المرجع السبحانی یؤکد على التجدید فی مبانی أصول الفقه وتعیین یومٍ باسم “یوم أصول الفقه”

المرجع الدینی آیه الله السبحانی: ینبغی مراجعه مبانی أصول الفقه وأسسه، فمنذ زمن صاحب الفصول باتت المسائل الفلسفیه أسساً لبعض مسائل أصول الفقه، فی حین أنّ المسائل الفلسفیه مرتبطه بالعلوم الحقیقیه والتکوینیه؛ أمّا أصول الفقه فهو علم اعتباری وقانونی. / یظهر من بعض کتابات المرحوم الأصفهانی( الکمبانی) وآیه الله الخوئی (قدس سرهما) أنّهما کانا یرغبان بشده بحصول مراجعه بنیویه الدفعیه فی تنظیم مسائل أصول الفقه، ومثل هذا النوع من إعاده المراجعه یُبعد الأجیال المعاصره عن آثار القدماء، ونحن نعتقد أنّ مثل هذا الأسلوب لا یحمل الکثیر من الفائده.

وفقاً للاجتهاد، أقیم الأسبوع الماضی مؤتمر” دور علم الأصول فی تفسیر القرآن الکریم ” فی دار القرآن للعلامه الطباطبائی بقم المقدسه و ذلک فی الذکرى الـ ۳۸ لوفاه العلامه السید محمد حسین الطباطبائی رحمه الله تعالى.

نظراً لأهمیه کلمه المرجع الدینی آیه الله الشیخ جعفر السبحانی فی هذا المؤتمر حول ضروره التحول ومراجعه مبانی أصول الفقه وأسسه، نقدم لکم النص الکامل لکلته سماحته:

محاور کلمته

۱٫ منزله أصول الفقه فی الاستنباط

(نوعان من أصول الفقه عند علماء أهل السنّه)

۲٫ مراجعه تنظیم وترتیب مسائل أصول الفقه

۳٫ مراجعه مبانی أصول الفقه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سوف أتحدث حول الموضوعات الثلاثه الوارده فی العنوان:

۱٫ منزله أصول الفقه فی الاستنباط

إنّ منزله أصول الفقه وموقعها بالنسبه إلى استنباط الأحکام الشرعیه هو موقع المبادئ التصدیقیه فی کلّ علم بالنسبه لذلک العالم،

لاشکّ أنّ لکلّ علم سلسله من القضایا یکون هذا العلم سببا للتصدیق بالنسب والأحکام فیها؛ فعلى سبیل المثال یقال أنّ المنطق من المبادئ التصدیقیه للفلسفه، وذلک لأنّ الإنسان یصل إلى الیقین بالقضایا الفلسفیه عبر القیاسات الأربعه المنطقیه؛ وفی الحقیقه النسبه السابقه هی ذات نسبه أصول الفقه إلى استنباط الأحکام؛

مثلا إذا ما استنبطنا بعض الأحکام عن طریق أخبار الآحاد فإنّ صحه مثل هذا الاستنباط تتوقف على إثبات حجیّه خبر الواحد فی علم أصول الفقه، وعلیه لایمکننا تجاهل دور أصول الفقه فی عملیه استنباط الأحکام،

ولذلک کانت هذه الأصول ومنذ البدایه محل اهتمام أصحاب الأئمه(ع)، وبعضهم صنّف رسائل فی بعض مسائل هذا العلم، من قبیل رساله “اختلاف الحدیث” لیونس بن عبد الرحمن (ت ۲۰۸ هـ)، و کتابا “الخصوص والعموم”، و”الأسماء والأحکام” من تألیف أبی سهل النوبختی (ت ۳۱۱هـ)، وکذا “الخبر الواحد والعمل به” تألیف الحسن بن موسى النوبختی.

وطبعا شکّلت هذه الرسائل ما یمکن تسمیته نواهً لتدوین علم أصول الفقه کاملاً، والذی بدأه الشیخ المفید؛ وذلک عبر تألیفه کتابا بعنوان ” التذکره بأصول الفقه”،ورغم ضیاع أصل هذا الکتاب وعدم وصوله إلینا ولکن طبعت خلاصته ضمن کتاب “کنز الفوائد” للکراجکی،

وبعد الشیخ المفید ترک لنا تلمیذه الشریف المرتضى (ت ۴۳۶هـ) أثراً علمیاً قیّما وهو کتاب “الذریعه إلى أصول الشریعه”،واستمر تلامذه مدرسه الشریف على نهجه؛ فألف سلّار الدیلمی (ت ۴۴۸هـ) کتابا بعنوان “التقریب فی أصول الفقه”، وبعدّه صنّف الشیخ الطوسی (ت ۴۶۰هـ) کتاب “العدّه فی أصول الفقه”،وفی الواقع فقد وصل هذا العلم إلى التکامل فی القرنین الرابع والخامس.

واستمرّ هذا النهج من القرن الخامس وحتى القرن العاشر بصور وأشکال شتّى، إلا أنّ هذا العلم قد شهد نوعا من التوقّف والرکود فی القرنین الحادی والثانی عشر،وشکّل ظهور المدرسه الأخباریه عائقا أمام تطوره،

ولکن وصل هذا العلم إلى کماله فی القرن الثالث عشر على ید المحقق البهبهانی، واستمر تلامذته على نهجه فکان للشیخ مرتضى الأنصاری(ت ۱۲۸۱هـ) الدور البارز والأساس فی تنظیم مسائل هذا العلم، وبعده فی القرن الرابع عشر وصل هذا العلم إلى الأوج فی التکامل والانسجام، ومن علاماته البارزه کتاب “الکفایه” للمحقق الخراسانی.

وطبعاً ینبغی ألّا نتصور أنّ هذا العلم لم ینهل من روایات المعصومین(ع) بل إنّ الکتاب والسنّه یشکلان جزءً من مبانی وأسس علم أصول الفقه، وقد جمع الشیخ الحر العاملی (ت ۱۱۰۴هـ) فی کتابه “الفصول المهمّه” مجموعه من الروایات التی یمکن أن تکون سنداً وداعماً لمسائل أصول الفقه.

ولا شک بأنّه کان لأهل السنّه خطوات فی هذه المسائل، وأول مصنّفاتهم فی ذلک “الرساله” لمحمد بن إدریس الشافعی، وهذا الکتاب یدرّس فی بعض جامعات الدول العربیه.

نوعان من أصول الفقه عند علماء أهل السنّه

لعلماء أهل السنه نوعان من أصول الفقه:

لا یقول الفقهاء الأحناف بمرجعیه أصول الفقه؛ بل یعتبرون فتاوى الإمام أبو حنیفه میزاناً لصحه القواعد من عدمها، ویستخرجون قواعد أصول الفقه من فتاوى فقه أبی حنیفه، ولا یعیرون أهمیه للقواعد التی تتعارض مع الفتاوى الصادره عنه.

وفی الضفه الأخرى یقف فقهاء الشافعیه؛ الذین ذهبوا للقول بمرجعیهٍ لأصول الفقه، وهم یقیّمون الفتاوى وفقا للقواعد، ولا یعیرون أهمیه للفتاوى التی تتعارض مع القواعد المسلّمه.

ولکن فقهاء الشیعه یأخذون بکلا المنهجین ویجمعون بینهما، فهم مع قولهم باعتبار أصول الفقه وأصالتها نراهم یستنبطون بعض قواعدها من روایات أهل البیت(علیهم السلام)، من قبیل حجیه خبر الواحد، وأصلی البراءه والاستصحاب.

إلى هنا ینتهی کلامنا حول موضوع مکانه أصول الفقه وموقعه فی استنباط الأحکام الشرعیه، وسنبدأ بتناول موضوعنا الثانی.

۲٫ مراجعه تنظیم وترتیب مسائل أصول الفقه

لا شکّ أنّ کل علم یدخل فی الرکود والسکون سوف تکون نهایته الاضمحلال والفناء، فالعلم المتسم بالحیاه والاستمرار هو العلم الذی لاتتوقف فیه حرکه النقض والإبرام، وعلم أصول الفقه غیر مستثنى من هذه القاعده، وفی تنظیم وترتیب مسائل أصول الفقه هناک نظریتان تعرضتا للنقض والإبرام.

المراجعه البنیویه الدفعیه

کان للمرحوم آیه الله الشیخ محمد حسین الأصفهانی (قدس سرّه) رأیٌ فی تنظیم مسائل أصول الفقه؛ حیث وفّق لتنظیم مقدارٍ یسیر منها، ویبدو أنّ المرحوم آیه الله الخوئی (قدس سره) کان ینوی القیام بعمل مشابه، بحیث تتم عملیه المراجعه تحت عنوان “النهج الحدیث فی أصول الفقه”،

ومما یظهر من بعض کتاباتهما أنّهما کانا یرغبان بشده بحصول مراجعه بنیویه، ومثل هذا النوع من إعاده المراجعه یُبعد الأجیال المعاصره عن آثار القدماء، ونحن نعتقد أنّ مثل هذا الأسلوب لا یحمل الکثیر من الفائده، وذلک لأنّ إیجاد فصل وتباعد بین الأجیال الجدیده وبین آثار القدماء ومصنفاتهم سوف یحمل الکثیر من الأضرار.

 

المراجعه التدریجیه

نحن نعتقد أنّ جمیع أنواع المراجعه یجب أن تحصل بشکل متدرج، ونقدم فیما یلی بعض النماذج:

فی بدایه تعلیم أصول الفقه نقول للطلاب المتعلمین:

موضوع علم الأصول هو الأدله الأربعه؛ إمّا ذات الأدله أو بقید الدلیلیه، ولکننا لا نرى أبواباً مستقله خاصه بهذه الأدله الأربعه فی الکتب الأصولیه المصنّفه منذ زمن الشیخ الأنصاری وحتى یومنا الحاضر،

وغالبا ما یتمّ تضمین حجیّه الکتاب فی باب حجیّه الظواهر، وتضمین حجیّه السنّه فی حجیه خبر الواحد، وحجیّه الإجماع المحصّل فی الإجماع المنقول، وحجیه العقل فی بحث قطع القَطّاع وغیره.

وهنا من المفید الاقتراح بأن یراعى فی تصنیف الکتب الأصولیه مستقبلاً تخصیص أبواب لکل واحد من الأدله الأربعه، وأن تبحث هذه الأدله بشکل مستقل.

نموذج آخر لعملیه المراجعه التدریجیه

حجیّه العقل هی واحده من مصادر أصول الفقه، ولا یراد بالعقل هنا البراهین الفلسفیه کالدور والتسلسل وغیرهما؛ بل المقصود هو الحسن والقبح العقلیین،

وللأسف لم یکن هناک تناول کثیر لهذا الموضوع فی الکتب الدراسیه، ومن المؤسف للغایه أنّه یتم النظر إلى هذه القاعده فی بعض الکتب على أنّها من القضایا المشهوره والمقبوله عند العقلاء، بحیث أنّه لو فقدت هذه القاعده یوماً السند والشهره العقلائیه فإنّ کثیرا من القواعد الأصولیه سوف تنهار؛

فی حین أنّ هذه القاعده برهانیه ولیست جدلیّه أو من المشهورات، فکما أنّ العقل النظری فیه مسائل ضروریه ونظریه فالعقل العملی کذلک یحمل هذه الخاصیّه، وقضیه الحسن والقبح العقلیین هی واحده من أقسام هذین الجزأین ویحکم علیها العقل بشکل قاطع.

والأسوأ من ذلک أنّ البعض یفسّر الحسن والقبح العقلیین بالمصالح والمفاسد، فی حین أنّ مکانها الأصلی هو معرفه أفعال الباری تعالى، وهناک لا یمکن الحدیث عن مصلحه ومفسده،

وأول من درس هذه المساله وحللها بشکل علمی دقیق هو المرحوم المحقق اللاهیجی فی کتابه “سرمایه ایمان” (رأس مال الإیمان)،

وهنا أکتفی بالإشاره المختصره لهذا الموضوع، وقد قدّمت شرحاً موسعاً وتفصیلیاً حولها فی کتابی “التحسین والتقبیح العقلیّان”.

نموذج ثالث للمراجعه التدریجیه

نستعرض مثالاً آخر على قضیه المراجعه التدریجیه فی تدوین کتب الأصول، وهو لزوم إدخال بحثین معینین فی کتبنا، وهو الأمر الذی کان موجوداً إلى حدٍ ما فی کتب القدماء.

الظنون غیر المعتبره عندنا، والمعتبره عند أهل السنه کالقیاس والاستحسان، وسدّ الذرائع، وفتح الذرائع، والمصالح المرسله، وفتوى الصحابی و… على الرغم من أنّها غیر معتبره عندنا، إلا أنّه ینبغی للأصولی أن یطلع على ما کتبه الآخرون وما یعتقدونه حولها،

ولذلک نجد أنّ هذه المسائل قد طُرحت فی “الذریعه” و”العدّه”، وعلیه یجب إعاده دراسه هذه المسائل بنیویاً.

فی الفتره الأخیره طرحت مسأله المقاصد الشرعیه فی المحافل الفقهیه فی المغرب وتونس ومصر، على الرغم من أنّهم من الأشاعره _وفی المدرسه الأشعریه لا تتبع أحکام الشریعه المصالح والمفاسد_ إلّا أنهم وضعوا هذا الأصل جانباً، وتابعوا هذه المسأله میدانیاً عبر تألیف الرسائل،

فقالوا إنّ المقاصد الشرعیه على ثلاثه أنواع:

۱٫ الضروریات، ۲٫ الحاجیّات، ۳٫ الکمالیات،

ویقومون بدراسه وتحلیل کلّ واحده منها، ونحن ینبغی علینا أنّ نتابع هذا الموضوع وفق أسلوبنا ومنهجنا.

إلى هنا انتهینا من الموضوع الثانی، وفمیا یلی الموضوع الثالث:

۳٫ مراجعه مبانی أصول الفقه

ینبغی مراجعه مبانی أصول الفقه وأسسه، فمنذ زمن صاحب الفصول باتت المسائل الفلسفیه أسساً لبعض مسائل أصول الفقه، فی حین أنّ المسائل الفلسفیه مرتبطه بالعلوم الحقیقیه والتکوینیه؛

أمّا أصول الفقه فهو علم اعتباری وقانونی، ولا تصح الاستعانه بالقوانین التکوینیه فی العلوم الاعتباریه؛ فمثلا استخدم المحقق الخراسانی قاعده “الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد” فی کثیر من المواضع، من قبیل إثبات موضوع علم الأصول، والتصور الجامع بین أفراد الصحیح.

وغالباً ما یستعین الأصولیون الیوم بقاعده امتناع الدور والتسلسل فی بحث “التّعبدی والتّوصلی”مسأله امتناع أخذ قصد الأمر فی المتعلق؛ فی حین أنّ قاعده امتناع الدور والتسلسل منفصله تماماً عن المسائل الاعتباریه.

ومن أمثله ذلک لجوء المحقق النائینی فی مسأله “اجتماع الأمر والنهی” إلى ترکیب الجنس والفصل وهل هو انضمامی أم اتحادی؛ فی حین أنّ هذه المسأله لا ارتباط لها بترکیب الغصب والصلاه.

حتى الشیخ الأنصاری ولکی یثبت بقاء الموضوع فی الاستصحاب استعان بقاعده “امتناع انتقال العرض” الفلسفیه، والمحقق الخراسانی تحدث أثناء بحثه فی استصحاب الزمان والزمانیات حول الحرکتین القطعیه والتوسطیه.

فینبغی على “مجمع أصول الفقه” أن یبحث فی اجتماعه القادم مسأله ضروره مراجعه الأسس والمبانی التی یقوم علیها علم أصول الفقه.

وقد أکدّ العلامه الطباطبائی مراراً على ضروره استناد کلّ علم على المبانی الخاصه بهذا العلم فی تکامله وفی استخلاصه للنتائج، ولذلک نراه اتبع هذه القاعده فی حاشیته على کتاب الکفایه.

وقد قدم لی مؤخرا مدیر “دار العلامه الطباطبائی للقرآن الکریم” السید “نجفی قدسی” ثلاثین صفحه من أحد مصنفات العلامه الطباطبائی فی أصول الفقه، وقد قارنت هذه الصفحات مع تعلیقته على الکفایه، فوجدت هذا الأثر مختلفاً عن التعلیقه، وهو أکثر شمولاً وعمقاً منها، وإذا ما تمکّنا من ضمّ بقیه الصفحات وطباعتها سوف یکون ذلک أول کتاب فی أصول الفقه یصدر عن هذه المدیریه.

یوم باسم “أصول الفقه” فی التقویم الرسمی

وفی الختام أطلب من مجلس المدیریه إرسال رساله إلى المجلس الأعلى للثوره الثقافیه یطلب فیها تعیین یومٍ فی التقویم الرسمی للبلاد باسم “یوم أصول الفقه”؛ بحیث یکون ذلک الیوم إمّا یوم وفاه الشیخ الأنصاری أو یوم وفاه المحقق الخراسانی.

هذه خلاصه کلامنا، وندعو الباری تعالى أن یحفظنا من الخطأ والزّلل.

 

مصدر النص الفارسی لکلمه المرجع السبحانی : موقع شفقنا