقه أو الفقیه بوصفهما “الإجتماعی” ودور الفقه الاجتماعی فی مسار الأمه ومکانته فی حرکه الاستنباط الفقهی وأخیرا آثار الفقه الاجتماعی ونتائجه، کل هذه أسئله تطرق الیها سماحه الدکتور الشیخ حسین الخشن فی حوار مع الاجتهاد والذی نقدم بین أیدیکم:
هل الخطابات الشرعیه تنحصر بالفرد والفقه الفردی أم للمجتمع والفقه الاجتماعی له دور فی هذا المجال؟
لا یخفى أنّ الخطاب القانونی الشرعی لیس منحصراً بالفرد کما یعتقد أو یتخیّل کثیرون، بل إنّ هذا الخطاب لدیه ثلاث دوائر یستهدفها بالتکلیف، والدوائر هی: دائره الفرد، ودائره الدوله، دائره المجتمع.
وتوضیحاً لذلک أستعین بذکر المثال التالی، وهو أنّ المسؤولیه عن إعاله الفقیر والمسکین تقع – بحسب التأمل فی النصوص الدینیه – على عاتق ثلاثه مکلفین:
أ- الأفراد، وهم هنا الآباء وإن علوا حیث یلزمون بالنفقه على أبنائهم، والأبناء یلزمون بالنفقه على الفقراء من آبائهم وأمهاتهم، وکذلک الزوج حیث یلزم بالنفقه على زوجته.
ب- مسؤولیه الدوله، فإنّ من واجب الدوله بأجهزتها المختصه أن تعیل الفقراء والمحتاجین من بیت المال، وقد خصص التشریع الإسلامی جزءاً من میزانیه الدوله لمثل هذه الحالات، ومن یقرأ عهد علی (ع) إلى الأشتر سیجد أنّ للدوله الکثیر من التکالیف والمسؤولیات.
ت- دائره المجتمع، أو الأمه، والمسؤولیه هنا تتوجه إلى المجتمع من خلال مؤسساته ومجموع أفراده بالعمل على سدد الخلل فی المجتمع بالعمل على کفاله الفقراء ورعایتهم ولو من خارج الحقوق الشرعیّه، ولا نتحدث عن مسؤولیه أخلاقیّه بل مسؤولیه شرعیه إلزامیه، فالأمه مسؤوله عن سد الخلل فی الجسم الاجتماعی وإذا تقاعست فإنها ستُسأل عن ذلک أمام الله تعالى.
إنّ ما یعنیه ذلک أنّ المجتمع له شخصیّه اعتباریّه مستقله ومغایره لشخصیه الفرد، وکما أنّ للفرد حاله طفوله وشباب وهرم وموت، کذلک المجتمع، فإنه یمر بهذه الحالات، وکما أن الفرد یمرض ویشفى کذلک المجتمع، ولا ملازمه بین الأمرین، فقد یمرض المجتمع مع أنّ أبناءه أصحاء..
وهنا تبرز أهمیه العمل على تحدید العلاقه بین هذه الدوائر الثلاث، فهل هی علاقه طولیه، بحیث یبدأ الأمر بالفرد فإن عجز أو تقاعس ننتقل إلى الدوله، وفی حال عجز الفرد أو تقاعس عن القیام بواجبه وتخلفت الدوله أیضاً عن القیام بواجبها، تبرز مسؤولیه المجتمع؟ أم أن العلاقه بینها هی علاقه عرضیه؟ وهذا یحتاج إلى متابعه.
وقصارى القول: إنّ الفقه لا یمکن أن یُحبس فی الدائره الفردیه، ولا أن یقتصر الفقیه على الاشتغال فی خصوص الدائره الاجتماعیه، أو الدائره الحکومیّه، لأنّ النص الدینی یتناول کل هذه الأبعاد أو الدوائر الثلاث.
وعلیه، فانخراط الفقیه فی عملیّه الاجتهاد والتنظیر للفقه الاجتماعی – کما فقه الدوله – لیس خیاراً له، بل هی من مسؤولیاته، لأنّ حرکه الاجتماع البشری – ککیان مستقل – تحتاج هی الأخرى إلى تقنین وتشریع، کما یحتاج الفرد إلى ذلک.
وقد تطرح فی هذا المجال، وفی سبیل إثراء البحث الفقهی، فکره التخصص فی المسارات الفقهیه المشار إلیها، لیکون لدینا فقیه فی الفقه الفردی، وآخر فی فقه الدوله، وثالث فی الفقه الاجتماعی .. وهذه الفکره إنما تکون مقبوله شریطه أن یکون الفقیه ملماً – على مستوى الملکه والأهلیه – بکل مجالات الفقه ومساراته وأبعاده، ومجتهداً فی قواعده العامه، ولدیه رؤیه فقهیّه متکامله عن هذه الأبواب والمسارات وحدودها وضوابطها، لأنه لا یمکن الفصل بهذه الطریقه الحاده بین تلک الأبواب، بسبب التداخل الکبیر فی أدوات الاستنباط، والترابط بینها.
ما المقصود بالفقه الاجتماعی، وهل هو غائب عن حرکه الاستنباط الفقهی ؟ هل یمکن وضع باب خاص فی الفقه تحت عنوان الفقه الاجتماعی؟
السؤال الذی یطرح نفسه هنا: هل لدینا فقه اجتماعی؟ وإذا کان هنا الأمر کذلک فما المقصود بالفقه الاجتماعی؟ وما فرقه عن الفقه الفردی؟ وهل الفقه الاجتماعی غائب فعلاً عن حرکه الاستنباط الفقهی حتى یطرح على بساط البحث باعتباره من الموضوعات المستجده والملحه؟ ألیست الکثیر من أحکام الفقه الإسلامی هی أحکام اجتماعیه بامتیاز، وعلى رأسها أحکام الأسره، الداعیه إلى صله الأرحام ومساعده الآخرین، وإدخال السرور على قلوبهم، ومشارکه الآخرین فی أفراحهم وأتراحهم، وکذلک أحکام أخرى قد نشیر إلیها؟ إذن فما الذی یمکن إضافته فی هذا المجال تحت عنوان الفقه الاجتماعی؟ ألیس هذا الحدیث من قبیل الترف الفکری؟!
أعتقد أنّ ما یمکن طرحه کأمر جدید تحت عنوان الفقه الاجتماعی هو أمران:
الأمر الأول: أن یصار إلى وضع باب خاص فی الفقه لدرس أحکام الفقه الاجتماعی، تماماً کما یفترض أن یکون لدینا باب لدرس أحکام الفقه الاقتصادی، أو الفقه السیاسی، أو فقه البیئه، أو غیر ذلک، وهذه الزاویه مهمه جداً، وهی تتصل بقضیه إعاده تنظیم الفقه وتبویبه وتصنیفه، لأنّ التصنیف یعطی الصوره الحقیقیه للإسلام ورؤیته للحیاه، وإنه لمؤسف حقاً أن یبقى التصنیف الحاکم لکل الدراسات الفقهیه هو التصنیف الرباعی الموروث عن المحقق الحلی فی الشرائع، وربما تمّ تعدیله جزئیاً من قبل بعض الفقهاء، مع أنه لیس شیئاً مقدساً ولا یظهر الصوره الحقیقیه للفقه الإسلامی، وتغیب فیه الکثیر من الأبواب والمطالب المهمه فی ثنایا الأبحاث الفقهیه.
وکیف کان، ففی المرحله الأولى من البحث یکون من المهم والضروری بمکان أن یصار إلى جمع شتات أحکام الفقه الاجتماعی، وهی کثیره جداً وتحتاج إلى جهد یعمل على تصنیفها ونظمها فی باب خاص، لیسهل أمر درسها وملاحظه قواعدها، ناهیک عن معرفه مفرداتها المختلفه،
فعلى سبیل المثال: إنّ التشریع الإسلامی یدعو إلى الترابط والتواصل بین أبناء المجتمع، وهذا أمر لا تخطئه العین، فثمه أحکام تأمر بزیاره الأرحام، ومساعده الإخوان، وإدخال السرور على قلوبهم ولقاءهم ببشر… وتشییع جنازه المؤمن، ومشارکته فی الأحزان والأفراح، وفی الوقت عینه فإنّ ثمه أحکام تحظر کل ما یؤدی إلى التناحر والتقاطع والتدبر، فیحرم قطیعه الأرحام أو الإساءه إلى کرامات الآخرین أو الاعتداء علیهم..
وهذه الأحکام بجانبها الإیجابی أو السلبی لا تندرج فی کتب الفقه المتداوله فی باب واحد، بل إنک تجدها متناثره فی شتى الأبواب الفقهیه، وهکذا یضیع التصور الإسلامی فی المجال الاجتماعی فی ثنایا الأبحاث المتفرقه، فلا بدّ أن یصار کخطوه أولى إلى تنظیم تلک الأحکام والفتاوى وتصنیفها.
وتصنیف الفتاوى الفقهیه لا بدّ أن یوازیه تصنیف أخر لأدلتها ومدارکها، ولا سیما الروائیه منها، ما یستدعی إعاده تصنیف الأحادیث بتصنیف جدید ووفق معیار یواکب تطور الحیاه ویراعی معطیات الواقع المعاصر.
الأمر الثانی: اکتشاف الرؤیه العامه للفقه الإسلامی، فهل هی رؤیه یغلب علیها الطابع الاجتماعی أم الطابع الفردی؟
أعتقد أنّ الباحث الخبیر والمطلع على الشریعه الإسلامیه فی أحکامها، نصوصها ومقاصدها، سوف یکتشف أنّها قد وازنت بین حاجیات الفرد وحاجیات المجتمع، وراعت متطلبات کل منهما، مع ترجیح واضح لمصلحه الجماعه فی حال التزاحم بینها وبین مصلحه الفرد، والحدیث عن هذه الموازنه أو ترجیح المصلحه العامه على المصلحه الفردیه هو حدیث یندرج فی صلب بحثنا حول الفقه الاجتماعی .. وآمل أن نوفق للتطرق إلیه.
أمّا فیما یتصل بتکوین هذه الرؤیه الاجتماعیه بخطوطها العامه، فلن یعجز الباحث الخبیر فی الفقه الإسلامی عن رصد جمله من الاتجاهات الأساسیه والمحددات أو المؤشرات العامه، إنْ فیما یتصل بالاجتماع الإنسانی العام أو فیما یتصل بالاجتماع الإسلامی الخاص، مستعیناً ومنطلقاً ومعتمداً فی ذلک – أعنی فی تکوین تلک الرؤیه الاجتماعیه – على مخزون وافرٍ من النصوص والفتاوى الاجتماعیّه أو ذات البعد الاجتماعی.
وعلینا فی هذا السیاق أن نشیر إلى أنّ حضور البعد الاجتماعی فی الفقه الإسلامی لاینحصر فیما یصنف عاده بدائره المعاملات والأنشطه الإنسانیه العامه، بل إنه یمتدّ حتى إلى دائره العبادات، التی هی – وفق النظره الأولیّه – أعمال خاصه یؤدیها الإنسان فیما بینه وبین ربه، ولکنّ التأمل یکشف عن حضور البعد الاجتماعی فیها، ألیست الزکاه وفق التصنیف الفقهی من جمله العبادات؟ بالطبع هی کذلک، ولکنها عباده یحضر فیها البعد الاجتماعی بشکل جلی.
دعْ عنک الزکاه، وخذ مثال الصلاه، فهی وإن کانت تعبّر عن حاله تواصل فردی وشخصی بین العبد وربّه، لکن مع ذلک نجد أنّ الإسلام أضفى علیها بعداً اجتماعیاً خاصاً وحاکماً، فمن جهه نراه قد حثّ على أدائها ضمن الجماعه، مع ما یعنیه الاجتماع من ضروره مراعاه التناسق والتناغم بین المصلین من حیث قیامهم سویّه وجلوسهم کذلک، وما یرافق ذلک ویلازمه – عاده – من تعارف فیما بین المصلین وتواصل وتقارب.
وهو – أعنی التقارب والتواصل – مبدأ أساسی وهدف سامٍ یسعى إلیه الإسلام وینشده ویؤکد علیه فی کل تعالیمه المتصله فی تنظیم الاجتماع البشری، وهکذا یحرص الفقه على هیئه الجماعه ویؤکد على أن لها حرمه خاصه، ولذا لا یجوز التشویش على الجماعه ولو بالصلاه فرادى.
ومن جهه أخرى نجد أنّ الأمر لا یقف عند حدود الترغیب والحثّ على الاجتماع فی الصلاه، بل الأهم من ذلک أنّ هیئه الجماعه فی الصلاه لها نحو حاکمیه وتقدمٍ على ما عداها، فهی تُرتب وتفرض أحکاماً خاصه تتقدم فیها مراعاه الجماعه على مراعاه الصلاه عینها، فیغتفر فی الجماعه ما لا یغتفر فی غیرها من النواقص والزیادات، فزیاده الرکن أو نقیصته فی الصلاه تکونان مبطلتین لکنهما تغتفران ویتسامح فیهما إذا کانت الصلاه جماعه.
من الطبیعی أن تصنیف الفقه الاجتماعی فتوىً ونصاً، وحکماً ومدرکاً، مما تقدم الحدیث عنه فی الأمر الأول، سوف یعیننا ویساعدنا على بناء الرؤیه العامه والصحیحه والمتکامله حول الفقه الاجتماعی فی الإسلام.
ما هی الآثار وفوائد بناء الرؤیه الاجتماعیه فی الفقه الإسلامی؟
أعتقد أنّ الحدیث عن تکوین الرؤیه الاجتماعیه له ما یبرره، وهو لیس حدیثاً خطابیاً أو ترفاً فکریاً وعدیم الثمره، کلا، بل إنّ لتکوین هذه الرؤیه الاجتماعیّه على ضوء الإسلام العدید من النتائج والآثار والثمرات، وإلیک بعضها:
أولاً: تقدیم تصور متناسق ومتکامل عن الفقه الإسلامی: إنّ تکوین الرؤیه الاجتماعیه یسهم – فی الحد الأدنى – فی إخراج التشریع الإسلامی عن کونه مجرد أحکام متناثره، غیر مترابطه ولا واضحه الجدوى ولا بینه المعالم، إنه یخرجه عن ذلک لیقدّمه بصفته منظومه تشریعیه متناسقه ومتکامله ترمی إلى تحقیق غایات جلیه، یتضح فیها دور الفرد ودور المجتمع، وهذا الأمر سینعکس إیجاباً فی نفوس المسلمین، حیث إنه یعزز علاقتهم بدینهم وإیمانهم وثقتهم به، کما سیشکل داعیه للإسلام أو دفاعاً عنه فی وجه الأصوات التشکیکیه التی تطاله من کل اتجاه، وتتساءل عن جدواه، ومعلوم أنّ إنسان الیوم لا یمکن إقناعه بالمنظومه الفقهیّه الإسلامیّه بشکل تعبدی، وإنما یحتاج إلى تبریر منطقی متماسک ومبرهن یستند إلى فلسفه فقهیّه توضح له روح التشریع ومقاصده وغایاته.
ثانیاً: تقدیم إطار موجِّه لحرکه الاستنباط الفقهی، وهذه من أهم الثمرات فی المقام، فإنّ تشکیل الرؤیه الاجتماعیه الحاکمه فی الفقه الإسلامیه سیفضی إلى وجود مبادئ وقواعد عامه تحکم حرکه الاجتماع الإسلامی والإنسانی، وهذه المبادئ تصلح موجِّهاً لحرکه الاستنباط الفقهی، بحیث یفترض أو یجدر بالفقیه فی عمله الاجتهادی أن یأخذها بعین الاعتبار حتى لا تأتی فتاواه مصادمه لها.
ثالثاً: تقدیم ناظم لحرکه الأحکام التدبیریه، فلو أنّ مشککاً رفض أن یکون لتلک الرؤیه الاجتماعیه دور فی عملیّه الاستنباط الفقهی وصناعه الفتوى، فأعتقد أنه لا ینبغی التشکیک فی أن یکون لها دور ناظم لحرکه الأحکام التدبیریه الولایتیه، فالحاکم الشرعی یفترض به أن یراعی فی قوانینه وأحکامه التدبیریه تلک المبادئ العامه التی تعتمد علیها الرؤیه الإسلامیه للاجتماع البشری أو الإسلامی، وهذا فی الواقع هو مستند الرأی الذی یمنح الحاکم حق الاستملاک القهری لأراضی الأفراد، مراعاهً لما تفرضه المصلحه العامه کشق شارع عام یرفع مشکله سیر خانقه مثلًا.
فإنّ مبنى هذا الرأی هو تقدیم المصلحه العامه على مصلحه الأفراد عند التزاحم، وما ذکر فی هذا المثال یمکن أن یطرح فی نظائره. وعلى الفقیه أن یعمل على رسم وبیان الحدود الفاصله بین حریه الفرد ومصلحه الجماعه، فإذا کان الفرد معتقداً – اجتهاداً أو تقلیداً – بشرعیه بعض الأعمال کزواج الصغیره مثلاً، أو بإباحه بعض الطقوس، کممارسه التطبیر مثلاً، وکان الحاکم الشرعی یرى من خلال المعطیات أنّ هذه الأعمال أو الطقوس مضره بسلامه المجتمع الإسلامی أو بصورته، فإن بإمکانه أن یمنع منها.
ما هی أسباب غیاب الفقه الاجتماعی على الرغم من وجود فقه عمره قرون متمادیه؟
إنّ المتأمل فی المسار الفقهی السائد عند فقهاء الإمامیّه منذ قرون متمادیه یدرک بأنّ ثمه رکوداً کبیراً أصاب حرکه الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهی فردی مسیطر، وقد أخذ المنحى المذکور بالفقیه إلى أحضان الفقه الفردی، فغاب فقه الدوله، والفقه السیاسی بشکل عام، وغاب الفقه الاجتماعی، وهذا الغیاب – بطبیعه الحال – له أسبابه وظروفه،
فغیاب الدوله الإسلامیّه نفسها والتی تسیر فی قوانینها وأحکامها على ضوء الإسلام ومدرسه أهل البیت (ع)، أسهم فی غیاب التنظیر لفقه الدوله، کونه فقهاً خارج محل الابتلاء أو لیس له موضوع خارجی، وفی المقابل فقد أنعش – هذا الغیاب – الفقه الفردی، بما فی ذلک الفقه الذی ینظم للفرد علاقته مع الدوله الظالمه أو الجائره، الذی نجد وفره فی الحدیث عنه ( حکم الدخول فی ولایه السلطان الجائر / حکم أخذ الهدایا منه / حکم الاجتزاء بما یُدفع إلیه من الزکاه والخراج، حکم الصلاه والحج والصیام معه ).
أمّا غیاب الفقه الاجتماعی فیعود لجمله أسباب، ویأتی على رأسها العاملان السیاسی والثقافی:
أولاً: العامل السیاسی
لا یخفى أنّ القهر والظلم والاستبداد المتمادی والمستمر والقائم على خلفیّه مذهبیّه لم یدفع الأشخاص الذین یختلفون مذهبیاً مع السلطه الجائره إلى أحضان الانعزال والتقیه وممارسه الشعائر ضمن بوتقه فردیه خاصه حرصاً على حفظ الحیاه الفردیه فحسب، بل إنّه أسهم أیضاً فی إیجاد انکماش وانغلاق فی الذهنیه الفقهیّه، وتوجساً من الآخر وخشیه من أن یحتوی ویصهر الجماعه المستضعفه ضمن بوتقته، وهذا ما یفسر لنا کل التراث الفقهی الذی ینظِّر لفتاوى القطیعه مع الآخر المذهبی، فقد لاحظنا فی الفقه الشیعی فتاوى أطلقنا علیها عنوان فتاوى القطیعه، وهی الفتاوى التی تنزع عن الآخر المذهبی الاحترام، فتبیح سبّه ولعنه وغیبته، وتنزع عنه الأهلیّه القانونیه فلا تقبل شهادته، وتنزع عنه الأهلیه الدینیه فلا یجوز الصلاه خلفه، وهکذا تمنعه من أن إعطاء الزکاه مع أنها تؤخذ منه، إنّ هذه الفتاوى تفکک عرى الاجتماع الإسلامی، فکیف نفهمها یا ترى؟
أعتقد أنّ ثمه عوامل عدّه أسهمت فی انتشار هذه الفتاوى المساهمه فی تفکیک الاجتماع الإسلامی، واستسهال إطلاقها وتقبلها، ( لنا حدیث مفصل عنها فی کتاب سیصدر بعون الله قریباً) ومن أهم هذه العوامل التی تتصل ببحثنا هنا:
أولاً: التنفیس عن الاحتقان المذهبی، فإنّ الشخص الذی یعیش فی أجواء المظلومیه والحصار والعزله ویتعرض لصنوف التنکیل على خلفیّه مذهبیّه ضیقه سیعیش حاله حنق وغضب وحقد ضد الآخر، وهذه قد تتفجر فی أی لحظه صراعاً مع الآخر، وهنا تلعب أسالیب اللعن والسبّ والشتم والغیبه دوراً فی شفاء الغیظ وتنفیس الاحتقان الداخلی لدى الأشخاص، وهذا التنفیس یبدو فی هذا السیاق حاجه نفسیّه للمضطهَد لأنه یخفف من غلوائه وینفس به عن غضبه.
ثانیاً: أجواء العزله والحصار، وتلعب أجواء العزله والحصار والمطارده التی تعیشها جماعه معینه مع ما یرافق ذلک من منع الجماعه المضطهده من نشر فکرها بین أتباعها أو تجدید خطابها على أساس علمی متین، تلعب دوراً کبیراً على هذا الصعید، بما قد یدفعها إلى شیطنه الآخر ونزع الحرمه لشدّ عصب أتباعها وحمایتهم من الذوبان والتلاشی.
ثانیاً: العامل الثقافی
إنّ حاله التقهقر الحضاری الذی أصاب الأمه أسهم فی إنتاج جو فکری عام یتسم بحاله من الجمود والرکود إن على الصعید الفلسفی والکلامی أو على الصعید الفقهی أو على صعید الاکتشافات العلمیّه أو غیره من الأصعده.
لقد انعکس هذا الجمود بشکل جلی على الفقه وأصوله، فغابت الرؤیه المقاصدیه، وبغیابها انکمشت ذهنیه الفقیه وسادت النظره الفردیه الحاکمه فی أصول الفقه، وأقصد بها النظره التی لا ترى إلا مکلفاً ومخاطباً واحدًا فقط، وهو الفرد، فلم یر الأصولی أنّ ثمّه مکلفًا آخر بالخطابات الشرعیه، وهذا المکلف هو الهیئه الاجتماعیه أو الهیئه الحکومیه، وأنّ هذا المکلف یختلف عن الفرد، ولکل واحد منها تکالیفه الخاصه.
ومردّ ذلک – کما قلنا – إلى غیاب الرؤیه المقاصدیه، وابتناء الفقه على مقولات “ومسلمات” وذهنیات منغلقه من قبیل:
۱- الذهنیه التفکیکیه: سادت – ولا تزال- فی الأوساط والکتابات الفقهیه النظره الفردیه التفکیکیه التی تتعاطى مع الشریعه على أنها مجرد نصوص متناثره وأحکام متشتته لا یربطها رابط ولا ینظمها ناظم، وهذا ما تعبر عنه المقوله الشائعه القائله: “إن الشریعه مبتنیه على جمع المتفرقات وتفریق المجتمعات” ، إلاّ أنّ هذه المقوله وإن ترسخت فی الذهن الفقهی وربما یذکر لها بعض الأمثله، لکن لا یمکن قبولها بالمطلق، لأنها تکرس الشریعه کمجموعه من الأحکام المتناثره، وهو ما لا ینسجم مع کونها نظام حیاه متکامل للمجتمعات الإنسانیه فی مختلف الأزمنه، بل إن ذلک لا ینسجم مع واقع الحال، فإن المتأمل فی الشریعه یجدها هادفه منتظمه مترابطه، وکل حکم من أحکامها یشکل لبنه فی بناء الشریعه المتکامل، ومن هنا جاء الرفض القرآنی لفکره الإیمان ببعض الکتاب والکفر بالبعض الآخر، {أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض} [البقره:۸۵] فإنّ الإسلام منظومه متکامله، فإمّا أن تؤمن به ککل أو ترفضه ککل.
هذا على أن المقوله المذکوره لیست نصاً صادراً عن معصوم، وإنما هی عباره لبعض الفقهاء استفادوها مما رأوه من اختلاف حکم بعض المتماثلات فی الشریعه، وما أبعد ما بین ذهنیه هؤلاء وذهنیه بعض الفقهاء الآخرین الذین ألفوا فی الأشباه والنظائر، کالشیخ یحیى بن سعید الحلی (ت:۶۹۰هـ) صاحب کتاب “نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر”، حیث عمل فی کتابه على جمع الأحکام المتشابهه مما هو موزع فی أبواب فقهیه مختلفه.
۲- الذهنیه التعبدیه: العائق الثانی أمام انطلاق عجله الفقه المقاصدی هو سیطره فکره أو عقده التعبد على الذهنیه الفقهیه إلى حد تغدو معه الشریعه مجرد قوالب جامده وشکلیه، وقوانین متحجره وقشریه، والعذر الذی یتشبث به أصحاب الذهنیه االتعبدیه هو عدم تمکن العقل البشری من إدراک ملاکات الأحکام وعللها بشکل قطعی، لأن دین الله لا یصاب بالعقول، أما العلل والمناطات الظنیه فلا قیمه لها، لأن الظن لا یغنی عن الحق شیئاً.
وفکره التعبد الشرعی هذه صحیحه فی دائره العبادات، – کما مر سابقاً- لأن العباده هی دین الله ومن اختراعه، فلا یمکن أن تصاب بالعقول، ولهذا “یناط وجودها بأمر الشارع، فهو مصدرها وبه قوامها، ومن هنا انعقد إجماع الفقهاء على أنها من الأمور التوقیفیه وأن الأصل فیها المنع حتى یثبت الإذن من الشرع، ومن تعبد الله فی شیء على أنه حکمه تعالى بلا إذن منه فقد أحدث فی الدین وأبدع، قال سبحانه: {أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله} [الشورى:۲۱] .
ولکنّ تعمیم فکره التعبد إلى سائر الحقول الفقهیه غیر العبادات کفقه المعاملات غیر سدید ولا دلیل علیه، لأنّه لیس من اختراع الشارع، “ولیس له فیها حقیقه شرعیه، وإنما هی عادات وتقالید عرفیه اصطلح الناس علیها والتزموا بها فی التعاون والتعامل، والشارع أقر بعضها کما هی وألغى بعضها من الأساس وقلم أو طعم البعض الآخر فی نطاق المصلحه” ، وإذا کان المبدأ العام فی العبادات هو التعبد، فإن المبدأ الأساسی فی المعاملات ما لم یثبت خلافه أنه لا یوجد تعبد، ولذا لا بد أن تنزل وفقاً للأدله العلیا من الشریعه، ووفقاً لمقاصدها وما نفهمه من ملاکاتها ومناطاتها ، وقد ذکر العلامه شمس الدین مثالاً لذلک، وهو تناول الملح قبل الطعام نافیاً استحبابه وتعبدیته وقد أشرنا إلى ذلک فی بعض الأبحاث السابقه.
الشیخ حسین أحمد الخشن عالم دین شیعی لبنانی. من موالید سحمر – لبنان ۱۵/۱۱/۱۹۶۶م. التحق بالحوزه العلمیه فی لبنان منذ ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۷م. وبالحوزه العلمیه فی قم منذ عام ۱۹۸۷ إلى ۲۰۰۰ م.
* أستاذ الدراسات العلیا فی مادتیّ الفقه والأصول فی المعهد الشرعی الإسلامی.
*ماجستیر فی الفلسفه الإسلامیه من جامعه آزاد – طهران.
* دکتوراه فی الفلسفه والالهیات من الجامعه العالمیه للعلوم الإسلامیه – لندن ۲۰۱۵م.
* عضو هیئه أمناء مؤسسات المرجع الراحل السید فضل الله (ره).
*صدر له العدید من المؤلفات، منها:
۱٫ الإسلام والعنف .. قراءه فی ظاهره التکفیر (طبعه ثانیه).مترجم إلى الفارسیه .
۲٫ الإسلام والبیئه .. خطوات نحو فقه بیئی (طبعه ثانیه).مترجم إلى الفارسیه.
۳٫ فی فقه السلامه الصحیه .. التدخین نموذجاً (طبعه ثانیه). مترجم إلى الفارسیه.
۴٫ فقه القضاء ۱و۲ تقریراً لدروس المرجع الراحل السید فضل الله.
۵٫ من حقوق الإنسان فی الإسلام.
۶٫ حقوق الطفل فی الإسلام (طبعه ثانیه).
۷٫ الفقه الجنائی فی الإسلام – الرده نموذجا.
۸٫ المرأه فی النص الدینی.
۹٫ حکم دخول غیر المسلمین إلى المساجد (دراسه فقهیه).
إعداد : الباحث حمید رضا تمدن
