بعد تأسیس الحکومه الاسلامیه، وجدنا أنه لا یمکن إداره المجتمع بالادله الفقاهتیه حیث لا یمکّننا من تدوین الانظمه الاقتصادیه والثقافیه والإجابه عن التساؤلات التی تسود المجتمع. هذا لا یعنی الإساءه إلی الاصول العملیه وتنقیصها، بل نعتقد بأنها بنیه کبیره یفقدها العامه، لأنهم یعتقدون بالتصویب ولا یمیزون الحکم الظاهری من الحکم الواقعی.
وفقا للاجتهاد قام عضو الهیئه العلمیه ومدیر قسم فلسفه الفقه والحقوق بمعهد العلوم والثقافه الإسلامیه حجه الإسلام الشیخ الدکتور حسنعلی علی أکبریان قام قبل فتره بدراسه أساسیات علم الأصول وذلک فی مکتب الإعلام الإسلامی فی الدوره الثانیه من سلسله ورش تعلیمیه وبحثیه تخصصیه بعنوان فلسفه علم الأصول التی عقدت بإشراف لجنه الفقه التطبیقی لمعهد الإسلام الحضاری وبالتعاون من مرکز الآخوند الخراسانی للدراسات العلیا.
وفی ما یلی نقدم لکم تقریراً عن هذه الورشه:
أفاد الأستاذ علی أکبریان فی مستهل کلامه بأنّ : لنأخذ بعین الإعتبار أن فلسفه العلم لایتحدث مما هو موجود فحسب، بل یتحدث مما یجب أن یکون أیضاً، مشیرا إلی أن دراسه إلزامات علم الأصول تندرج فی فلسفه علم الأصول. هناک مناقشات فی أنه أتعتبر فلسفه العلم علما وصفیا فقط أو علما معیاریا أو تتصف بکلیهما.
اذا اعتقدنا بأن فلسفه العلم علم ثانوی یراقب العلم من خارجه، فمن الممکن أخذ هذه الفرضیه أن فلسفه العلم تصف العلم وفی نفس الوقت تضطلع بتقدیم المعاییر. بمعنی أن تتناول ما إذا کان العلم قد حقق أهدافه المرغوبه فیها أم لا. هذا هو نقد العلم.
ثم یقدم اقتراحات یقود العلم إلی تحقیق الأهداف المطلوبه. نقوم علی فرضیه مسبقه أن هذه المقترحات بالنسبه لإلزامات علم الأصول یعتبر عمل من خارج العلم لا من داخله فهو بحث فلسفی تتضمنه فلسفه علم الأصول.
معیار تطور علم الأصول ماهیته الآلیه لعلم الفقه
لأجل أن نوضّح نمط تنمیه علم الأصول فلا بد علینا أن نعرف ماهیه هذا العلم وبالتالی نقدم الأسلوب والنمط. یعدّ علم الأصول آله لعلم الفقه فهو یندرج فی خانه العلوم الآلیه ومن الضروری أن تتم دراسه إلزاماته من هذا المنظار.
فمتی یتطلب الفقهُ الأصول وتعزیز وجهته الأصولیه فعلینا العمل علی تنمیه علم الأصول وتطوره. هناک أسلوب یتمثل فی أن نتناول علم الفقه، لنری أنه علم یلبّی حاجاته ومسائله أم لا؟ هل توصّل علم الفقه إلی تحقیق أهدافه المخطَّطه أم لا؟
أینما لم یتمکن الفقه من الوصول إلی أهدافه، لابد أن یتم تنمیته فی ذلک الجانب وعلم الأصول آله لهذه التنمیه. فلابد من توسیع علم الأصول بجانب علم الفقه وفی نفس الإتجاه.
الأسلوب الثانی هو أن ننظر إلی ما یُتوقّع من الدین فی العصر الحالی دون النظر إلی تعریف الفقه وموضوعه ومسائله، خاصه بعد الثوره الإسلامیه والمدعیات التی تفضل بها الامام الخمینی أثناء الثوره ویجب أن یقدم الإجابه المناسب لها.
یجب تجزأه هذه المسائل والتوقعات ودرجها ضمن مسائل العلوم الإسلامیه کعلم الکلام والأخلاق والفقه. بعد القیام بهذا التصنیف سنری أن هناک مسائل لا یندرج فی علم من العلوم الإسلامیه، منها:
التوقعات المتعلقه بإقامه الحکومه الإسلامیه وإداره المجتمع.
یجب إداره المجتمع الاسلامی علی إساس الدین. التقنین و إداره الجامعه لها أسلوب. أیّ علم علیه أن یلقن الفقیه کیف یقوم بالتقنین بآلیات یمتلکها فی إداره الحکومه؟ التقنین له ضوابط ومعاییر.
علی سبیل المثال عندما یرفض مجلس صیانه الدستور قرارا ویرسل الی مجمع تشخیص مصلحه النظام، علی أی أساس یدرس المجلس هذا القرار و یصدر الحکم؟ أهناک آلیات لهذه الدراسه ومَن المسئول عن تدوینها فی حال عدم وجودها؟ لا توجد هذه الضوابط فی المواضیع الفقهیه.
فأین تدوّن هذه المعاییر المتعلقه بفقه الحکومه والاحکام الشرعیه الخاصه بإداره الحکومه؟ لا تندرج هذه المسائل فی علم معین، فماذا یجب أن نفعل؟
المسأله الثانیه هی الأنظمه؛ کنظام الأسره و النظام الإقتصادی و…. . لا یوجد علم یخص الانظمه. فعلینا أن نؤلف لها علما جدیدا أو نبحث عن علم قریب منها ونناقشها ضمن ذاک العلم.
المسئول عن دراسه هاتین المسألتین هو علم الفقه. لذلک ینبغی علینا أن نوسع علم الفقه حتی یشمل هذه المسائل. فعلم الفقه علم بشری قابل للتوسیع. الطریق الوحید للاجابه عن الاسئله هو توسیع علم الفقه. احداث التغییرات فی موضوع علم الفقه واهدافه واغراضه یجعلنا نتمکن من الإجابه عن التساؤلات.
تبیین الأصول العملیه أفضی إلی إهمال الفقهاء کشف الأحکام الواقعیه
ینبغی أن یتجه الفقه الحالی إلی نقطه یستطیع کشف الأحکام الواقعیه. ما نشاهده طوال تاریخ علم الفقه نری أن الفقهاء بعد تفریع المسائل إستخدموا أسالیب وآلیات للوصول إلی الحکم الواقعی. فقد تم تنقیح الاصول العملیه فی بعض العصور کعصر الوحید البهبهانی والشیخ الانصاری.
الأصول العملیه تعرف بأنها أصول توضّح الواجب العملی للمکلف لا الحکم الواقعی. عندما تبیّنت الاصول العملیه شاعت استخدامها حیث انهم وجدوها أسلوبا یسیرا للحصول علی الواجب الشرعی للمکلف. ما إن لم یحصلوا علی دلیل شرعی وبذلوا کل جهدهم ویأسوا من العثور علی الحکم الواقعی، حتی أقبلوا علی الاصول العملیه وقاموا بحل المسأله من خلال البرائه والإحتیاط.
إذن أصبح یشیع کثیر من الأحکام القائمه علی الإحتیاط فی الرسائل العملیه. فالاحکام الظاهریه أغنی الفقهاء عن الاحکام الواقعیه حیث حصل لهم الیأس المبکر من الدلیل الاجتهادی فی المسائل. هذا ما قاد الفقه إلی تعیین الحکم الظاهری بدلاً عن الحکم الواقعی.
فبعد تأسیس الحکومه الاسلامیه، وجدنا أنه لا یمکن إداره المجتمع بالادله الفقاهتیه حیث لا یمکّننا من تدوین الانظمه الاقتصادیه والثقافیه والإجابه عن التساؤلات التی تسود المجتمع. هذا لا یعنی الإساءه إلی الاصول العملیه وتنقیصها، بل نعتقد بأنها بنیه کبیره یفقدها العامه، لأنهم یعتقدون بالتصویب ولا یمیزون الحکم الظاهری من الحکم الواقعی.
الحصول علی الحکم الواقعی هو الهدف الوحید للفقه الحالی
ما نقصد مما قلنا هو أن الاصول العملیه حرّمنا من التوصل الی الحکم الواقعی فی حین یجب علینا التوجه إلی کشف الحکم الواقعی. هذا الکشف یتطلب آلیات لم یتم تناولها فی أصول الفقه، إذن من الضروری تنمیه علم الاصول من هذه الناحیه.
فنذکر هنا عددا من الآلیات الاصولیه.
إحدی المسائل هی معرفه الرکائز العقلائیه والمتشرعه لزمن التشریع و النصوص. لا یمکننا ان نصدر حکما کلیا یفید بأن رکائز العقلاء فی زماننا هذا یتطابق مع الارتکازات فی زمن المعصومین (ع)، کیف یمکن کشف هذا التطابق؟ هذا ما یحتاج الی آلیه أصولیه فی حین أنه لم یتم مناقشتها فی علم الاصول غیر ما نری قلیلا فی کلمات الشهید الصدر.
القرائن المتوفره للروایات قلیله لدینا فیجب اعادتها. علی سبیل المثال السبب الرئیس للخلاف الذی نشب بین السید المرتضی والشخ الطوسی هو مسئله القرائن حیث یعتقد السید المرتضی بأن الاخبار محفوفه بالقرائن القطعیه، فی حین أن الشیخ الطوسی لا یقبل ذلک فبالتالی یتبنّی حجیه الاخبار الظنیه ویعتبر أخبار الاحاد ظنیه. بینما قد تبددت تلک القرائن فی زماننا هذا تماما.
الاصول الاربعمائه قد فقدت القرائن التی کانت ترافقها سابقا، فیجب اعاده القرائن وهذا ما یتولی مسئولیته علم الاصول.
النزعه العقلیه لا تحظی بمکانه فی الفقه الشیعی
میّزتنا النزعه العقلیه من الأشاعره فی زمن ما، إلا أن ظهور الأخباریه واتهامهم الفقه بالنزعه السنیه جعل الفقه الشیعی یخلو من إستخدام العقل حیث مازلنا متأثرین بالأخباریه فی الفقه.
ما مکانه الحسن والقبح العقلیین فی الفقه الشیعی؟ قد اعتقد بعض الفقهاء أنه لا توجد مسأله فی الفقه تستند الی الادله العقلیه تماما ویخلو من الدلیل النقلی.
نحن معتقدون بالعقل فی الکلام فحسب دون الفقه. یجب توسیع آلیات هذه المباحث وفی نفس الوقت یجب أن نتجنب الوقوع فی مستنقع الاستحسان والقیاس …… کأهل السنه الذین یتلقون الانتقادات منا طوال ألف سنه.
بعد فتره الاخباریین أُلقیت هذه المباحث فی علم الاصول واجیب عن النقوض والاشکالات التی تم توجیهها من جانب الاخباریین إلا أن الفقه لم ینفصل عما تلوّن به فی فتره الاخباریه فمازلنا نری فقهنا متأثرا بالنزعه الاخباریه.
نفتقر إلی آلیات فی علم الاصول فی الامور الخاصه بإداره المجتمع کالتقنین. أیّ أحکام ولائیه کانت توجد فی عصر النبی وکم بالمئه من أحکام النبی (ص) و امیر المؤمنین (ع) الولائیه قد استخرج من التاریخ والنصوص؟ یجب أن نتعرف علی هذه الاحکام ثم نعمل علی تدوین معاییرها وم بادئها فی علم الاصول.
عند دراسه الروایات یناقش العلماء السند والدلاله وجهه صدور الروایه. عند دراسه الجهه ما یرکّز علیه الجمیع هو التقیه. هل الجهه مقتصره علی التقیه فحسب؟ ألا یمکن أن تکون الروایه قائمه علی تطبیق ولایه المعصوم؟
أ یوجد أحد من العلماء یتطرق إلی هذه الجهه لحل تعارض الروایات ویقول إن جهه صدور هذه الروایه هی تطبیق الولایه؟ نواجه هذه الامور فی الفقه نادرا فیجب أن نعطی اهتماماً أکثر بها.
یقول فضیله آیه الله حائری: تطبیق الولایه فی زمن المعصومین یجب أن یقاس نظرا إلی زمانهم ویتم استنباط الحکم الشرعی علی ذاک الاساس. ثم نستمد بعض المعاییر من تطبیق ولایه المعصومین فی زمانهم فنقول علی ذلک یجب ان یدیر الولی الفقیه المجتمع ویطبق ولایته مستندا إلی هذه الضوابط والمعاییر. هذا ما یجب تبیینها فی أصول الفقه الحکومی.
تطور أصول الفقه تماشیاً مع الفقه المقارن
من النقاط اللافته للانتباه هی أن أصول الفقه یجب أن یوسّع نظرا إلی الفقه المقارن. الفقه المقارن لا یتمتع بأصول الفقه عندنا. کان الفقه المقارن ممیزا فی زمن الشیخ الطوسی والسید المرتضی. ولکن الیوم لا نمتلک الفقه المقارن بما ینبغی إما بمعنی مقارنه الفقه الشیعی والسنی وإما مقارنه الفقه بالقانون.
بالطبع لیس لنا اصول الفقه للفقه المقارن. وذلک أن فقهنا المقارن لیس قویا إذا ما قورن بالفقه السنی. ذلک أن أصوله لم تتبین بعد.
هناک أهداف مختلفه للفقه المقارن. تاره نهدف إلی تعزیز الفقه الشیعی مقابل الفقه السنی. تاره نعمل علی تنمیه المواضیع فی الفقه الشیعی. ثالثه نسعی التوسیع فی ناحیه الأدله. وتاره نرید إزاله الشبهات وأخری ننوی تدوین القانون للمجتمع الاسلامی. الاسالیب مختلفه فی هذه المواضع فتحتاج إلی أصول الفقه الذی نفتقر إلیه حالیا فیجب الالتفات به أکثر.
